لتمكينهم من حقوقهم

ضرورة إيداع التصريحات السنوية لأجور العمال في‮ ‬الآجال المحددة

‬ شدد مدير الصندوق الوطني‮ ‬للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء لولاية وهران،‮ ‬امس،‮ ‬على ضرورة ايداع المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية والإدارات للتصريحات السنوية للأجور الخاصة بعمالهم في‮ ‬آجالها،‮ ‬حتى‮ ‬يتمكن هؤلاء وذوي‮ ‬حقوقهم من الحصول على حقوقهم المتعلقة بالتأمين الصحي‮ ‬والتقاعد وغيرها‮. ‬وأشار لطفي‮ ‬مسلي،‮ ‬خلال ندوة صحفية في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬إلى أن من بين‮ ‬18‭.‬002‮ ‬مؤسسة وإدارة عمومية قامت‮ ‬13‭.‬108‮ ‬مؤسسة خاصة و421‮ ‬مؤسسة عمومية و107‮ ‬ادارة عمومية بإيداع التصاريح السنوية لأجور عمالها الخاصة بسنة‮ ‬2017،‮ ‬معتبرا أن أكثر من نصف الإدارات العمومية لم تقم بعد بهذه العملية‮. ‬وذكر المسؤول بأهمية التصريح السنوي‮ ‬للأجور والأجراء في‮ ‬تسهيل عملية فتح الحقوق بالنسبة للمؤمنين لهم اجتماعيا وتحيين بطاقات الشفاء وتصفية ملفات المنح العائلية والأداءات المختلفة وملفات التقاعد،‮ ‬على اعتبار أن التصريح السنوي‮ ‬للأجور والأجراء‮ ‬يحول بصورة آلية للصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد‮. ‬وصرح انه تم القيام بعمل كبير لدى هذه الإدارات العمومية من أجل تسهيل عمل الصندوق الوطني‮ ‬للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء،‮ ‬إلا أن‮ ‬107‮ ‬إدارة من بين‮ ‬218‮ ‬بوهران لا زالت تتأخر في‮ ‬إيداع هذه التصريحات السنوية أو لا تقدمها أصلا،‮ ‬على الرغم من ان الصندوق أتاح لها أمكانية القيام بذلك عبر بوابة التصريح عن بعد التي‮ ‬يقدمها موقعه الإلكتروني،‮ ‬وهي‮ ‬خدمة متوفرة‮ ‬يوميا على مدار الساعة‮. ‬ويجنب ايداع التصريح السنوي‮ ‬للأجور والأجراء في‮ ‬الآجال القانونية المستخدمين‮ ‬غرامات التأخير المقدرة ب15‮ ‬‭%‬‮ ‬من الاشتراك السنوي،‮ ‬مضاف إليها نسبة‮ ‬5‮ ‬‭%‬‮ ‬عن كل‮ ‬شهر تأخير‮. ‬ولهذا السبب،‮ ‬أطلق الصندوق منذ أيام حملة تحسيسية واسعة لتوعية أرباب العمل والإدارات العمومية وجميع المستخدمين المنتسبين لضمان الإجتماعي‮ ‬بضرورة إيداع التصريحات السنوية للأجور لسنة‮ ‬2018‮ ‬قبل نهاية جانفي‮ ‬الجاري‮ ‬كآخر أجل لدفع التصريحات قبل انقضاء الآجال القانونية،‮ ‬سواء بالتقرب الى مقر الوكالة أوالتصريح عن بعد‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬تطرق مسلي‮ ‬إلى مشكل تحصيل اشتراكات أرباب العمل،‮ ‬مشيرا في‮ ‬هذا الصدد إلى أن أغلب الإدارات العمومية لا تدفع اشتراكاتها لصندوق الضمان الإجتماعي،‮ ‬غير ان هذا الأخير لا‮ ‬يمكنه حرمان العمال في‮ ‬هذه الإدارات من حقوقهم في‮ ‬التأمين الاجتماعي‮. ‬وقال المسؤول أن الادارات العمومية بوهران تدين لنا بما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬5‮ ‬ملايير دينار،‮ ‬وهي‮ ‬عبارة عن الإشتراكات‮ ‬غير المدفوعة وكذا الغرامات الناتجة عنها وبما ان القانون لا‮ ‬يسمح لنا بتجميد حسابات هذه الإدارات أو تقديمها إلى القضاء،‮ ‬فقد طلبنا مساعدة والي‮ ‬وهران في‮ ‬هذه المسألة والذي‮ ‬وعدنا بتصفيتها مقدما مثلا بلدية وهران التي‮ ‬تدين للصندوق ب23‭ ‬مليار سنتيم‮. ‬وأفاد مسلي‮ ‬كذلك أنه سيتم تنظيم أبواب مفتوحة‮ ‬يومي‮ ‬13‮ ‬و14‮ ‬من شهر جانفي‮ ‬الجاري‮ ‬حول التصريح بالعمال الأجانب،‮ ‬تحت شعار‮ ‬التصريح لدى الضمان الاجتماعي‮ ‬باليد العاملة الأجنبية إلتزام قانوني‮ ‬،‮ ‬ويتعلق الأمر بتوعية أرباب العمل الذين‮ ‬يوظفون عمالا من مختلف الجنسيات بضرورة التصريح بهم لدى صندوق الضمان وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية‮. ‬ويحصي‮ ‬الصندوق،‮ ‬حسب الأرقام المسجلة،‮ ‬7‭.‬310‮ ‬عامل اجنبي‮ ‬و160‮ ‬مؤسسة أجنبية بإقليم ولاية وهران،‮ ‬حيث تحتل الصين صدارة البلدان الأجنبية حسب تعداد مؤسساتها الناشطة والتي‮ ‬تبلغ‮ ‬32‮ ‬مؤسسة تشغل‮ ‬3‭.‬789‮ ‬عامل صيني،‮ ‬تليها الهند ب1121‮ ‬عامل،‮ ‬فتركيا ب997‮ ‬عامل،‮ ‬إضافة إلى بلدان أخرى مثل فرنسا وإسبانبا ومصر وتونس وغيرها‮.‬