فنان وعون نظافة بأرديس يزوّران العملة الوطنية

وقعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، عشية عيد الفطر، عقوبة 4 سنوات سجنا في حق فنان في عقده الثاني تورط رفقة عون نظافة بالمركز التجاري "أرديس" المدان ب 3 سنوات حبسا بجناية تزوير وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وبيع وتوزيع أوراق نقدية مزورة في الاقليم الوطني، باستغلالهما لقاصرين لطرحها بالسوق، ما مكن من مصادرة أزيد من 33 مليون سنتيم مزورة من فئات ألفين وألف و200 دج فيما نال متهم ثالث براءته.
وجاء توقيف المشتبه فيهم، خلال دورية روتينية قادت عناصر الشرطة إلى حي ديصولي ببلدية بوروبة بالعاصمة غضون شهر ماي 2015، حيث لفت انتباههم شابين يمتطيان دراجة نارية، وكان أحدهما يحمل ورقة نقدية إلى أعلى وهو يتفحصها، ما زرع الشك لدى عناصر الأمن وحملهم على إخضاع الشابين للتفتيش والملامسة الجسدية ما آل لضبط بحوزة أحدهما وهو قاصر مبلغ 70 ألف دج مزور، ومن خلال التحريات التي باشرتها الفرقة الأمنية تبين أن المبلغ محل ضبط هو ملك لمتهم ثالث وهو فنان سلمه للقاصر بعدما أقنعه باستغلاله في اقتناء دراجة نارية من سوق الحراش على أن يعيد بيعها ويسلمه قيمتها بالعملة السليمة تكون من نصبب القاصر، وهو ما غرّ بالقاصر الذي رحب بالفكرة وتوجه رفقة المتهم الموقوف إلى جانبه، والذي عثر بمنزله على مبلغ 330 ألف دج مزورة كان يهدف لطرحها للتداول بالسوق، كما تم حجز مبلغ 10 ملايين دج سليمة، وتأكد المتهم أنها ملك لوالده التاجر، فضلا عن ذلك تمكنت عناصر الأمن من مصادرة معدات التزوير من جهاز إعلام آلي، آلة نسخ، 4 رزم ورق مقوى مجهزة على شكل أوراق نقدية، أقراص فحم، سلاح أبيض وشفرة حلاقة، فضلا عن حجز 42 ورقة نقدية من فئة 2000 دج مزورة، 91 صفحة جاهزة من فئة 2000دج غير مقطعة، إلى جانب 36 صفحة من فئة 1000 دج وصفحتين من فئة 500 دج جاهزة لطرحها للتداول، إلى جانب 9 أوراق نقدية من فئة 200 دج وأوراق أخرى بالعملة الصعبة من فئتي 50 و20 أورو غير صالحة للترويج.
وكشف التحريات بحسب ما أكدته قناعة ممثل النائب العام خلال محاكمة المتورطين لوجود مجموعتين تنشطان في شبكة واحدة يقودها الفنان (ر.م) الذي يتولى تزوير النقود رفقة شريكيه ليوكل مهام ترويجها للقاصرين اللذان حولا أمام قاضي الأحداث وتمت إدانتهما لأجلها ب 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ. في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا للمتهم الرئيسي في قضية الحال ونصفها لشريكيه قبل أن تقر المداولات القانونية بالأحكام المذكورة أعلاه.