- نشطاء: الحراك سيبقى عفويا وسلميا.. ولن تمثله المعارضة لم تفلح خارطة الطريق التي رسمتها المعارضة، في اجتماعاتها الأخيرة، في إقناع شريحة كبيرة من الجزائريين، الذين عبروا من مختلف المستويات عن رفضهم لتحركات العديد من وجوه المعارضة التقليدية من أجل تمثيل الحراك الشعبي لدواع عديدة، ابرزها انعدام الثقة بين الطرفين بسبب المواقف السابقة للعديد من التشكيلات السياسية المحسوبة على هذا التيار والتي تملك سجلات سوداء في ذاكرة الجزائريين. اقتراحات المعارضة في اجتماعاتها الأخيرة كانت بمثابة لا حدث على مستوى الشارع الجزائري، بل أكثر من ذلك، فقد وجه شباب الحراك الشعبي انتقادات لاذعة لأحزاب المعارضة التي لم تكتف، حسبهم، بمحاولة ركوب موجة الحراك في الوقت بدل الضائع، وإنما تحاول السطو عليه وتوجيهه للتموقع في الجمهورية الثانية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري، حسبهم. وغصت منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بمنشورات وتعليقات منتقدة لتحركات أحزاب المعارضة من اجل السطو على الحراك الشعبي، كما حذر العديد من النشطاء من القوائم التي ضمت عددا من ابرز وجوه المعارضة من اجل التحدث باسم ملايين الجزائريين الذين نزلوا للشارع منذ 22 فيفري 2019، على اعتبار أن التجارب التاريخية أثبتت اصطفاف هؤلاء مع مصالحهم الضيقة بعيدا عن تطلعات وآمال الشعب الجزائري. واعتبر نشطاء آخرون أن دعوة المعارضة، من أجل حماية مرحلة انتقالية فيه خطر كبير على البلاد، فيما انتقدوا صدور مثل هذه الدعوات الهدامة من طرف من يدعون الوقوف بجنب الشعب الجزائري، خصوصا وأن الجيش يقوم بدوره على أكمل وجه وهو ملتزم بواجباته الدستورية. و عرفت الأيام الأخيرة سقوطا حرا للعديد من السياسيين والناشطين في امتحان الشارع، حيث عبر المحتجون عن رفضهم للعديد من الأسماء التي تمثل ابرز تيارات المعارضة وسط اتهامات لهم بمحاولة ركوب موجة الاحتجاجات الشعبية لتحقيق مآرب شخصية. وفي ظل تواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق الوطن للمطالبة بالتغيير الجذري، يدور نقاش واسع في الساحة الوطنية حول فكرة اختيار ممثلين عن الحراك الشعبي للتفاوض مع السلطة، بينما يرفض آخرون هذه الفكرة ويفضّلون ترك الحراك عفويا بلا قيادات خلال هذه المرحلة. وخلص الاجتماع التشاوري السادس لأحزاب سياسية من المعارضة وممثلي نقابات وشخصيات وطنية، المنعقد امس الاول بمقر جبهة العدالة والتنمية بالجزائر العاصمة، إلى اقتراح خارطة طريق لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية تنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية. وجاء في البيان الختامي ان المجتمعين خلصوا إلى اقتراح خارطة طريق لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور تنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية. وتضمنت خارطة الطريق المقترحة إقرار مرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية تتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة. وتتولى هذه الهيئة صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بتعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الاعمال وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
