التسيب..؟!!

حروف متحررة:

التسيب هو نوع من اللامبالاة تجاه الخطأ وتجاه التقصير واعتبارهما مسألتين عاديتين، لكن ماذا يمكن القول عندما يسود الانطباع أن هذا صار سياسة متبعة من قبل بعض الإدارات الحكومية؟! لقد رأينا هذا التسيب يودي أخيرا بنظر مرضى وبحياة مواطنين نتيجة تناول مادة أو حتى حصول أطفال أبرياء على تطعيم ضد الأمراض فحصدوا الموت، كما حدث منذ سنوات!! هذا النوع من التسيب خطير لكنه واضح وملموس فماذا عن التسيب المحسوس ولكن الذي يتسبب في الموت البطيء؟! التسيب يقتل المؤسسات والقانون، يقتل الاقتصاد والإدارة، يفقر خزينة الدولة ويبدد قدرات البلاد المالية والبشرية. فهل كل ما يقوله الناس عن الثراء السريع لبعض المسؤولين (وغيرهم كثير) هو مجرد غيرة ظالمة ومجرد تهم باطلة؟ لا فالسلطات العمومية تضطر أحيانا عندما تصل الأمور حدا مزعجا ولا يمكن السكوت عنه لمتابعة بعض من هؤلاء بينما يفلت الكثيرون من عيون غربال القانون الواسعة جدا عندما يتعلق الأمر بالأموال العمومية! أما التسيب السياسي فيمكن أن نراه في ساحة سياسية منفصلة أو منقطعة عن الناس، لأنها لا تمثل إلا مجموعات مصالح أو مقيدة النشاط، والتسيب السياسي نراه في تسيب الطبقة السياسية التي فضلت غالبا، وباسم الواقعية والتكتيك، أن ترسم على المناصب لجني المنافع.. وهلمجرا!! سال.. سال دم الجزائريين بالإرهاب والأمطار والجفاف والدواء الفاسد والسلع الفاسدة والمسؤول دائما هو التسيب. يابس، يبست القلوب وغابت الرحمة وساد الجشع والمتاجرة بقوت الجزائريين وبأرواحهم، إنها مهزلة ملأت روائحها الكريهة البلاد، فالدينار والدولار وتجار الأزمة حولوا البلد لمزبلة للبضائع الفاسدة ووصل الأمر إلى الأدوية القاتلة..إنه التسيب المعمم للفساد. استل، استل الفساد أنيابه، إن صح هذا التعبير، وانتشر انتشار الوباء، فالمؤسسات تموت حينا أمام أعين الساسة وتحتضر حينا آخر وتتخلص من عمالها كأنهم هم المشكلة وليس الفساد والتسيب وسوء التسيير. ما بقي من مؤسسات واقف على رِجْل قد يباع ولكن لمن والبلاد صارت تعج بالأثرياء كنها لا تملك طبقة رأسمالية، لأنهم تربوا على الريوع وعلى الربح السريع وعلى عدم وجود مخاطر!