"دار الإفتاء" على طاولة الحكومة

رفع وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى مشروع إنشاء دار الإفتاء ومرصد وطني لمحاربة التطرف، إلى الحكومة، على أن تكون هيئة الإفتاء المستحدثة مكونة من لجان ولائية يشرف عليها مفتون من أصحاب الكفاءة، وينتظر أن تفصل في مختلف القضايا المطروحة، على غرار مشاريع "أونساج" والمعاملات البنكية.
أوضح مصدر عليم من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن المشروع الذي رفعه محمد عيسى ينتظر أن "يحل مشكل الإفتاء في الجزائر"، بحيث لن يكون عمله موازيا للمجلس الاسلامي الأعلى، وإنما هيئة مستقلة تكون تحت وصاية رئيس الجمهورية أو الوزير، ولن يكون "مفتيا واحدا للجزائر"، وإنما مفتين على المستوى الوِلائي ممن يملكون الخبرة، على أن يكون هناك مفتيان اثنان على مستوى الإدارة المركزية.
وعليه، فإن انتقاء المفتين الولائيين يكون عبر من تتوفر فيهم الخبرة والقدرة على الإفتاء، وتتوفر فيهم شروط على رأسها حفظ القرآن الكريم، كما يجب أن يكون ملما بالفقه وأصوله وقواعد الشريعة الإسلامية. وسيتم تنصيب هيئة الإفتاء الوطنية مباشرة بعد تنصيب المفتين الولائيين، على أن تكون هيئة الإفتاء مفتوحة أمام الأكاديميين المتخصصين في ميادين العلوم الإسلامية والعلوم الأخرى المكملة لها.
وأوضح مصدرنا أن عمل اللجان الولائية يختلف عن تلك المركزية، إذ تفتي الولائية بالقضايا التي تقع على المستوى المحلي، على أن تتكفل اللجنة المركزية بالقضايا الكبرى، على غرار الإفتاء في مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، ومشروع الترقوي العمومي التابع للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، إضافة إلى مشاريع "أونساج" والمعاملات البنكية واقتناء سيارة بالتقسيط، وغيرها من القضايا التي يفترض أن تفتي فيها الهيئة المستحدثة بشكل رسمي وقاطع.
وصرح الوزير عيسى في وقت سابق، بأن المشروع من شأنه أن يُنهي ما يسمى ب "فوضى الإفتاء" في الجزائر، خاصة وأن المفتين سيعتمدون على ما أسماه ب "المرجعية الدينية الجزائرية" قبل الإفتاء في أي قضية، سواء أكانت اجتماعية أو تجارية، وأكد بأن المحافظة على الأمن يأتي من خلال الحفاظ على المرجعية الدينية الجزائرية في مواجهة التطرف الديني الذي قال إنه يهدد الجزائريين.