حنون فقدت توازنها لأن من كانوا يساندونها غادروا مناصبهم

دافع عن الرئيس وأطلق النار على مجموعة ال 19 سعداني:

لا تزال الرسالة التي وجهتها مجموعة من الأشخاص لرئيس الجمهورية، تصنع الحدث في المشهد السياسي المضطرب، وجاء موقف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ليبصم على موقف حزبه المنتقد والمشكك في الخلفيات التي تقف وراء كتابة تلك الرسالة.
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، وكعادته وقف في مقدمة المدافعين عن شرعية الرئيس، حيث شكك في نوايا مجموعة ال 19، ولم يستبعد أن تكون المبادرة تمت ب "مهماز" جهات لم يشر إليها بالاسم.
وصنّف سعداني الموقعين على الرسالة وفق ثلاثة أصناف، الأول هو ذلك الذي حركته "المصلحة الوطنية"، وصنف ثان هو ذلك الذي دفعته مصالحه الشخصية، وصنف ثالث هو الذي تحرك بإيعاز من أطراف.
الرجل الأول في الأفلان وفي وقفة مع الصحافة أمس بفندق "الرياض"، على هامش تصفيات التجديد النصفي لمجلس الأمة، قلّل من ثقل الشخصيات الموقّعة على الرسالة، متسائلا إن كان في الدستور ما يشير إلى تسمية "شخصية وطنية".
وقال سعداني: "ليس هناك في الدستور مادة أو نص يتحدث عن الشخصية الوطنية أو يعرفها"، وأضاف: "ومهما كان، لا يحق لأي كان محاسبة الرئيس، باستثناء الشعب"، وجدد موقفه السابق، والذي مفاده أن "الرئيس منتخب لمدة خمس سنوات، وعلى الجميع الانتظار إلى غاية 2019 "، داعيا المشككين في صحة الرئيس للاستماع إلى ما قاله زوار الجزائر، وذكر منهم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند.
واستغل أمين عام الأفلان الفرصة ليطلق النار على زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، التي تعتبر الوحيدة من بين الموقعين، التي تتوفر على قبعة حزبية، وعلق على خرجتها بقوله: "ربما فقدت حنون توازنها لأن من كانوا يساندونها غادروا مناصبهم".
كما تساءل سعداني عن طبيعة العمل الذي تقوم به حنون "هل هو عمل سياسي أم عمل جمعوي. رئيسة حزب تقود شخصيات"، وجزم بأن ما اعتبرها ضغوطات ومساومات، لا يمكنها أن تؤثر في دولة قراراتها سيادية.
وسئل الرجل الأول في الحزب العتيد عن "سباق المبادرات" المندلع بين حزبه والتجمع الوطني الديمقراطي، فقال: "عرضنا مبادرة الجبهة الوطنية على الأرندي كغيره من الأحزاب، وأكدنا له أن مبادرتنا لا تلغي مبادرته".
وتابع: "الأرندي يأمل في تشكيل تحالف من ثلاثة أطراف لقيادة الحكومة وفقط، لكن نحن نرفض هذا"، وشدد: "نحن في الأفلان نرفض أن يقودنا الأرندي، ونترك المبادرتين للجزائريين، ليقرروا أيهما الأكثر إقناعا.. مبادرتنا مفتوحة للجميع من دون إقصاء، وإذا كان أويحيى يرفض الالتحاق بها فهو حر".

وفي هذا السياق، أكد مسؤول الحزب العتيد أن مشروع المبادرة بلغ لنحو أربعين حزبا سياسيا، مشيرا إلى أن عدد الأحزاب التي أعلنت موافقتها على الانخراط في المشروع بلغ تسعا، في انتظار منظمات المجتمع المدني.