علاقة البنوك بالمؤسسات: ضرورة ايجاد سبل الادماج المنسق (مهنيون)

اعتبر المشاركون في ايام المؤسسة يوم الإثنين بالجزائر ان البنوك و المؤسسات الجزائرية تواجه نفس الصعوبات المتعلقة ببناء اقتصاد جزائري ناجع اكثر مشيرين إلى ضرورة ايجاد سبل ادماج منسق لتطوير العلاقة بين البنوك و المؤسسة.
و قال رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات انه "بعيدا عن المواقف المتخذة حول علاقة المؤسسة الجزائرية بالنظام المالي و البنكي الوطنيين من الضروري تطوير هذه العلاقة في بلادنا".
و ركز على ضرورة العمل على تحسين اكبر للعلاقة بين هذين الشريكين المتمثلين في البنك و المؤسسة. و اعتبر حمياني انه تم تسجيل تقدم معتبر في هذه الشراكة و لكنه يمكن "تحقيق تقدم جوهري" معا.
و دعا إلى اشراك الراسمال الخاص الوطني في القطاع المالي و البنكي داعيا السلطات العمومية إلى تجاوز الفشل المسجل بعد التجارب الاولى التي لم تحقق مبتغاها. و اعتبر حمياني منظم هذا اللقاء ان "الامر يتعلق هنا بعراقيل يجب تجاوزها لارساء قواعد اقتصاد جزائري جديد تنافسي اكثر و اقل تبعية لمداخيل المحروقات".
و اشار المختص في الاقتصاد يوسف بن عبد الله إلى ان صعوبة التمويل تظل المشكل الاعوص بالنسبة للمؤسسات. و اردف يقول ان المخاطرة الضعيفة للبنوك راجعة إلى "منظومة بنكية غير تنافسية" داعيا إلى تحسين الاداء القبلي للبنوك بغية تمويل المشاريع الانتاجية.
و اشار المختص إلى ان التجربة الاسياوية تبين ان المنظومة المالية لعبت دورا هاما في تطوير المؤسسات داعيا إلى تشجيع الاستثمار الانتاجي لمرافقة هذه المؤسسات. و اكد المستشار المالي عبد الرحمان بن خالفة ان المختصين في الاقتصاد يواجهون وضعا استثنائيا للاقتصاد الجزائري.
و حذر يقول "اننا امام معضلة حقيقية. فمن جهة هناك ارتفاع في الموارد المالية و من جهة اخرى هناك ضعف في القدرة على الامتصاص. لذا يجب ان نكف عن اعتبار المؤسسة على انها هيئة ثانوية لانه دون مؤسسة ليس هناك نمو". و اعتبر الخبير المالي ان تطور نسبة الاثتمان في الاقتصاد "جيدة" (من 17 إلى 18 بالمئة من قروض القطاع الخاص" مشيرا إلى ان النسبة ضعيفة على العموم بالمقارنة مع الناتج المحلي الخام. و اوضح يقول ان "نسبة الائتمان في الاقتصاد التي تقدر 15 بالمئة من الناتج المحلي الخام تبقى صعيفة".
و إذا كان المقاولون يعتبرون الحصول على قرض كأحد العراقيل الرئيسية التي تقف في وجه تطوير استثمارهم في الوقت الذي تشير فيه احصائيات بنك الجزائر إلى فائض غير مسبوق في السيولة على مستوى البنوك فإن مسؤولي المؤسسات المالية يعتبرون أن المؤسسات الجزائرية غير قادرين على بعث مشاريع استثمار قابلة للتمويل.
و أكد المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي أنه "لا يتم إقصاء القطاع الخاص" مشيرا إلى حصة القروض الموجهة للقطاع الخاص التي تفوق بكثير و منذ بعض السنوات القروض الممنوحة للقطاع العام. و أوضح ممثل جمعية البنوك و المؤسسات المالية أن "حصة البنوك العمومية في تمويل المؤسسات الخاصة كانت 22ر73 بالمائة في نهاية 2011".
و أشار طرابلسي إلى أن النظام المصرفي يتوفر على عدة هوامش تحرك يتوقف استعمالها على رفع عراقيل التسيير. و أشار في هذا الصدد إلى تجريم عمل التسيير و مخالفة التنظيم الخاص بالصرف و ضعف البنوك الخاصة و عدم ملاءمة الاطار التنظيمي لرأسمال الاستثمار الذي يضع ضمن نفس الإطار القانوني شركات التسيير و شركات رأس المال.
و من بين العراقيل الأخرى لتطوير القروض الموجهة للاقتصاد ذكر طرابلسي ضعف النسيج الاقتصادي الخاص و حجم المؤسسات التي تعد 95 بالمائة منها مؤسسات صغيرة جدا و نمط تسيير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و قلة نضج المشاريع من الناحية المالية. و اعتبر المدير العام لبنك الأعمال "أش أس بي سي" رشيد سكاك أن وضع فائض السيولة الذي تشهده البنوك ناجم عن "قلة المشاريع القابلة للتمويل".
و قال إنه "لا يوجد اقصاء القطاع الخاص من القروض الموجهة للاقتصاد بل توجد طلبات قروض قليلة جدا لمشاريع مستدامة". من جهة أخرى دق المسؤول ناقوس الخطر بشأن فائض السيولة خارج المسار المصرفي الذي بلغ 35 مليار دولار أي 18 بالمائة من الناتج المحلي الخام.