أكد الشروع في النقاش بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة..بلحيمر:

تفاصيل الإستراتيجية الإعلامية للحملة الانتخابية للاستفتاء المقبل

كشف عمار بلحيمر وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة عن تفاصيل النقاش الذي تعتزم وزارة الاتصال الشروع فيه بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة، ابتداءا من 16 سبتمبر المقبل. وقال بلحيمر في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا النقاش يشرك شكل مباشر ثلاثة فاعلين أساسيين، كل في نطاق الدور المنوط به قانونا: أولا، المؤسسات العمومية والخاصة للصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية وثانيا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وثالثا سلطة ضبط السمعي البصري. وأضاف الوزير ان الوزارة تتدخل هنا وفقا للصلاحيات المخولة لها قانونا لاسيما في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 12 جوان 2011 المحدد لصلاحياتها الرسمية: في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية ودعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا تطوير الاتصال. وقلل الوزير تضطلع سلطة ضبط السمعي البصري بمهمتها المحددة في المادة 54، الفقرة 5، من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فيفري 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري المتمثلة في السهر بكل الوسائل الملائمة، على احترام التعبير التعددي للتيارات الفكرية وللرأي من خلال برامج التلفزيون والإذاعة، وخاصة عن طريق الحصص السياسية، الإخبارية والعامة، أما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فهي مكلفة بتحضيرها وتنظيمها وتسييرها والإشراف عليها ما يتضمن في جميع المراحل جانبا جليا يتعلق بالاتصال. وأشار بلحيمر إلى تطرق القانون العضوي 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مطولا لصلاحياتها في مجال الاتصال. وتكلف المادة 8 من هذا القانون هذه السلطة ب: تحديد أماكن تعليق الملصقات وضمان توزيعها العادل والمنصف داخل كل دائرة انتخابية (الفقرة 7). التوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري (الفقرة 9). وتسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية (الفقرة 10). ويتناول هذا الحكم المنافسة بين المترشحين وهو ما لن يكون في حالة الاستفتاء المقبل. وبالتالي هنالك بعض التكييفات لا بد من القيام بها. وفي هذا الصدد، يقع على عاتق المجلس وهو الهيئة المداولة للسلطة المستقلة تطبيق الفقرة 6 من المادة 19 لمداولات 17 سبتمبر المتضمنة النظام الداخلي (للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات) من أجل دعوة شخصيات أو مؤسسات للمشاركة في النشاطات للاستفادة من خبراتهم. ويمكن للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إيجاد هذه الخبرات لدى متعاملين عموميين أو خواص حسب ما أكده الوزير. وفي سؤال حول الاستراتيجية الاعلامية التي تعتزم الحكومة انتهاجها خلال الحملة الانتخابية لاسيما في مجال احترام القواعد الاخلاقية و المهنية، قال الوزير أنه فيما يخص مجال السمعي البصري، تتوفر السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري على وسائل يقظة و متابعة التي ترخص لها بمعاقبة كل انتهاك للقواعد الاخلاقية و المهنية الى جانب الاخطارات الممكنة الواردة من الاطراف المؤهلة لذلك. وعن الصحافة المكتوبة والالكترونية أضاف الوزير في انتظار تنصيب المجلس الوطني للصحافة المكتوبة والضبط الذاتي الذي سيؤسسه، فإننا نعول على القيم النبيلة للمواطنة والوطنية والاحترافية وروح المسؤولية للعناوين الموجودة والمتجذرة بقوة لدى زملائنا بغية جعل موعد الفاتح نوفمبر منعطفا حاسما في مسار بناء الجزائر الجديدة. ولا يمكن للتحذيرات المتكررة للوزارة فيما يخص المساس بالقواعد الاخلاقية و المهنية، ان تغفل التمسك الواسع والعميق للأغلبية الساحقة من صحفيينا بممارسة سليمة وهادئة للمهنة.