توقيف شاب بحوزته أوراق بيضاء معدة لتزوير النقود بالحراش

ضبطت عنده كمية من الهيرويين

عالجت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة، قضية توبع فيها متهم في العقد الثالث من عمره، أين وجهت له تهم تنوعت بين حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي والمتاجرة فيها، والتزوير واستعمال المزور في النقود، مع حمل سلاح محظور من الصنف السادس، أين عثرت مصالح الضبطية القضائية بحوزته رفقة متهمين آخرين، على مؤثرات عقلية. وبالحصول على إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية عثر بمنزل أحدهما أوراق بيضاء مقطعة على شكل أوراق نقدية.
تفاصيل القضية تعود إلى شهر أفريل 2017، أين تلقت مصالح الأمن معلومات مؤكدة تفيد بوجود ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في بيع المؤثرات العقلية يحي بوروبة. واستغلالا للمعلومات تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان، تم ضبط المتهمين، وبإخضاعهم لتفتيش عثر بحوزتهم على أقراص مهلوسة. أما المتهم الثالث فتمكن من الهروب من قبضة الأمن، ولايزال إلى حد الساعة متواجدا في حالة فرار. وبالحصول على إذن بالتفتيش عثر بمنزل أحدهما الكائن مقره بمنطقة بوروبة في الحراش، على محفظة سوداء اللون وبداخلها كيس مغلق بأحكام يحتوي مجموعة من الأوراق البيضاء مقطعة على شكل أوراق نقدية من فئة ألفي دج، أدوات معدة لتزوير النقود، حبر، جهاز سكانير وكمية من مادة الهيروين، وأسلحة بيضاء من الصنف السادس و5 قارورات مسيلة للدموع، ليتم على إثرها اقتياد المتهم الأول للتحقيق معه، أين كشف أن المحفظة التي ضبطت بمنزله تخص المتهم الثالث المتواجد في حالة فرار، ناكرا أنه كان على علم بالأغراض المضبوطة بداخل الكيس، حيث ظن أنها مجرد نقود سلمها له المتهم الثالث كونه كان قد أقرضه مبلغا ماليا فسلمه له بالمحفظة. وبتقديم المتهم ومرافقه أمام وكيل الجمهورية تم إيداعهما الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعد أن نسبت لهما جنحة حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي والمتاجرة فيها، وتزوير النقود مع حمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي بالنسبة للمتهم الثاني المتورط في ملفين منفصلين.
وبجلسة المحاكمة تمسك المتهمان بالتصريحات التي أدليا بها أمام الضبطية القضائية. من جهته دفاع المتهم الثاني أكد أنه بعد عرض المواد المضبوطة أمام الخبرة العلمية تبين أن هذه القصاصات والأوراق البيضاء ليس لها أي مقايس، أوميزة مع الأوراق المستعملة في تزوير النقود، سواء مع المحلية أو الخارجية، مشيرا أنها مجرد أوراق بيضاء بسيطة. أما بالنسبة للأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزة موكله أكد أنها لها 6 سنوات موجودة بالمنزل، مشيرا في ذات السياق أن الخبرة العلمية أثبتت أيضا أن الهيروين المضبوطة بمنزل موكله هي مجرد بيكربونات.
وعلى ضوء المعطيات المقدمة أمام هيئة المحكمة، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة العامين حبسا نافذا بالنسبة للمتهم ومرافقه المتورط معه في الملف الأول، وعامين حبسا نافذا للمتهم الثاني المتورط أيضا في الملف الثاني، مع تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الثالث وإصدار أمر بالقبض في حقه، مع مصادرة المحجوزات.