قام 3.541 رب عمل (86 بالمائة) بولاية مستغانم، بإيداع التصريحات السنوية بالأجور والأجراء لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، حسبما أستفيد من مديرة هذه الهيئة. وأوضحت باهي صورية أن 86 في المائة من المستخدمين الناشطين على مستوى ولاية مستغانم (إدارات ومؤسسات اقتصادية) قاموا بهذا الإجراء القانوني في المهلة المحددة بين 2 و31 جانفي الماضي. وذكرت بأن 96 في المائة من المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة المنتسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بمستغانم، إلْتزمت بإيداع التصريحات السنوية إلكترونيا وفي الآجال القانونية. وتم -استنادا للمتحدثة- إيداع 3.541 تصريح سنوي بالأجرة والأجراء تخص 45.299 عامل خلال هذه الفترة، كما قامت مصالح الوكالة الولائية للصندوق بمرافقة ومساعدة المستخدمين المعنيين بهذه العملية من خلال تصحيح الأخطاء التقنية في التصريحات قبل انتهاء المهلة القانونية لتفادي غرامات التأخير. وأبرزت بأن الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، قامت خلال هذه السنة بفتح فضاء لأرباب العمل مزود بالوسائل المادية والبشرية الضرورية لمساعدة بعض المستخدمين على القيام بهذا الإجراء القانوني عن بعد ومن خلال الوسائط الالكترونية بشكل سهل وسريع وآمن. وصرحت أن عملية التصريح عن بعد التي أطلقها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، تسمح بالتحيين الآلي للملفات الخاصة بالمؤمنين اجتماعيا والبالغ عددهم بولاية مستغانم 241 ألف مؤمن اجتماعي ولذوي حقوقهم الذين يتجاوزون 400 ألف شخص. كما أن عملية التصريح عن بعد التي انطلقت منذ 2014 -تضيف باهي- سهلت على أرباب العمل هذا الالتزام القانوني بالنظر الى سرعة العملية الالكترونية وسهولتها وتوفرها على مدار الساعة، وهو ما خفف على المعنيين أعباء التنقل إلى وكالات الصندوق وتقديم الملفات والوثائق. وأرجع نفس المصدر إقبال أرباب العمل على التصريح الالكتروني إلى عمليات التحسيس المكثفة التي قامت بها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء لفائدة المعنيين من أجل حثهم على إيداع التصريحات السنوية عبر هذه الوسيلة الحديثة والفعالة. وقام خلال العام الماضي أزيد من 3.040 مستخدم ينشطون بالقطاع الاقتصادي العام والخاص والقطاع الإداري بولاية مستغانم، بالتصريح السنوي بالأجور والأجراء من خلال هذه الخدمة الالكترونية (التصريح عن بعد)، بينما قامت مصالح الضمان الاجتماعي بتغريم 224 مستخدم ماليا بسبب التأخير.
