رغم مطالبة المجلس الانتقالي الليبي بتمديد بقائه..الناتو يقرر رسميا إنهاء عملياته في ليبيا نهاية أكتوبر

أكد حلف الشمال الأطلسي رسميا هذا الجمعة إنهاء عملياته العسكرية في ليبيا بتاريخ ال 31 أكتوبر الجاري وذلك بالرغم من طلب المجلس الانتقالي الإبقاء عليها إلى غاية نهاية السنة الحالية.
ونقلت وكالة فرنس برس للأنباء عن دبلوماسي في التحالف عقب اجتماع له ببروكسيل لقد "تقرر بالإجماع وقف العمليات في 31 أكتوبر"
وكان مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع امس الخميس على إنهاء العمليات العسكرية الدولية في ليبيا منهيا بذلك فصلا في الحرب ضد نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويقول الحلف الاطلسي، الذي شن غارات جوية لعبت دورا رئيسيا في سقوط نظام القذافي، انه يدرس طرقا جديدة لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي الذي طلب تمديد مهمة الحلف.
وأمر أعضاء المجلس ال 15 بإنهاء فرض حظر الطيران فوق ليبيا والأعمال الهادفة إلى حماية المدنيين في هذا البلد ابتداء من الساعة 23,59 مساء بتوقيت ليبيا يوم 31 أكتوبر 2001.
كما تضمن قرار مجلس الامن رقم 2016 الصادر الخميس تخفيف الحظر الدولي على الأسلحة حتى يتمكن المجلس الوطني الانتقالي من الحصول على الاسلحة والمعدات اللازمة لضمان الامن القومي.
كما انهى القرار تجميد اموال المؤسسة الوطنية للنفط وجميع القيود على البنك المركزي وغيره من المؤسسات الرئيسية في البلاد.
كما ينهي القرار بشكل تام الحظر على الرحلات الجوية للطائرات الليبية المسجلة.
وبقي مجلس الامن منقسما حول الحملة العسكرية على ليبيا حتى النهاية.فقد اتهمت كل من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا حلف الاطلسي بانتهاك قرارات الامم المتحدة من خلال الهجمات الجوية التي قام بها.
وكان مجلس الأمن أصدر قرارات في فيفري الماضي يسمح فيه باستخدام "جميع الإجراءات الضرورية" لحماية المدنيين وفرض عقوبات على نظام القذافي بسبب حملته الدموية ضد احتجاجات المعارضة.
ولا تزال فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة التي قادت الضربات الجوية تدافع عن العمليات التي قامت بها.
وقال المبعوث الفرنسي جيرار ارو بعد التصويت"نحن نفتخر جدا باننا كنا منذ البداية الى جانب الشعب الليبي".
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس ان "هذا ينهي ما اعتقد ان التاريخ سيحكم عليه بانه فصل يفخر به مجلس الامن"، مؤكدة على ان المعارضين كانوا يعرفون نوع العمل العسكري الذي كان سيشن ضد القذافي.
الا ان السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي شوركين اعاد التاكيد على "انتهاكات عديدة" لقرارات الامم المتحدة ارتكبت خلال الحملة.
وقال "نعتقد انه يجب ان نتعلم دروسا جدية من التجربة في ليبيا من اجل ان يستمر مجلس الامن في اداء واجباته بشكل بشكل جماعي ومتناسق واكثر فاعلية".
واعرب مجلس الامن عن "قلقه البالغ" بشان "عمليات الانتقام والاعتقال التعسفية وعمليات السجن دون سبب والاعدامات في ليبيا" الا انه لم يتطرق الى ظروف مقتل القذافي.
ودعا الى "احترام حقوق الانسان وحكم القانون"كما دعا السلطات الليبية الى "عدم اللجوء الى عمليات الانتقام".
كما اكد القرار على مسؤولية الحكومة المؤقتة على حماية الاجانب والمهاجرين الافارقة.
وفي اكتوبر اعلن المجلس الوطني الانتقالي رسميا عن "تحرير" ليبيا وذلك بعد ثلاثة ايام من مقتل القذافي. الا ان رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل دعا حلف الاطلسي الاربعاء الى تمديد مهمته في ليبيا حتى نهاية العام بسبب استمرار التهديدات من انصار القذافي.
واعربت الحكومة الانتقالية عن مخاوفها من ان تؤثر العقوبات على جهود تحريك الاقتصاد مرة اخرى.
وقرر مجلس الامن رفع العقوبات على مؤسسة النفط الليبية الوطنية وكذلك شركة الزويتينة للنفط.
كما رفع القرار جميع القيود المفروضة على البنك المركزي الليبي والمصرف الليبي الخارجي، وهيئة الاستثمار الليبية ومحفظة ليبيا للاستثمارات الافريقية.
اما العقوبات الباقية فهي المفروضة على الاسلحة اضافة الى اجراءات فردية ضد من تبقى من عائلة القذافي والمقربين منه.
وصرح دبلوماسيون ان دول حلف الاطلسي تجري مناقشات فيما بينها ومع المجلس الوطني الانتقالي حول مساعدة المجلس.
وذكرت فكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية الاربعاء ان المجلس الانتقالي "يفكر في دور مستقبلي لحلف الاطلسي".
ولا يزال الحلف يقوم ببعض الدوريات الجوية فوق وحول ليبيا، حسب مسؤولين في الحلف.
وصرح مسؤول في الحلف في بروكسل لوكالة فرانس برس "لا نزال نواصل مراقبة الوضع ونحن مستعدون للتحرك اذا دعت الضرورة".
وفي رد فعل على قرار مجلس الامن قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان القرار يظهر ان ليبيا دخلت "حقبة جديدة".
الا انه اكد انه وبعد ظروف مقتل القذافي المثيرة للجدل الاسبوع الماضي، فمن المهم ان يحترم قادة ليبيا الجدد حقوق الانسان.
واضاف ان القرار هو "خطوة تاريخية مهمة اخرى باتجاه مستقبل سلمي وديموقراطي في ليبيا .. وانهاء فرض حظر الطيران وشروط حماية المدنيين يظهر ان ليبيا دخلت حقبة جديدة".