خارطة طريق لحل سياسي في «إطار الشرعية الشعبية»

خلص الاجتماع التشاوري السادس لأحزاب سياسية من المعارضة وممثلي نقابات وشخصيات وطنية، المنعقد، أمس، بمقر جبهة العدالة والتنمية بالجزائر العاصمة، إلى اقتراح «خارطة طريق لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية تنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية».
جاء في البيان الختامي الذي قرأه رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن المجتمعين خلصوا إلى «اقتراح خارطة طريق لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور تنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية».
وتضمنت خارطة الطريق المقترحة «إقرار مرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية تتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أوالترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة».
وتتولى هذه الهيئة «صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بتعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات»، بالإضافة إلى «تعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة».
وبحسب نفس البيان، فقد اتفق الحضور على «الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لها بما يضمن تحقيق مطالب الشعب»، إلى جانب «تحديد فترة لتجسيد بنود خارطة الطريق في أجل لا يتجاوز الستة أشهر».
وأكد البيان الختامي على «الاستمرار في النقاش حول خارطة الطريق لوضع التفاصيل اللازمة والآليات المناسبة لتحقيق مطالب الشعب».
كما أعرب المجتمعون عن «استعدادهم لدراسة مقترحات أخرى تلبي مطالب الشعب»، داعين مؤسسة الجيش الوطني الشعبي إلى «المساعدة على تحقيق مطالب الشعب في إطار احترام الشرعية الشعبية».
وأقر المجتمعون تسمية جلسات التشاور ب»فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب» وجهت من خلالها نداء إلى الشعب الجزائري «للاستمرار في الحراك والانتباه لكل محاولات الاختراق أو الإضعاف أو الالتفاف حول مطالبه وألاّ يتوقف عن ذلك إلى غاية تحقيق مطالبه».
وعن غياب بعض شخصيات المعارضة، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية إنهم «فوضوا المشاركين في الاجتماع التشاوري لتزكية كافة القرارات التي يتم الإجماع عليها».