دعا رئيس الإتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، محمد اليزيد ملياني، للعودة إلى سنوات نهاية السبعينيات التي شهدت توقف المسار الإقتصادي الذي عرفته الجزائر، مشددا على أهمية الحوار بين الشريك الاقتصادي والإدارة وتطوير العلاقة مع البنوك من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني. وأوضح ملياني، في تصريحات للإذاعة الوطنية، أن الجزائر تورطت فيما سبق في اعتماد أنظمة اقتصادية تبين خطؤها لاحقا، مبرزا في السياق، أهمية العودة للوراء لتصحيح الأخطاء المرتكبة في اعتماد الأنظمة الاقتصادية المختلفة. وقال: تعلمنا في الجامعة أن الاقتصاد الوطني لا يمكنه أن يمر من مرحلة ابتدائية إلى مرحلة صناعية ثقيلة، نحن تورطنا في هذا النوع من الأنظمة، لكن هذا لا يمنع من العودة للوراء لتصحيح ما يجب تصحيحه . وحسب المتحدث، فإن تصحيح هذه الأخطاء يمر عبر تشجيع المؤسسات الناشئة ومرافقتها خصوصا في الجانب الحضاني والمصرفي. وبالنسبة للمؤسسات الكبرى، أشار المتحدث إلى أنه من دعاة العودة إلى سنة 1978 التي توقف فيها، يقول، المسار الاقتصادي بشكل حقيقي ودخلت الإنتهازية على الخط، فظهرت، يضيف، سياسات أخرى لا علاقة لها بالاقتصاد الوطني، حسب تعبيره. وتابع: الآن يجب أن نصحح الأخطاء والتوجه إلى نظام إقتصادي جديد، مثلما تحدث عنه الرئيس تبون. نحن نؤيد هذا التوجه ونعمل على تأطيره ومرافقته، لكن أعتقد أن الانطلاقة الفعلية لهذا النظام يجب أن تنطلق من المؤسسات الناشئة ومرافقتها بشكل تدريجي . وحث ملياني على إنشاء شراكة قوية بين الشركات العمومية والخاصة بحيث تمتلك الشركات العمومية غالبية الأسهم مع السماح بانضمام شركات كبرى خاصة بدون قروض حتى لا يستهلك المال العام، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تسمح بتحقيق دورة رأسمال حقيقية، بعيدا عن طبع الأموال وغيرها، تساهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن. دورة اقتصادية تكون فيها الضرائب غير ضارة بالمواطن وتوفر كل الظروف للمواطن للإستفادة من أجرته الشهرية. كما دعا إلى ضرورة وضع إطار قانوني يجعل من العلاقة بين الشريك الاقتصادي والبنوك علاقة تكاملية تصب في صالح الاقتصاد الوطني، وكذا نظام رقمي للبنوك يسمح لها بمواكبة التطور الذي بلغته البنوك في العالم، كما أن الحوار الاقتصادي بين الشريك الإقتصادي والإدارة ككل يجب تنشيطه لأن غياب الحوار والتجاوب يحدث القطيعة بين الطرفين، حسب تعبيره.
