وزارة البريد والمواصلات: إطلاق حملة وطنية للتوعية بمخاطر استعمال الوسائط الاجتماعية

أطلقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, هذا السبت, بالجزائر العاصمة, حملة وطنية تحسيسية حول المخاطر المتعلقة باستعمال الوسائط الاجتماعية وذلك بمشاركة عدة قطاعات وزارية وهيئات وطنية.
وقد أشرف على إطلاق هذه الحملة –التي تدوم الى غاية 10 ماي — وزيرا البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية , السيد كريم بيبي تريكي, والتعليم العالي والبحث العلمي, السيد كمال بداري, وذلك بكلية علوم الاعلام و الاتصال بجامعة الجزائر3 "إبراهيم سلطان شيبوط".
و بهذه المناسبة, أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن هذه الحملة ترمي إلى"تزويد مستخدمي الوسائط الاجتماعية بالتوصيات الوقائية الكفيلة بتقليل حدة المخاطر التي قد تعترضهم في هذه الفضاءات الافتراضية,لاسيما ما تعلق منها بالنصب والاحتيال",علاوة على "آثارها السلبية" على تكوين الفرد وتماسك النسيج الأسري والمجتمعي.
وتابع السيد بيبي تركي أن "تم تسطير برامج ثرية" عبر ولايات الوطن تتضمن "نشاطات جوارية على مستوى الجامعات,المدارس والمعاهد العليا ,المؤسسات التربوية,مراكز التكوين المهني, المراكز الثقافية الإسلامية ,المدارس القرآنية, دور الشباب والمراكز الثقافية, إضافة إلى القوافل التي ستجوب عديد المدن والقرى".
كما سيتم في هذا الشأن — يضيف ذات المسؤول– تخصيص فضاءات وأجنحة على مستوى الاماكن العمومية, بغرض تحسيس المواطنين ب"مخاطر الاستعمال السيء لشبكات التواصل الاجتماعي واطلاعهم على طرق وتوصيات الوقاية منها", ناهيك عن إشراك الاعلام و المساجد في التوعية حول هذا الموضوع.
من جهة أخرى, أبرز السيد بيبي تريكي , أن الجزائر حققت خلال السنوات الأربع المنصرمة "أشواطا جد معتبرة" في تجسيد البرنامج المسطر, تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في جانبها المتعلق بتدعيم البنية التحتية للاتصالات وتعميم الولوج إلى تكنولوجيات الاعلام والاتصال والأنترنت على وجه التحديد.
بدوره أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, على أهمية "تظافر جهود الجميع من أجل توعية مختلف شرائح المجتمع سيما منهم الشباب حول ضرورة الاستخدام الايجابي للوسائط الاجتماعية وتفادي الأثار السلبية الناجمة عن سوء استغلال هذه الوسائط".
للإشارة فقد تم اطلاق هذه الحملة خلال يوم إعلامي, جرى بحضور مسؤولي هيئات ومؤسسات عمومية, تم خلاله إلقاء مداخلات تمحورت على وجه الخصوص حول إبراز الجوانب المتعلقة بالموضوع لاسيما الإطار القانوني للجرائم السيبرانية وكذا دور المصالح الأمنية في التصدي لها و معالجتها.