تباينت مواقف الطبقة السياسية التونسية حول ما تضمنه خطاب الرئيس باجي قايد السبسي، خلال الاحتفال بالذكرى ال62 للاستقلال، حول دعمه للنداءات الداعية الى تعديل القانون الانتخابي، والدعوة إلى تكوين لجنة تعنى بالنظر في هذه المسألة، إذ في الوقت الذي رحبت فيه أطراف بالفكرة، انتقدت المعارضة مثل هذا المشروع بوصفه عودة الى الحكم الممركز. وألقى الرئيس التونسي، الثلاثاء الماضي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال62 لعيد الاستقلال، خطابا أعلن فيه دعمه إصلاح النظام الانتخابي في خطوة قد تفضي إلى تغيير التوازنات السياسية في الحكم، حيث دعا إلى مراجعة نص القانون واستكمال المؤسسات الدستورية المعطلة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011. وقال الرئيس السبسي لدينا مقترحات من الخبراء للنظر في القانون الانتخابي، سنكلف فريقا مصغرا صلب لجنة (وثيقة قرطاج) للنظر في هذا القانون ، مضيفا أن هذا أمر مرغوب فيه وسنمضي في ذلك وسنحترم الدستور . وأبرز بالقول أيضا: لم نستكمل الدستور، هناك مؤسسات يجب أن توضع في آجال مضبوطة مثل المحكمة الدستورية التي تأخر تنصيبها ، مشيرا في السياق ذاته إلى إمكانية إصدار مشاريع قوانين لتغيير الأغلبية الحالية المطلوبة 145 صوت بالأغلبية المطلقة. ويمنح الدستور الصادر في 2014 صلاحيات متوازنة بين رئيسي الحكومة والرئاسة، ما يجعل نظام الحكم قائما واقعيا على سلطة برأسين، وهو نظام برلماني معدل، لكنه يعطي في المادتين 143 و144 الحق لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء البرلمان، تقديم مبادرات لتعديل الدستور، ويعطي أولوية للنظر في مبادرة الرئيس. وكانت الاوساط السياسية التونسية تنتظر ان يشمل خطاب الرئيس بمناسبة احياء ذكرى الاستقلال، عرض مبادرة كانت متوقعة منه لتعديل الدستور بما يؤدي إلى تغيير النظام السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي عبر الدعوة إلى تنقيح النص الاساسي الذي يوزع السلطات على أكثر من جهة ويعطل سرعة اتخاذ القرار. وتجري الانتخابات التشريعية في تونس على دورة واحدة باعتماد الأغلبية النسبية، ما يعني صعوبة إفراز أغلبية في البرلمان ومن ثم يتعين على الأحزاب الأولى تكوين ائتلاف للحكم.
