قطاع السكن بتيبازة : برامج طموحة و آمال معلقة

يعيش قطاع السكن بتيبازة على وقع "السرعة و التسارع" بالنظر لحجم البرامج الطموحة التي خصصت للولاية خلال السنوات الأخيرة فيما تبقى آمال المواطنين في الظفر بسكن لائق معلقة على إشعارات التوزيع و وتيرة الإنجاز.
و تتأرجح تساؤلات و تبريرات المسؤولين و أصحاب المشاريع و مقاولات الإنجاز بين "العوامل التقنية.. سوء الأحوال الجوية و المتاعب المالية لمؤسسات الإنجاز.. يبقى الربط بالغاز و الكهرباء.." حسبما لاحظته وأج.
نفس الشعور ينتاب الطامحين لسكنات لائقة. فالمشاريع السكنية أصبحت مشاريع "القرن" و الأمثلة عديدة بالولاية.
مشروع 660 مسكن عمومي إيجاري بمدينة تيبازة جاهز منذ تقريبا ثلاث سنوات لكن أشغال تهيئة المشروع حالت دون توزيعها. فبنبرة الحزن يقول نبيل.ج - عامل متزوج و أب لثلاث أطفال : "أزور موقع إنجاز ال660 مسكن بأعالي تيبازة بين الحين و الآخر للإطلاع على مدى تقدم الأشغال... و أحيانا أزور الموقع رفقة العائلة لأحياء بصيص الأمل... و إعادة الانسجام للأسرة و التخفيف من حدة الضغط."
و يتساءل مواطن آخر مستفيد من برنامج السكن الترقوي العمومي بمدينة تيبازة عن سبب تأخر الإنجاز واصفا الوتيرة بخطى السلحفاة رغم أنه برنامج ترقوي يفوق سعره ال10 مليون دينار و المشكل المالي غير مطروح...كل من يزور مدن تيبازة من شرقها إلى شمالها يشاهد ذلك العدد الكبير من الأحياء "المشيدة الجاهزة"... لكن بنظرة التقني و المسؤول تبقى غير قابلة للسكن بسبب انعدام التهيئة قضية تخص قرابة 13 ألف وحدة سكنية مرتقبة توزيعها بداية 2017.
العقار و التهيئة.. رحلة بحث شاقة
و في السياق تمكنت مصالح ولاية تيبازة إلى غاية نوفمبر الجاري من تسوية ملفات الأوعية العقارية التي شكلت أهم الأسباب التي حالت دون انطلاق قرابة ال18 ألف وحدة سكنية مختلفة الصيغ بصفة "شبه كلية" موازاة مع الاستعدادات لتوزيع 13 ألف سكن اجتماعي حسبما أفاد به لوأج مدير السكن محمد مرجاني.
و أوضح ذات المسؤول أن مصالح الولاية بما فيها مديرية السكن و المصالح الفلاحية و أملاك الدولة "تمكنت من تسوية ملفات الأوعية العقارية الخاصة بإنجاز برامج سكنية تقدر ب9730 وحدة منها 2110 قيد التسوية على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بإعادة تصنيف الأراضي الفلاحية إلى أراضي قابلة للبناء".
و كانت مديرية السكن سجلت إلى غاية سبتمبر الماضي تأخر انطلاق أشغال إنجاز 17.961 وحدة سكنية مندرجة في إطار الخماسيين الماضيين من إجمالي 75.219 وحدة بسبب ندرة العقار الصالح للبناء الذي شكل أهم الأسباب التي حالت دون انطلاق هذه المشاريع الموزعة على مختلف بلديات تيبازة حسب مصالح الولاية.
برامج معطلة "تستفيق" و السكن الاجتماعي يبقى "الاستثناء"
و لم تشمل البرامج السكنية التي لم تنطلق بصفة كبيرة صيغة العمومي الإيجاري حيث استفادت الولاية خلال الخماسيين الماضيين ب 34 بالمائة من إجمالي أزيد من 75 ألف وحدة مختلفة الصيغ ما يؤكد "حرص السلطات العمومية على السياسة الاجتماعية و التكفل بالفئات الهشة" كما قال السيد مرجاني.
و مست البرامج السكنية "المعطلة" و التي تمت تسوية مشكلة العقار على وجه الخصوص برنامج صيغة البيع بالإيجار لسنة 2013 حيث انطلقت في وقت سابق أشغال 600 سكنا فقط بموقع الشعيبة دائرة القليعة فيما تمكنت مديرية السكن مؤخرا من تسوية ملفات العقار بالنسبة ل2350 وحدة أخرى موزعة على عدة بلديات من إجمالي 5400 وحدة خصصت لولاية تيبازة وقتها حسبما أوضحه مدير السكن.
كما شملت البرامج المعطلة في قراءة تحليلية للأرقام - مثلما يقول ذات المسؤول- برنامج صيغة البيع بالإيجار الذي تكفل بإنجازه فرع "أسير إيمو" التابع للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط منذ سنة 2003 حيث بلغ عدد السكنات التي لم تنطلق بعد 5925 وحدة.
و بخصوص البرنامج الترقوي العمومي فقد سجلت الولاية عدم انطلاق 2278 وحدة سكنية لعدم تسجيل طلبات "معتبرة" على مثل هذا النوع من السكنات حيث تحصي ذات الهيئة أشغال إنجاز أزيد من 1700 وحدة في حين أن عدد الطلبات المودعة على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لم يتجاوز الألف.
وأفاد مدير السكن أنه بصفة عامة فقد حققت الولاية "قفزة كبيرة" في قطاع السكن مقارنة بحجم الطلبات خاصة في شق السكنات الاجتماعية و الريفية التي هي بدورها استفادت من إعانات قدرت نسبتها ب25 بالمائة من إجمالي البرنامجين الخماسيين أي ال75.219 وحدة فيما أحصت بعض البلديات عدم استهلاك تلك الإعانات.
و أشار ذات المسؤول إلى أنه تم تجسيد أزيد من 45 ألف وحدة سكنية من إجمالي البرنامج المذكور سابقا أي ال75 ألف وحدة فيا تبقى الأشغال جارية لإتمام انجاز قرابة ال9000 وحدة سكنية. و تستعد الولاية لتوزيع قرابة ال13 ألف وحدة عمومية إيجارية مع مطلع 2017 .