توفر وزارة الاتصال طبقا للقانون، الوسائل اللوجيستية المطلوبة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل ضمان نجاح عملها في شقه الاعلامي والتحسيسي وتعبئة المواطنين، تحسبا للاستفتاء حول تعديل الدستور. وحددت صلاحيات وزارة الاتصال خاصة في المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-2016 المؤرخ في 12 جوان 2011، التي تنص على أنه في اطار السياسة العامة للحكومة و مخطط عملها اللذين تم اقرارهما وفقا لأحكام الدستور يمارس وزير الاتصال صلاحياته على كافة النشاطات المرتبطة بترقية و تعزيز الديمقراطية و حرية الراي و كذا تطوير الاتصال . وتحسبا لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل فان الدور المحوري يقع على عاتق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتكفل بتحضير وتنظيم و تسيير والاستفتاء و الإشراف عليه. في هذا الصدد، فان القانون العضوي رقم 19/07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يحدد صلاحياتها في مجال الاتصال، حيث تكلف المادة 8 من النص، السلطة بتحديد المساحات المخصصة لوضع الملصقات وضمان توزيع عادل ومنصف داخل الدوائر الانتخابية ، و توزيع الحيز الزمني في وسائل الاعلام السمعية البصرية الوطنية بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري ، وكذلك تسهيل مهمة المؤسسات الاعلامية والصحفيين من اجل السماح بمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية . وباعتبار أن هذا الاجراء يتناول المنافسة بين المرشحين - والامر غير ذلك في الاستفتاء المقبل- وجب إدراج بعض التعديلات. في هذا الصدد فان المجلس الذي يعد الهيئة التداولية للسلطة المستقلة مطالب بتطبيق المادة 19، الفقرة 6 من مداولة 17 سبتمبر المتضمنة القانون الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من اجل دعوة الشخصيات او المؤسسات للمشاركة في النشاطات بغية الاستفادة من خبراتهم . السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الهيئة الوحيدة المخول لها قيادة العميات الانتخابية بإمكان السلطة ان تجد هذه الخبرات لدى المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء. وفي كل الاحوال تبقى الهيئة الوحيدة التي يخول لها القانون العضوي لسبتمبر 2019 قيادة العمليات الانتخابية حيث تعطي موافقتها على أي منتج اتصال قبل استغلاله ووضعه في متناول الجمهور في اللغتين الوطنيتين الرسميتين كما تحدد وتوزع ايضا الكميات اللازمة حسب الوجهة المستهدفة والدعائم. وكانت السلطة محقة عندما ابرزت يوم 26 سبتمبر، في إطار التحضيرات للاستفتاء حول تعديل الدستور، ضرورة الاحترام الصارم للتعليمات والتوصيات التي تقدمها السلطة بشكل حصري، وهذا في مجال التنظيم والتحضير . ومن جهتها تضطلع سلطة ضبط السمعي البصري بالمهمة التي أوكلت لها بموجب المادة 54، الفقرة 5 من القانون 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلقة بالنشاط السمعي البصري والمتمثلة في السهر بكافة الوسائل المتاحة على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي، في برامج خدمات البث السمعي والتلفزي، لا سيما في الحصص الاعلامية السياسية والعامة. وتعد ورشة مراجعة الدستور احدى الالتزامات الانتخابية ال 54 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة باقامة جمهورية جديدة، تستجيب لتطلعات الشعب. و يرمي القانون الاساسي للبلد الى تكريس الديمقراطية و اقرار فصل صارم بين السلطات و سير متجانس لمؤسسات الدولة.
