هيئة الحوار الوطني "لن تعلق على مواقف الشخصيات" المدعوة للمشاركة فيها

كريم يونس :

رفض منسق هيئة الحوار والوساطة ، كريم يونس ، أمس بالجزائر العاصمة التعليق على "مواقف الشخصيات الوطنية" المدعوة للانضمام لهذه الهيئة حيث رفض البعض منهم هذه الدعوة.و أوضح كريم يونس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الدعوات قد وجهت لتلك الشخصيات للانضمام للهيئة بالنظر إلى حسهم بالواجب تجاه الوطن و روح التضحية و هم أحرار في تلبية أو رفض دعوة الهيئة ، ليس لدينا أي تعليق ندلي به بخصوص مواقفهم".
و أضاف انه "إذا أرادت هذه الشخصيات إنشاء هيئة حوار أخرى فلهم ذلك".كما جدد السيد كريم يونس من جانب آخر التأكيد على تمسك أعضاء الهيئة بإجراءات التهدئة التي تعتبر "شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار" مشيرا خاصة إلى"إطلاق سراح شباب الحراك المسجونين لكونهم خرجوا للتظاهر رافعين العلم الامازيغي" أو الحق في التظاهر بحرية سيما بالجزائر العاصمة.
و أضاف انه : "بعد تلبية هذه المطالب سنتطرق للملفات الكبرى المتعلقة بتغيير النظام" مشيرا إلى انه تلقى أصداء ايجابية "بخصوص مطالب الحراك الشعبي لكنها تتطلب إمكانية التجسيد على المستوى الدستوري".
و كانت هيئة الحوار التي عقدت اجتماعها الأول يوم الأحد الفارط قد وجهت دعوة ل23 شخصية للانضمام للهيئة بهدف إنجاح مسار الحوار الوطني.
و يتعلق الأمر بكل من: جميلة بوحيرد و أحمد طالب الإبراهيمي و مولود حمروش و أحمد بن بيتور و مقداد سيفي و عبد العزيز رحابي و أعضاء من المجتمع المدني و المدافعين عن حقوق الإنسان و خبراء و نقابيون.
و حددت الهيئة الوطنية للحوار و الوساطة خلال اجتماعها خطة عملها للمرحلة المقبلة و التي تقوم على جولات من الحوار على أساس رزنامة تضعها هي في "أقرب الآجال، بالاجتماع مع فعاليات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب و ناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن بغرض الاستماع إلى تصوراتها العامة ومقترحاتها العملية من أجل الخروج من الأزمة الحالية''.
و بعد انتهاء جولات الحوار، تقوم الهيئة "بوضع مسودة للمقترحات المقدمة لها، بحيث يمكنها أن تقوم بكل الوساطات الممكنة من أجل التوفيق بين المقترحات المقدمة لها ، في حالة التناقضات المحتملة بينها ، لتقوم بعدها بإعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار ندوة وطنية سيدة في اتخاذ قراراتها التي تلزم جميع السلطات العمومية".
و ستدعى لهذه الندوة ، كل الفعاليات التي شاركت في الحوار للمصادقة النهائية على المقترحات للخروج من الأزمة الحالية، و التي ترفعها الهيئة لرئاسة الدولة من أجل تجسيدها في شكل قوانين و تنظيمات وإجراءات"، يضيف بيان للهيئة.
و في ذات السياق، حرصت الهيئة على التذكير بأنها "لجنة غير حكومية لا تقوم على الإقصاء"، تتكون من شخصيات "مستقلة عن الدولة وأجهزتها المختلفة وكذا الحراك".