هذه هي تهم رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سلال، أويحي، جودي، زعلان وعمار تو متهمون بتهم باستغلال الوظيفة والاستفادة من امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية

عرفت، محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة، اليوم، توافد كبير لرموز نظام رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، يتقدّمهم، رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، المتهمان بتهم إساءة استغلال الوظائف ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير أعوان عموميين، حسب الوثيقة التي تحصّلت " الجمهورية" على نسخة منها، والتي ورد فيها أسماء مسؤولين سياسيين ومسؤولي إدارات عمومية والتهم المنسوبة إليهم.
وورد، في ذات الوثيقة، أسماء لوزراء وأمناء عامين ومدراء لشركات اقتصادية وولاة يتقدّمهم الوزير الأوّل، أحمد أويحيى، والذي وجّهت له تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية الاستفادة من تأثير أعوان عموميين الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، يليه مباشرة، الوزير الأوّل السابق، عبد المالك سلال، نسبت إليه تهم منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.
كما، مثل، وزير النقل السابق عمار تو، بتهم منح امتيازات غير مبررة، اساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، وكذا وزير المالية السابق كذلك، كريم جودي، المتهم بتهم منح امتيازات غير مبررة إساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، بالإضافة إلى عبد الغني زعلان الوزير السابق في حكومة سلال ومدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق، المتهم بمنح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.
كما، وجّهت تهم أخرى للوالي السابق للعاصمة، عبد القادر زوخ، والذي التقطته عدسات التلفزيونات الخاصة وهو يدخل لمجلس قضاء العاصمة، والمتهم باساءة استغلال الوظيفة، استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، ووالي البيض، جعفر جمال والمتهم بنفس التهم، بالإضافة لمدير عام مجمع الاسمنت متهم بإساءة استغلال الوظيفة استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي
كما وردت أسماء أخرى كالمدير السابق لوكالة الاستثمارات في السكك الحديدية والذي وجّهت له تهم إبرام صفقات مخالفة للتنظيم بغرض منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال الأموال العمومية على نحو غير شرعي، وكذا، علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات والذي وجّهت له تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
كما، جاء بذات الوثيقة، أسماء لمدراء مؤسسات اقتصادية، مثلوا أمام قاضي التحقيق البعض منهم كمتهمين وآخرون مثلوا كشهود في قضايا فساد.
وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد متهم في عدة قضايا فساد تتعلق بالمشاريع والصفقات التي حصل عليها في العقدين الماضيين، والتسهيلات التي كانت تمنح له من قبل الحكومة.