من مجموعة ال 19 إلى ال 14

تعدَّدَ التخلاط والوجوه واحدة

عادت بعض الوجوه الموقعة على بيان مجموعة ال19 للظهور مجددا في تخلاط جديد لكن ضمن مجموعة ال14 هذه المرة، فبعد الطعن في شرعية مؤسسات الدولة وقيادتها جاء الدور على الحزب العتيد حيث طعنت مجموعة ال14 في شرعية قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، حيث أن ممارسة التخلاط السياسي لبعض الشخصيات يطرح الكثير من تساؤلات حول من يقف وراء هذه المجموعات الطاعنة في الشرعية المنتخبة والمختارة ديمقراطيا. يؤكد المتتابعون أن هذا التخلاط المتعدد لشخصيات تمركزت تحت تسمية مجموعات تصدر بيانات للضرب في شرعيات منتخبة يطرح الكثير من الأسئلة حول من يقف ورائها، ومن يحركها في أوقات معينة دون أخرى، خاصة وأن من بين الشخصيات الموقعة على بيان ال14 من وقعت قبلها على بيان ال19 وهي المجموعة التي آلت للزول بعد أسابيع من بروزها، حيث طفت للسطح بقوة صراعات شخصية بين الموقعين حول أهداف ضيقة تخدم مصالح الموقعين، والجدير بالذكر أنه بعد صدور رسالة مجموعة ال 14، برزت بعض التصريحات المفندة للتوقيعات المزعومة والتي توالت من طرف عديد المجاهدين الذين تبرؤوا منها فمن يقف وراءها ؟، وقد توالت بيانات التأييد والمساندة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي طعنت مجموعة ال14 في شرعيته، مباشرة عقب الرسالة التي كتبها بعض المجاهدين، حيث أكد مناضلوا الأفلان دعمهم لقيادة الحزب وتمسكهم بالقانون الأساسي والنظام الداخلي وبمخرجات المؤتمر الشرعي الذي زكى سعداني أمينا عاما للأفلان، وأعلن المناضلون في بياناتهم عن دعمهم المطلق للمبادرة الوطنية الجدار الوطني التي بادر بها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والتي تهدف إلى تقوية الجبهة الداخلية، زيادة على دعمهم اللامشروط ومساندتهم المطلقة لعبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية ورئيس الحزب في برنامجه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي . وكان حسين خلدون عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، قد أكد أن الرسالة المزعومة من طرف بعض الجهات المطالبة برحيل الأمين العام للحزب العتيد عمار سعداني، تبقى مجهولة المصدر والوجهة والهدف منها التشويش على الأفلان بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه في الساحة السياسية، كما أن سعداني مستهدف بسبب وفائه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث أن الأمين العام أصبح بمثابة جدار وطوق يحمي مؤسسات الدولة، ناهيك عن إنجازاته داخل الحزب منذ توليه الأمانة العامة. وقد علق الكثير من السياسيون والعارفون بخبايا السياسة بالمقولة التي تقول: تعدد التخلاط والوجوه واحدة، متسائلين عن الجهة المستفيدة من هذه الخرجات التي تبقى مكشوفة النوايا لدى العام والخاص .