الدستور هو الحجر الأساسي لبناء جزائر جديدة تستجيب لتطلعات الشعب

عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يحدد صلاحيات الهيئات المشرفة على الاستفتاء

تطرق وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, عمار بلحيمر في حوار خص به "وأج" إلى عديد الجوانب المتعلقة بالنقاش الاعلامي الذي تعتزم الوزارة اطلاقه بخصوص الاستفتاء حول مراجعة الدستور المرتقب في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل. و يأتي هذا الحوار غداة مصادقة البرلمان على هذا المشروع و أيام قبل استدعاء الهيئة الناخبة.
* سيدي الوزير, أعلنتم فتح نقاش حول مشروع تعديل الدستور ابتداء من 16 سبتمبر الجاري. كيف سينظم هذا النقاش و هل يمكنكم تقديم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ؟
- يوافق التاريخ الذي ذكرتموه الاستدعاء الوشيك للهيئة الناخبة لاستفتاء أول نوفمبر المقبل ليقرر الشعب بشأن مشروع تعديل الدستور. خرجنا للتو من مرحلتين فاصلتين من الدرب الطويل الذي سيقودنا إلى الفاتح من نوفمبر:
انتهاء عمل لجنة الخبراء التي يترأسها زميلي أحمد لعرابة, التي استقبلت ما لا يقل عن 5018 مساهمة إثراء, من جهة, والمصادقة على مشروع النص على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة, بعد مناقشات محدودة في كنفهما, من جهة أخرى.
و تقيدت لجنة الخبراء تقيدا وثيقا بالمهمة التي اوكلت لها ضمن خارطة طريق رئيس الجمهورية ألا و هي ان يشكل تعديل الدستور "حجر الأساس لبناء جمهورية جديدة بغية تحقيق مطالب شعبنا المعبر عنها خلال الحراك الشعبي".
و يجدر التذكير من جهة اخرى بأن هذه الورشة من أجل "دستور مراجع و معدل" هي بمثابة تجسيد لأولى الالتزامات الانتخابية ال54 لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتضمنة تأسيس جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب.
و للتذكير فان الوعد الانتخابي يوضح أن هذا التعديل يهدف إلى تكريس الديمقراطية و فصل تام بين السلطات وتعزيز سلطات الرقابة البرلمانية و ضمان سير منسجم للمؤسسات و تجنب كل انحراف استبدادي من خلال وضع ضوابط فعالة و تكريس مبدأ ان يصبح تحديد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة أمرا ثابتا لا يمكن المساس به و حصر الحصانة البرلمانية في الأفعال والأقوال الواردة في سياق النشاط البرلماني.
و يشرك النقاش الذي تعتزم الوزارة الشروع فيه بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة, بشكل مباشر ثلاثة فاعلين أساسيين, كل في نطاق الدور المنوط به قانونا: أولا, المؤسسات العمومية والخاصة للصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية و ثانيا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وثالثا سلطة ضبط السمعي البصري.
وتتدخل وزارة الاتصال هنا وفقا للصلاحيات المخولة لها قانونا لاسيما في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 12 يونيو 2011 المحدد لصلاحياتها الرسمية: "في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور, يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية و دعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا تطوير الاتصال".
من جهتها, تضطلع سلطة ضبط السمعي البصري بمهمتها المحددة في المادة 54, الفقرة 5, من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري المتمثلة في "السهر بكل الوسائل الملائمة، على احترام التعبير التعددي للتيارات الفكرية وللرأي من خلال برامج التلفزيون والإذاعة ، وخاصة عن طريق الحصص السياسية، الإخبارية والعامة".
أما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فهي مكلفة بتحضيرها وتنظيمها وتسييرها والإشراف عليها ما يتضمن في جميع المراحل جانبا جليا يتعلق بالاتصال.
وقد تطرق القانون العضوي 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مطولا لصلاحياتها في مجال الاتصال. وتكلف المادة 8 من هذا القانون هذه السلطة ب: تحديد أماكن تعليق الملصقات وضمان توزيعها العادل والمنصف داخل كل دائرة انتخابية (الفقرة 7).
التوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري (الفقرة 9).
تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية (الفقرة 10).
ويتناول هذا الحكم المنافسة بين المترشحين وهو ما لن يكون في حالة الاستفتاء المقبل. وبالتالي هنالك بعض التكييفات لا بد من القيام بها. وفي هذا الصدد, يقع على عاتق المجلس وهو الهيئة المداولة للسلطة المستقلة تطبيق الفقرة 6 من المادة 19 لمداولات 17 سبتمبر المتضمنة النظام الداخلي (للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات) من أجل دعوة شخصيات أو مؤسسات للمشاركة في النشاطات للاستفادة من خبراتهم.
ويمكن للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إيجاد هذه الخبرات لدى متعاملين عموميين أو خواص.