رغم استفادتها من عدة برامج في ذات القطاع

السكن بولاية تيبازة مرهون بعراقيل تنموية

يعيش قطاع السكن بتيبازة على وقع السرعة والتسارع، بالنظر لحجم البرامج الطموحة التي خصصت للولاية خلال السنوات الأخيرة، فيما تبقى آمال المواطنين في الظفر بسكن لائق معلقة على إشعارات التوزيع ووتيرة الإنجاز. وتتأرجح تساؤلات وتبريرات المسؤولين وأصحاب المشاريع ومقاولات الإنجاز بين العوامل التقنية. سوء الأحوال الجوية والمتاعب المالية لمؤسسات الإنجاز يبقى الربط بالغاز والكهرباء. نفس الشعور ينتاب الطامحين لسكنات لائقة، فالمشاريع السكنية أصبحت مشاريع القرن والأمثلة عديدة بالولاية. على الرغم من جاهزية وحدات 660 مسكن عمومي، إيجاري ببلدية تيبازة إلا أن أشغال تهيئة المشروع حالت دون توزيعها حيث بات محل استفسار العديد من المواطنين المستفيدين من برنامج السكن الترقوي، العمومي بمدينة تيبازة للبحث عن سبب تأخر الإنجاز واصفين الوتيرة بخطى السلحفاة رغم أنه برنامج ترقوي يفوق سعره ال10 مليون دينار والمشكل المالي غير مطروح، كل من يزور مدن تيبازة من شرقها إلى شمالها يشاهد ذلك العدد الكبير من الأحياء المشيدة الجاهزة، لكن بنظرة التقني والمسؤول، تبقى غير قابلة للسكن بسبب انعدام التهيئة، هي قضية تخص قرابة ال13 ألف وحدة سكنية مرتقبة توزيعها بداية 2017.
العقار والتهيئة يعرقلان برامج السكن بالمنطقة
وفي السياق، تمكنت مصالح ولاية تيبازة، إلى غاية نوفمبر الجاري، من تسوية ملفات الأوعية العقارية التي شكّلت أهم الأسباب التي حالت دون انطلاق قرابة ال18 ألف وحدة سكنية مختلفة الصيغ بصفة شبه كلية موازاة مع الاستعدادات لتوزيع 13 ألف سكن اجتماعي، حسبما أفاد به مدير السكن، محمد مرجاني. وأوضح ذات المسؤول أن مصالح الولاية بما فيها مديرية السكن والمصالح الفلاحية وأملاك الدولة تمكنت من تسوية ملفات الأوعية العقارية الخاصة بإنجاز برامج سكنية تقدر ب9730 وحدة منها 2110 قيد التسوية على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بإعادة تصنيف الأراضي الفلاحية إلى أراض قابلة للبناء. وكانت مديرية السكن سجلت إلى غاية سبتمبر الماضي تأخر انطلاق أشغال إنجاز17.961 محدة سكنية مندرجة في إطار الخماسيين الماضيين من إجمالي 75.219 وحدة بسبب ندرة العقار الصالح للبناء الذي شكّل أهم الأسباب التي حالت دون انطلاق هذه المشاريع الموزعة على مختلف بلديات تيبازة، حسب مصالح الولاية.
برامج معطلة تستفيق والسكن الاجتماعي يبقى الاستثناء ولم تشمل البرامج السكنية، التي لم تنطلق بصفة كبيرة، صيغة العمومي، الإيجاري حيث استفادت الولاية خلال الخماسيين الماضيين ب34 بالمائة من إجمالي أزيد من 75 ألف وحدة مختلفة الصيغ ما يؤكد حرص السلطات العمومية على السياسة الاجتماعية والتكفل بالفئات الهشة، كما قال مرجاني. ومست البرامج السكنية المعطلة والتي تمت تسوية مشكلة العقار على وجه الخصوص برنامج صيغة البيع بالإيجار لسنة 2013 حيث انطلقت في وقت سابق أشغال 600 سكن فقط بموقع الشعيبة دائرة القليعة فيما تمكنت مديرية السكن مؤخرا من تسوية ملفات العقار بالنسبة ل2350 وحدة أخرى موزعة على عدة بلديات من إجمالي 5400 وحدة خصصت لولاية تيبازة وقتها، حسبما أوضحه مدير السكن. كما شملت البرامج المعطلة في قراءة تحليلية للأرقام، مثلما يقول ذات المسؤول، برنامج صيغة البيع بالإيجار الذي تكفل بإنجازه فرع أسير إيمو التابع للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط منذ سنة 2003 حيث بلغ عدد السكنات التي لم تنطلق بعد 5925 وحدة. وبخصوص البرنامج الترقوي، العمومي، فقد سجلت الولاية عدم انطلاق 2278 وحدة سكنية لعدم تسجيل طلبات معتبرة على مثل هذا النوع من السكنات حيث تحصي ذات الهيئة أشغال إنجاز أزيد من 1700 وحدة في حين أن عدد الطلبات المودعة على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لم يتجاوز الألف. وأفاد مدير السكن أنه بصفة عامة فقد حققت الولاية قفزة كبيرة في قطاع السكن مقارنة بحجم الطلبات خاصة في شق السكنات الاجتماعية والريفية التي هي بدورها استفادت من إعانات قدرت نسبتها ب25 بالمائة من إجمالي البرنامجين الخماسيين أي ال75.219 وحدة فيما أحصت بعض البلديات عدم استهلاك تلك الإعانات. وأشار ذات المسؤول إلى أنه تم تجسيد أزيد من 45 ألف وحدة سكنية من إجمالي البرنامج المذكور سابقا أي ال75 ألف وحدة فيا تبقى الأشغال جارية لإتمام انجاز قرابة ال9000 وحدة سكنية. وتستعد الولاية لتوزيع قرابة ال13 ألف وحدة عمومية إيجارية مع مطلع2017.