البعض استنتج من كلام الرئيس وجود رغبة لاعتماد النظام البرلماني :الخطاب يثير جدلا حول طبيعة التعديلات الدستورية

اختلفت تفسيرات السياسيين وخبراء القانون الدستوري، حول مضمون الخطاب الذي ألقاه أول أمس رئيس الجمهورية على الشعب الجزائري في شقه المتعلق بتعديل الدستور. ففي حين ذهبت بعض الآراء إلى اعتبار أن الخطاب لم يحمل في طياته أية إشارة لمضمون المراجعة الدستورية المقبلة، وأن الرئيس فضل ترك الحسم في توجهاتها وتفاصيلها إلى اللجنة الموسعة المقرر تشكيلها لهذا الغرض.
فإن أطرافا أخرى تعتقد أن الرئيس بوتفليقة مرر في خطابه أول أمس رسائل تشير إلى طبيعة هذه التعديلات، بل يذهب كثير من الخبراء الدستوريين إلى القول إن الخطاب أشار تلميحا إلى شكل نظام الحكم السياسي والمؤسساتي الذي من المقرر أن تتم التعديلات على أساسه، وهو التوجه نحو نظام حكم برلماني تمنح فيه صلاحيات واسعة للهيئة التشريعية، ما يدفع أكثر نحو تغيير الوجهة التي أخذها التعديل الأخير سنة 2008 الذي فعّل شكل النظام شبه الرئاسي الهجين الذي بنيت عليه هيكلية مؤسسات الدولة، خصوصا وأن الرئيس ركز في خطابه الموجه للأمة ليلة السبت على الحديث عما أسماه ب''الديمقراطية النيابية''، إضافة إلى إشارته في عدد من المرات إلى تعزيز دور السلطة التشريعية ومنح حرية وصلاحيات أوسع للبرلمان في أداء دوره التشريعي والرقابي على عمل الجهاز التنفيذي، الأمر الذي فهم لدى هؤلاء أنه رغبة من الرئيس في إدخال تعديلات عميقة ستمس طبيعة نظام الحكم في البلاد.
وفي هذا الخصوص، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة البليدة مختار خاميلي، أمس، إن حديث الرئيس عن الديمقراطية النيابية في خطابه هو رسالة واضحة عن رغبته في اعتماد النظام البرلماني خلال تعديل الدستور، بالتشاور مع مختلف فعاليات السياسية والخبراء الدستوريين، وتعني الديمقراطية النيابية التي أشار إليها الرئيس من خلال ربطه الحفاظ على توازن السلطات، برغبته في إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية في البلاد حسب محدثنا ''هيمنة البرلمان على السلطة التشريعية والتنفيذية، حيث تشكل الأغلبية البرلمانية الحكومة وهي التي تصنع شخص الوزير الأول''، حسب المتحدث. ومن منطلق خطاب الرئيس، فإن مناقشة طبيعة الحكم في الجزائر الذي يعتبر نظاما هجينا، لا هو برلماني مثلما هو معمول به في المملكة البريطانية ولا هو رئاسي مثل ما هو معتمد بأمريكا، ''يعتبر خطوة جريئة وهامة''.
مضيفا أنه في حال تم فعلا إعادة النظر في طبيعة نظام الحكم بالتشاور مع الخبراء والسياسيين لن يكون ''مركز الرئيس يملك القوة والصلاحيات الممنوحة له في النظامين الرئاسي وشبه الرئاسي.
في حين سيكون الوزير الأول هو صاحب القرار والمسؤول المباشر أمام البرلمان''، وهنا سيكون لهذا البرلمان شرعية، خاصة وأن الجزائر مقبلة بعد عام على انتخابات تشريعية.
ويضيف خبير القانون الدستوري أن اعتماد نظام برلماني سيحدث توازنا وتعاونا بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى وجود سلبيات في اعتماد النظام البرلماني من الناحية الدستورية منها عدم استقرار الحكومات، لكنه في الأصل دليل على وجود ديمقراطية سياسية.
وبخصوص ترك الرئيس طريقة التصويت على الدستور الجديد إما بعرضه على البرلمان أو على استفتاء الشعب، يرى أستاذ القانون أن تعديل الدستور يعرض على الاستفتاء الشعبي في حال أجريت تعديلات معمقة كتلك المرتبطة بنظام الحكم، لكن في حال أجريت تعديلات بسيطة فيتم حسب تقديره عرض الدستور على موافقة البرلمان.
وقدر الخبير أن يتم تعديل الدستور قبل التشريعيات المقبلة، لتجنب الرضوخ لطلب المعارضة بحل البرلمان التي أصبحت أيامه معدودة. ولم تظهر في ملامح خطاب الرئيس طبيعة التعديلات المرتقب إجراؤها على الدستور، ما عدا التركيز على الديمقراطية النيابية وكان آخر تعديل مس فقط العهدة الرئاسية واعتماد مسمى الوزير الأول بدلا من رئيس الحكومة سنة 2008 وأثار جدلا بين الأوساط السياسية، لكنها لم تركز إلا على تعديل المادة 74 التي تسمح للرئيس بعهدة ثالثة.