l بولنوار ل”الفجر”: ”الوسطاء وراء ارتفاع أسعار الأضاحي وتشويه المهنة” باشرت العديد من العائلات منذ مدة على شراء أضاحي صغيرة وتربيتها تحسبا لعيد الأضحى المبارك، وذلك تجنبا لارتفاع أسعارها، حيث فضّل البعض هذه السنة اقتناء خرفان لايتجاوز سعرها المليونين سنتيم وتزويدها بالعلف وتجهيزها للعيد، في الوقت الذي أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين، الحاج الطاهر بولنوار أن الوسطاء والبائعين العشوائيين وراء مضاربة الأسعار وتشويه المهنة. انتشرت مؤخرا ظاهرة اقتناء خرفان صغيرة لا يتجاوز عمرها الستة أشهر وتربيتها في المنزل تحسبا لعيد الأضحى المبارك، لتصبح المنازل والبيوت مكانا لتربيتها وتزويدها بالعلف والشعير وكل ما تحتاج إليه في عملية تسمينها لكي تصبح جاهزة للذبح، حيث تعرف هذه الظاهرة إقبالا كبيرا من طرف العديد من العائلات التي وجدت نفسها مجبرة على اقتناء خروف صغير لا يتجاوز سعر المليونين سنتيم لتفادي مضاربة الأسعار التي تميز الفترة التي تسبق العيد، من جهة وتزامن هذه المناسبة مع الدخول الاجتماعي المقبل، أين تجد العائلات نفسها مجبرة على صرف ميزانية معتبرة. وفي هذا الإطار، أعربت العديد من الآراء عن استحسانها لهذه الفكرة خاصة وأنها توفر عليهم بعض المال، خاصة إذا ما قورنت بتكلفة شراء كبش كبير، في الوقت الذي اعتبره آخرون أن ميزانية العلف والشعير قد تفوق سعر الكبش. من جهته، كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين، الحاج الطاهر بولنوار عن إقبال المربين والموالين على تجهيز رؤوس الأضاحي قبل شهر رمضان المنصرم، حيث يقوم هؤلاء بعملية انتقاء شاملة واختيار أفضل الأضاحي الصالحة للنحر، مشيرا إلى مشكل ارتفاع أسعار العلف والشعير واللتان تعدان المادتان الرئيسيتان في غذائها، الأمر الذي قد ينتج عنه زيادة طفيفة في أسعارها، متوقعا أن لاتتجاوز أسعار الأضاحي هذه السنة ال40 ألف دينار. واعتبر الحاج الطاهر بولنوار أن البائعين العشوائيين وكذا الوسطاء وراء ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب السياسة التي ينتهجونها في عملية البيع والشراء، حيث يقوم هؤلاء باقتناء الآلاف من الرؤوس وتربيتها وإعادة بيعها بالسعر الذي يحددونه، دون حسيب أو رقيب، الأمر الذي نتج عنه مضاربة في الأسعار، مطالبا في الوقت ذاته مصالح وزارة الفلاحة وكذا المصالح المحلية بضرورة الإعلان وتحديد نقاط البيع، مسبقا لتفادي مثل هذه التجارة التي احتكرها بعض الدخلاء عن المهنة، وذلك بإلصاق إعلانات في الساحات العمومية وتحديد العناوين التي يتم فيها بيع الأضاحي، وبالأخص في المدن الكبرى، من أجل تنبيه المواطن لتفادي اقتناء أضاحي بأسعار خيالية تفوق قدرته الشرائية.
