من المرتقب أن يعاود كل من الوزيرين الأولين السابقين، أمحمد اويحيى وعبد المالك سلال،المثول أمام العدالة، وهذا في القضية المتهم فيها رجل الأعمال الموجود رهن الحبس المؤقت، علي حداد، حيث فاق عدد المتهمين فيها العشرين شخصا. وحسب المعلومات متطابقة، فإن علي حداد رفقة أربعة من أشقاءه مساهمين في مجمع حداد للأشغال على المتهمين كذلك في هذه القضية، مضيفة بأن كل من حداد علي بصفته رئيس مدير عام للمجمع، بالإضافة إلى إخوته كلهم متهمون في ذات القضية. كما ورد في قائمة المتهمين في نفس القضية، حسب ذات المصادر، اسم كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، كما جر علي حداد معه إلى أروقة العدالة ثلاثة وزراء سابقين وهم كل من وزير النقل الأسبق عمار تو، وزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان. ووجهت الاتهامات أيضا في قضية علي حداد لكل من عبد القادر زوخ والي العاصمة السابق، وجمال خنفار والي ولاية البيض وورد اسم عدد من الإطارات من قطاعات الصناعة والنقل والفلاحة في ذات القضية، على رأسهم المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. وجاء في قائمة المتهمين أيضا عام الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز استثمارات السكك الحديدية والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للطرق السيارة، كما تضمنت قائمة المتهمين كذلك كل من الأمين العام الجزائرية للطرق السيارة، بالإضافة إلى مدير البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل ومدير مشاريع الترامواي والنقل بالكوابل على مستوى مؤسسة ميترو الجزائر. وحسب ذات المعلومات والمصادر، فإن مدير الشبيبة والرياضة لولاية تيزي وزو الذي يوجد رهن الحبس المؤقت، هو أيضا من ضمن قائمة المتهمين، بالإضافة إلى مدير عام مجمع الإسمنت، وأشارت ذات المصادر إلى أن مديرا سابقا بوكالة استثمارات السكك الحديدية يوجد أيضا في قائمة المتهمين. وتجدر الإشارة، إلى أن تحقيقا فتح على مستوى محكمة سيدي محمد بالغرفة الجزائية رقم 12 بالقطب الجزائي المتخصص ضد رجل الأعمال علي حداد، حيث تم استكمال التحقيق على مستوى المحكمة العليا في الجزء الخاص بالامتياز القضائي للوزراء الأولين والوزراء وولاة الجمهورية المتهمين.
