لجنة كريم يونس أمام تحدي إيجاد الحلول قررت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة، بالجزائر العاصمة، عقد أول اجتماع لها مع بعض فواعل الحراك الشعبي يوم غد الأربعاء. وكشفت لجنة الحوار والوساطة، خلال اجتماعها، جدول أعمال تضمن رزنامة جولات الحوار، تحت رئاسة عمار بلحيمر رئيس اللجنة، وبحضور كريم يونس، المنسق العام للهيئة وأعضاء الهيئة. كما ستقوم لجنة الحوار والوساطة، خلال اجتماع الغد، بدراسة تشكيلة لجنة الحكماء والخبراء. وتضمن جدول الأعمال، الاتصال مع عناصر من الجالية الوطنية بالخارج في كل مناطق العالم. ولا تزال لجنة الحوار والوساطة لم تجد لنفسها طرق واضحة لتسير وفقها من أجل تنظيم الحوار الوطني الذي يجمع كل الأطراف المختلفة، خاصة في ظل رفض مدعوين من أجل الانضمام إليها، وعدم الاعتراف بها من قبل الحراك الشعبي، حسب مراقبين. ومع الأسبوع الرابع والعشرين من الحراك الشعبي وفي ظل الانسداد السياسي وغياب الحلول الجذرية، التي من شأنها أن تقضي على الأزمة السياسية التي بلغت شهرها السادس والذهاب نحو انتخابات حرة ونزيهة من أجل اختيار رئيس جمهورية يقود المرحلة القادمة، وجدت لجنة الحوار والوساطة كما تسمى نفسها تدور في حلقة مفرغة منذ تكليفها إلى غاية اليوم. وبعد تكليف اللجنة من قبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، لقيادة الحوار الوطني، وفي أول اجتماع لها بقيادة كريم يونس خلصت اللجنة إلى توسيع قائمتها، أين قدمت الدعوة لحوالي 23 شخصية وطنية من أجل الانضمام إليها للشروع في عملية الحوار، لكن هناك من رفض الدعوة لأسباب شخصية، وهناك من برر رفضه على أن هاته اللجنة ليست شرعية ولا تلقى رضا الحراك الشعبي وذلك، حسب الرافضين، على غرار آيت العربي وحمروش وظريفة بن مهيدي وآخرين. ولم ينحصر رفض الانضمام إلى اللجنة من قبل الشخصيات الوطنية المدعوة فقط، بل تعدى ذلك ليصل إلى أعضاء اللجنة المكلفين في حد ذاتهم، ليقدم الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس بحر الأسبوع الماضي على الانسحاب من اللجنة بسبب غياب رد ايجابي للمطالب الشعبية، حسبه، ليتبعه رئيس اللجنة كريم يونس بعد ذلك، لكنه تراجع بعد طلب باقي الأعضاء، إلا أن عز الدين بن عيسى واصل النهج وانسحب يوم الخميس الماضي من اللجنة متحججا بتلاقي العديد من الظروف، ليكون بذلك ثاني عضو ينسحب من اللجنة بعد لالماس. وفي ظل حالة شدّ وجذب وغموض أحاط بمصيرها، حول المهمة التي عُينت من أجلها، شرعت لجنة الحوار والوساطة في توجيه الدعوات إلى المعنيين بالمشاركة في الحوار، من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، ورموز المجتمع المدني و الجمعوي، وهو التطور الذي أعقب تنصيب ما سمته لجنة الحكماء ، حيث تتكون لجنة الحكماء من الخبراء والشخصيات الذين أعلنوا انضمامهم إلى اللجنة، على أن تكون مهام هذه اللجنة (الحكماء) استشارية، تستعين بها الهيئة ولجانها المختلفة، في أداء مهامها وعلى رأسها التحضير للندوة الوطنية الجامعة. بالمقابل، كشفت المنظمة الوطنية للمجاهدين عن موقفها من لجنة الحوار والوساطة ، التي يقودها الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني، كريم يونس، حيث قال الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، محند واعمر بن الحاج، في فيديو نشره عبر يوتيوب ، أن لجنة بن يونس لن تصل إلى أي نتيجة لكونها معينة من طرف واحد، وهو السلطة. وعلى صعيد مواز، نفت جمعية العلماء المسلمين، في بيان لها، أنها ستنضم إلى لجنة الحوار وأنها تنتظر الأجواء الملائمة والمطلوبة، ومن ذلك حماية الحراك الشعبي والاستجابة لمطالبه المشروعة، مؤكدة على لسان رئيسها بن قسوم، أنها لا تمانع أن تكون طرفا في إنجاح الحوار الذي اعتبره حل وحيد للخروج من الأزمة، كما نفت أنها ستكون طرفا في لجنة الحكماء كما سبق وأن تداولته وسائل إعلام وطنية. كما يتصور مراقبون أن الرفض الشعبي للأحزاب السياسية، خاصة منها أحزاب التحالف الرئاسي كما تعرف، وجعلها مقصية من المشاركة في أي حوار وطني حول الأزمة، من شأنه أن يعرقل السير الايجابي للجنة الحوار والوساطة، التي شرعت أمس في لقاءات مع أحزاب وممثلين عن المجتمع المدني.
