وزيران أولان في الحبس و القائمة مفتوحة حبس عمارة بن يونس و نجل جمال ولد عباس و شخصين آخرين قرر قاضي التحقيق المكلف لدى المحكمة العليا في الجزائر، الخميس، إيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، السجن المؤقت، في ثاني قرار تاريخي بمسار العدالة، بعد قرار سجن أحمد أويحيى، كما قرر قاضي التحقيق إيداع وزير التجارة السابق عمارة بن يونس السجن، بعد ساعتين من التحقيق معه بتهم فساد، في قضية الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات على حداد. بعد قرار إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، جاء الدور على الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بعدما أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، يوم الخميس، بإيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد. وقد مثل عبد المالك سلال صباح ذات اليوم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله. وواجه سلال الذي تم التحقيق معه، في 16 ماي الماضي، بحسب وثيقة قضائية، ثلاث تهم تتعلق بقضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون. وترتبط هذه التهم، بقضية حصول رجل الأعمال علي حداد، على امتيازات من قبل الحكومة في قطاعات الإنشاءات الخاصة بالطرق السريعة والسكك الحديدية، غير مطابقة للمواصفات القانونية، وفي أراضٍ للاستثمار الزراعي، بمقابل منحه امتيازات وعمولات لوزراء وعائلاتهم. وبالإضافة إلى عبد المالك سلال، أمر قاضي التحقيق المكلف لدى المحكمة العليا بإيداع وزير التجارة السابق عمارة بن يونس السجن، بعد ساعتين من التحقيق معه بتهم فساد، في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون، في قضايا زعيم الكارتل المالي علي حداد المتواجد كذلك بسجن الحراش، والذي استفاد بطرق ملتوية على مزايا غير مبررة وامتيازات مقابل عمولات. وأصدرت المحكمة العليا، بيانا حول حيثيات مثول كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير التجارة والأشغال العمومية السابق عمارة بن يونس أمام قاضي التحقيق. وحسب البيان فإن المسؤولين السابقين، اللذين تم إيداعهما الحبس المؤقت بسجن الحراش، يواجهان عدة تهم بينها منح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. «كليتو لبلاد يا السراقين» تدوي قبالة سجن الحراش مباشرة بعد الإعلان عن قرار إيداع الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، تجمع العشرات أمام سجن الحراش الذي تحول إلى قبلة لكبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في انتظار سيارة الشرطة التي تقل سلال، هاتفين شعارات «كليتو البلاد يا السراقين» وشددت قوات الأمن التعزيزات الأمنية قرب السجن، لمنع وصول المتظاهرين والصحافيين إلى سيارة الشرطة التي تقل سلال، لمنع تكرار ما شهده محيط السجن خلال نقل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، حيث ألقى مواطنون علب الياوورت على سيارة الشرطة التي كانت تقله. وهذه سابقة تاريخية وقضائية في تاريخ الجزائر، أن يتقرر سجن رئيسي حكومة مرة واحدة، و وزير سابق للتجارة وإخضاع وزير النقل السابق عبد الغني زعلان للرقابة القضائية، وسحب جواز سفره وإلزامه بالتوقيع مرة كل شهر أمام قاضي التحقيق، في انتظار ما يتقرر بشأن وزراء آخرين سيتم التحقيق معهم تباعاً الأسبوع المقبل، بمعدل وزيرين كل يوم. وكان قاضي التحقيق المكلف لدى المحكمة العليا، قد قرر، الأربعاء، إيداع رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، السجن المؤقت، على ذمة التحقيق بتهم فساد، فيما قرّر إبقاء وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، قيد الإفراج ووضعه تحت الرقابة القضائية، برغم طعن النيابة العامة في هذا القرار ومطالبتها بإيداعه السجن. وقررت المحكمة جدولة التحقيق، كل يوم، مع اثنين من المسؤولين المتورطين في قضية الفساد التي يلاحق فيها وزراء سابقون؛ هم وزراء النقل السابقون عمار تو، وبوجمعة طلعي، وعمار غول، الذي قدم بشأنه وزير العدل طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عنه، بالإضافة إلى وزير المالية السابق كريم جودي ووزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، بتهم منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير مشروع. ويلاحق في القضية ذاتها، والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ الذي أُقيل من منصبه، قبل شهر، والوالي السابق لولاية البيض محمد جمال خنفر. ويلاحق أغلب هؤلاء المسؤولين بمن فيهم أويحيى وسلال، إضافة إلى الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي، ووزير السياحة السابق عبد القادر بن مسعود، في قضية فساد ثانية تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة عبان رمضان، الإثنين الماضي. وتخص القضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، بشأن مصنع للسيارات أنشأه دون احترام المعايير القانونية، وتضخيم فواتير توريد هياكل السيارات. ع سمير تتعلّق بمنح صفقات غير مبررّة و تبديد أموال و سوء استغلال الوظيفة المحكمة العليا تكشف التهم التي تلاحق أويحيى و زعلان قدمت المحكمة العليا تفاصيل تتعلق بالتهم الموجهة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى و وزير النقل و الأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، والتي تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة. ليقرر القاضي المحقق بعد الاستماع لهما بإيداع المتهم الأول (أويحيى) الحبس المؤقت بينما وضع الثاني تحت نظام الرقابة القضائية، وهو القرار الذي سيكون محل استئناف من قبل النيابة العامة أمام غرفة الاتهام. أكد النائب العام بالمحكمة العليا أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و وزير النقل و الأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، اللذين تم الاستماع لهما من طرف المستشار المحقق بذات المحكمة، متابعان بعدة جنح تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة. و أوضح النائب العام أن أويحيى و زعلان متابعان ب"منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية و العقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و سوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و تعارض المصالح طبقا للمادة 34 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته". و ذكر البيان أن المستشار المحقق أمر بإيداع المتهم الأول (أويحيى) الحبس المؤقت بينما وضع الثاني تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي و الدبلوماسي و الإمضاء مرة في الشهر أمامه، مضيفا أن النيابة العامة ستستأنف هذا الأمر أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية. و كان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأربعاء، بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون. كما أمر قاضي التحقيق بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقواله في قضايا تتعلق بالفساد. وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني – تو عمار- طلعي بوجمعة – جودي كريم – بن يونس عمارة – بوعزقي عبد القادر – غول عمار- بوشوارب عبد السلام – زوخ عبد القادر- خنفار محمد جمال- سلال عبد المالك – أويحيى أحمد، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية. وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون. ع سمير إصدار أمر بالقبض الدولي ضد نجله الثاني إيداع نجل جمال ولد عباس رفقة متهمين اثنين الحبس أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة سهرة الخميس بإيداع نجل جمال ولد عباس، المدعو عمر إسكندر، رفقة متهمين إثنين، بوشناق خلادي عبد الله و حبشي محمد، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة لتورطهم في قضايا فساد، فيما أمر بإصدار أمر بالقبض الدولي ضد نجله الثاني المدعو ولد عباس الوافي فؤاد البشير المتواجد في حالة فرار. و جاء في بيان نيابة مجلس قضاء تيبازة الموجه للرأي العام عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن الضبطية القضائية قدمت بتاريخ الخميس 13 يونيو أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، ثلاثة أشخاص و ملف تحقيق ابتدائي لشخص رابع في حالة فرار على أساس ارتكابهم وقائع ذات "طبيعة إجرامية أثناء المرحلة التحضيرية للانتخابات التشريعية لسنة 2017" حيث أحال وكيل الجمهورية ملفهما لقاضي التحقيق بعد تحرير طلب افتتاحي لإجراء تحقيق ضدهم. ويتعلق الأمر بكل من نجلي جمال ولد عباس، الأول المدعو "عمر إسكندر" في حالة توقيف و تم إيداعه الحبس المؤقت، و الثاني المدعو "الوافي فؤاد البشير» المتواجد في حالة فرار حيث أصدر في حقه قاضي التحقيق أمرا دوليا بالقبض و متهمين إثنين أخرين، بوشناق خلادي عبد الله و حبشي محمد، تم إيداعهما هما الآخران الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة، حسب بيان النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة. و وجهت نيابة محكمة الشراقة للمتهمين الأربعة تهما تتعلق ب"إساءة استغلال الوظيفة من أجل أداء عمل في إطار ممارسة وظائف على نحو يخرق القانون و التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لفائدته او لفائدة الغير" و "طلب و قبول مزية غير مستحقة" و "تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة" و "مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج" و "المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة" و " طلب و قبول مزية غير مستحقة باستغلال موظف عمومي للحصول على منافع غير مستحقة" . و استندت نيابة مجلس قضاء تيبازة في البيان إلى أن الوقائع تقع تحت طائلة الأفعال المنصوص عليها بالمواد 80 من قانون 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية إلى جانب المواد 02 و 52 و 33 و 25 (الفقرة 2) و المادة 32 (فقرة 2) من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و كذا المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات و المادة 01 مكرر 1 من القانون 96-22 المتعلق بجرائم الصرف. و التمست الضبطية القضائية لدى تقديمها المتهمين لدى نيابة محكمة الشراقة "حجز أدلة الإقناع المتمثلة في: أربعة ملايير و ثمانمائة وسبعة خمسين مليون سنتيم و ثمانية آلاف دينار جزائري اي قرابة ال50 مليون دينار و مبلغ بالعملة الصعبة يقدر ب200 ألف أورو حسب ذات البيان. كما التمست النيابة " السعي إلى تحديد الممتلكات المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إجرامي و تجميدها و حجزها قبل أن يأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بعد استجوابه للمتهمين الثلاثة الحاضرين (ولد عباس عمر إسكندر و بوشناق خلادي عبد الله و حبشي محمد) بوضعهم رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل للقليعة بولاية تيبازة.
