استيقظ سكان ولاية غرداية وبلدياتها أمس ومنذ الصباح الباكر على وقع عودة بعض مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إذ فتحت أبواب أغلب المصالح والإدارات العمومية كالبريد ومحطات البنزين، وتم إصلاح الشبكة الكهربائية بنسبة 80 بالمائة، بالإضافة إلى عودة النشاط التجاري عبر ربوع المدينة بعد عزلة شبه تامة تسببت فيها الفيضانات التي ضربت المنطقة ليلة عيد الفطر، باستثناء المناطق المنكوبة بنسبة مائة بالمائة كحي الغابة وبلدية العطف، الواقعة على ضفاف وادي ميزاب على طول مسافة 17 كلم، حيث محت الفيضانات كل آثار العمران الواقع على ضفاف وادي ميزاب وكانت 70 بالمائة من حجم الخسائر المسجلة واقعة بهاتين المنطقتين (الغابة والعطف). فيضانات غرداية تشبه كثيرا فيضانات باب الوادي، ليس من حيث الخسائر البشرية وإنما استنادا إلى عدد البلديات المنكوبة والمقدرة بثماني بلديات وما خلفه الفيضان من خسائر مادية. وإذا كانت الحياة الاجتماعية والاقتصادية عادت تدريجيا إلى غرداية، فان أغلب المؤسسات التربوية مازالت لم تستأنف الدراسة لعدة أسباب، منها الوضعية الكارثية التي آلت إليها جل المؤسسات التعليمية جراء هذه الفيضانات، وهو حال متوسطة "جابر بن زيد" ومدرسة "حاج صالح بوبكر" بحي باب السعد، بالإضافة إلى احتلال عدد كبير من العائلات المنكوبة أقسام التدريس بصورة مؤقتة إلى غاية إيجاد تسوية لوضعياتها. منكوبون يرفضون إخلاء منازلهم وارتفاع عدد المفقودين ومن جهة أخرى، لاتزال فرق الحماية المدنية والصحة والهلال الأحمر الجزائري رفقة المصالح العسكرية الرابضة بالمكان تواصل عمليات الإغاثة والبحث عن المفقودين وإسعاف الضحايا وإزالة المخلفات والآثار المادية للفيضان بمعدل 50 تدخلا أغلبها لضخ المياه، كما عرفت الولاية، حسب تصريحات مسؤول بالقطاع العسكري لولاية غرداية ل "الفجر"، تدعيما عسكريا تم إيفاده أمس من البليدة يضم 200 عسكري و120 دركي، بالإضافة إلى التجهيزات ووسائل الأشغال العمومية، فيما تم، حسب نفس المتحدث، تسخير مخبزتين تابعتين للجيش الشعبي الوطني للتكفل بالمنكوبين بعد أن أنهت نفس المصالح ربط بلدية العطف بالمناطق المجاورة عن طريف إنشاء جسر ترابي مؤقت. فيما يعقد الوالي اجتماعات ماراطونية رفقة المكلفين بتسيير خلية الأزمة تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، الذي حل أمس الأول بالمنطقة. وما يعيق عمل مصالح الإغاثة والإنقاذ ببعض الأحياء، حسب تصريحات أعوان الهلال والحماية المدنية ل "الفجر" هو رفض عدد معتبر من العائلات مغادرة مساكنها رغم الحالة المزرية التي تتواجد عليها، وهو ما أعاق عمل ذات المصالح. وفي نفس السياق يتحدث الشارع بغرداية ومعه المجلس الشعبي لبلدية غرداية، حسب المعلومات التي تحصلت عليها "الفجر" عن احتمال ارتفاع عدد المفقودين وحالات الوفيات المؤكدة ، نظرا لوجود أشخاص مفقودين لم يبلغ عنهم خاصة أولئك القاطنين بغرداية عشية الفيضانات بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى وجود حالات تبليغ أخرى عن المفقودين وردت لدى مصالح الأمن والصحة طيلة ساعات يوم أمس، وهو ما يرشح ارتفاع الحصيلة الرسمية لعدد الموتى إلى أكثر من 33 شخصا وأكثر من 500 جريح وقرابة 400 عائلة منكوبة. في نفس السياق، أقر عدد كبير من الأخصائيين النفسانيين المتواجدين بعين المكان، بأن حجم الكارثة من الناحية البسيكولوجية كان جد بليغ، خاصة لدى فئة الأطفال وأهالي الضحايا؛ حيث سجلت العديد من حالات الانهيار العصبي والأمراض النفسانية الفجائية المصاحبة لمثل هذه الكوارث الطبيعية، وهو ما يبدو جليا لكل متجول بالمراكز المنكوبة ، وهو ما يتطلب مخطط علاج نفساني طويل المدى، حسب هؤلاء النفسانيين. كثرة البنايات على ضفاف الوادي ساهم في ارتفاع حجم الخسائر ويرى مسؤولو مختلف المصالح التقنية سواء من المصلحة المحلية لبلدية غرداية أو المناطق الأخرى التي تم الاستنجاد بهم أن الارتفاع في حجم الخسائر المادية ومعها البشرية يرجع لعدة أسباب منها الانتشار الكثيف للبنايات على ضفاف وادي ميزاب، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، دون مراعاة الخصائص الطبيعية للمنطقة وحتى بعض البنايات، يقول مصدر من بلدية غرداية، تم تشييدها دون رخصة من مصالح البناء والتعمير. فهل ستكون كارثة غرداية آخر درس للمسؤولين المحليين على شؤون البناء والتعمير وكذا المواطنين؟... للتذكير، اطلع رئيس الحكومة أحمد أويحيى رفقة وفد وزاري يضم 12 وزيرا على الأوضاع عن كثب، مصرحا أن الدولة خصصت ميزانية مفتوحة لمعالجة الأزمة بغلاف مالي قدره 20 مليار دينار، مع إعلان الولاية منطقة منكوبة وتنصيب لجان وزارية مشتركة متخصصة لمعالجة كل الملفات المترتبة عن الأزمة وهي لجان شرع الوالي في تنصيبها على مستوى كل مركز يضم المنكوبين.
