''هوة'' بين السلطة وشركائها في ''شكل ومضمون'' الدستور المقبل

الرئاسيات أولا أو الاستفتاء

بتكليف الوزير الأول بإجراء مشاورات مع الأحزاب حول التعديل الدستوري، فهي رسالة من السلطة أن مشروعها حيّ يرزق ولم يطوه النسيان. لكن بإجراء مشاورات ثانية حول الدستور، بعد تلك التي قام بها بن صالح في لجنة المشاورات، فهو مؤشر عن محاولة ربح الوقت والرهان على الزمن، لجعل التعديل الدستوري بمنأى عن سحابة الربيع العربي ورياح التغيير التي جاءت معه. ولعل هذه الضبابية بين حقيقة ما تريده السلطة وبين ما تطالب الأحزاب به، وراء بروز إشكالية جديدة. هل التعديل سيكون قبل الرئاسيات أو بعدها؟ وهل سيضعه الرئيس المقبل المنبثق عن رئاسيات 2014؟ أم أنه سيولد قبلها لتسيير الفترة التي تأتي بعدها؟ بوادر المناقشات السياسية الأولى أظهرت وجود ''هوة'' بين السلطة وشركائها، في ''شكل ومضمون'' الدستور المقبل.

سيقحم الاستفتاء في آجال مملوكة للاستحقاق الرئاسي
الدستور أداة للبقاء في الحكم في نظر بوتفليقة
يوجد شبه إجماع على أن البرلمان الحالي لا يختلف عن سابقه، من حيث التخلي عن دوره كسلطة مضادة، تلزم الحكومة والمسؤولين في الدولة بدفع الحساب. لذلك، لا يتوقع منه أن يترك بصمته في التعديل الدستوري المرتقب، الذي يرفض الرئيس الكشف عمّا يدور في خلده بشأنه.
وقد صرّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل التعديل الدستوري في 12 نوفمبر 2008، أنه يريد تغييرا عميقا في الدستور بواسطة الاستفتاء الشعبي. ولأسباب لم يصرّح بها، اكتفى بتمرير تعديلات عن طريق البرلمان، كان أهمها إزالة ما يمنع من الترشح لعهدة ثالثة، بينما البقية كانت ماكياجا لتبرير التعديل الرئيسي. واحتجت أحزاب المعارضة، حينها، على ما أسمته ''انقلابا'' أنجزه الرئيس عن طريق برلمان ظل طوال الفترة التشريعية يجرّ النعوت المشينة. وبعد أن حقق بوتفليقة هدفه، سكت عن ''التعديل العميق عن طريق الاستفتاء''، ووضع الدستور في الرف. إلى أن جاءت أحداث الربيع العربي، لتدفع بالسلطة إلى ترقيع الأوضاع الداخلية بإصلاحات اتخذت شكل مراجعة قوانين. وتعهد الرئيس، في خطاب 15 أفريل 2011 مجدّدا، بتعديل الدستور، ولكن، مرّ 21 شهرا على الوعد، ولم يف به صاحبه. فما منع الرئيس أن ينظم استفتاء لتعديل الدستور؟ وما يحول دون التصريح بمحتوى التعديل الذي يريد؟ ولماذا يترك الرئيس فسحة زمنية مدّتها عاما (2012) كان يمكن أن يجري فيه استشارة حول التعديلات المفترضة، تكون متبوعة باستفتاء، لينقلها إلى آجال أخرى ستغلب عليها، لا محالة، الانتخابات الرئاسية، والجدل الذي ستحمله بخصوص عهدة رابعة من عدمها وبشأن مرشح النظام الذي سيخلف بوتفليقة؟ وهذا الموضوع يثير تحفظ جزء من الطبقة السياسية التي ترى أن الرئيس سيقحم التعديل الدستوري، إقحاما، في رزنامة مملوكة للاستحقاق الرئاسي حصريا. وأبرز ما يلاحظ على تعامل الرئيس مع القانون الأعلى أنه متذمّر منه وعازم، منذ 14 سنة، على تبديله، لكنه لم يشرح أبدا نظرته للدستور الذي يحلم به. فما منع بوتفليقة، طيلة فترة حكمه، أن ينزل إلى ساحة النقاش السياسي ليقول رأيه في شكل النظام السياسي الذي يريده؟ ما الذي يمنع بوتفليقة من صياغة دستور يحمل بصمته ويسمى باسمه، كما سمي دستور 89 باسم بن جديد ودستور 96 باسم زروال وقبلهما سمي دستور 76 باسم بومدين؟ إذا غادر الرئيس الحكم دون أن يجري تعديلا يتيح هوامش للحريات ويقلص من سلطات الجهاز التنفيذي، ويمنح صلاحيات أكبر لمؤسسات الرقابة والشعبية، فسيسجل التاريخ بأن بوتفليقة استغل الدستور للبقاء في الحكم! وتعكس مماطلة الرئيس في إجراء التعديل عن طريق الاستفتاء، وفي الكشف عن مضمونه، احتمالين، الأول أنه يخشى من عزوف الناخبين، فتوصف الصيغة الجديدة للدستور بأنها منقوصة شرعية، والثاني أنه لا ينفرد بقرار التعديل. الجزائر: حميد يس

سلال أجرى مشاورات حول التعديل الدستوري مع كل الأحزاب البرلمانية
السلطة تجس نبض الطبقة السياسية عن سحابة الربيع العربي
أجرى الوزير الأول، عبد المالك سلال، مشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان ومع فعاليات المجتمع المدني، بشأن مشروع التعديل الدستوري الذي أعلن رئيس الجمهورية اللجوء إليه، في أعقاب أحداث الشارع في جانفي .2011 وتوصف مشاورات سلال بأنها ''تحديث'' للمعطيات التي كان قد سجلها عبد القادر بن صالح في لجنة المشاورات الوطنية.
ولم تقدّم حكومة سلال التي اجتمعت مع قياديي الأحزاب السياسية، سواء من أحزاب السلطة أو المعارضة، أي حصيلة عن هذه اللقاءات التي بقيت في خانة ''السرية''، قبل أن يبادر مسؤولو بعض الأحزاب للكشف عمّا دار فيها، وهو ما يعني أن الحكومة بصدد جمع آراء الطبقة السياسية بخصوص التعديل الدستوري، من باب أنها منحت الفرصة لشركائها السياسيين، للمرة الثانية، لطرح مواقفهم وأفكارهم، بعدما كانت لجنة المشاورات لعبد القادر بن صالح قد قامت، طيلة شهر كامل، باستقبال كل الأحزاب، إلا من رفض الدعوة، حول ما سمي ب''رزمة الإصلاحات السياسية''، ومنها التعديل الدستوري.وتعتبر مشاورات سلال مع قيادات الأحزاب بمثابة تأكيد الالتزام بأن ''التعديل الدستوري ما يزال قائما في أجندة مواعيد السلطة'' ولم يدفن ملفه، مثلما غذى ذلك صمت السلطة وعدم إثارة الموضوع من طرف رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، خصوصا في ذكرى الاحتفال بخمسينية الاستقلال.وتكشف تصريحات أكثر من حزب وهيئة ومنظمة المطالبة بضرورة أن يتضمن التعديل الدستوري أفكارها، كما هو حال النقابة الوطنية للقضاة التي طالبت بالفصل الحقيقي بين السلطات وتكريس استقلالية القضاء، ودعوة محمد الصغير باباس بأنه ''حان الوقت لدسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي''، أن السلطة لم تغلق بعد ملف جمع الآراء، قبل إحالتها على اللجنة الوطنية التي وعد رئيس الجمهورية بتنصيبها، دون أن يحدّد موعدا لها ولا تركيبتها البشرية. ويكون هذا ''التأخير'' على علاقة ب''الهوة'' بين ما تريده السلطة من وراء مشروع تعديل الدستور، وما ترغب الأحزاب، خصوصا المعارضة، تحقيقه من خلال مراجعة أعلى قانون في الدولة، وهو ما يكون قد جس نبضه سلال في لقاءاته مع الأحزاب حول الملف.ويتصدر الخلاف طبيعة النظام السياسي. فبقدر تحمس السلطة لاعتماد نظام شبه رئاسي، كما هو حاليا، بقدر ما تطالب الأحزاب بنظام برلماني، تكون فيه الحكومة لصاحب الأغلبية البرلمانية. كما أن مسألة تحديد العهدات الرئاسية تثير هي الأخرى جدلا، بين الداعين لتركها مفتوحة، وبين المطالبين بالعودة فيها إلى دستور ,96 وهي مسألة لم يستقر عليها الرأي حتى داخل الأفالان. لكن بعيدا عن هذه القضايا الخلافية، السلطة مهتمة أكثر، في مشروعها الدستوري، بربح الوقت حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود بشأن مصير سحابة التغيير التي جرّها ما يسمى الربيع العربي. الجزائر: ح. سليمان

رئيس ''جيل جديد''، جيلالي سفيان، ل''الخبر''
بوتفليقة يرفض مغادرة العرش حتى لو تحطمت الجزائر

ما الذي تريده السلطة من التعديل الدستوري المرتقب؟
للسلطة الحالية هاجس وحيد، يتمثل في طريقة إطالة عمر النظام. والرئيس الحالي ومحيطه سيفعلان أي شيء للبقاء على رأس البلاد. ولكن الظروف الدولية التي أفرزها ما يسمى الربيع العربي، وتزايد حدّة المطالب الداخلية، تجعل السلطة تحت الضغط. وللتخفيف منه، صرّح الرئيس بأن ''جنانو طاب''، وهي طريقة لنزع أسلحة المعارضة. وقال أيضا على لسان وزيره للخارجية، في عز الاحتجاجات عام 2011، بأنه لن يخلد في الحكم. وهذه المناورة جعلت الكثير من المحللين يعتقدون بأنه سيرمي المنشفة في نهاية عهدته ليخرج من الباب الواسع، ولكنهم مخطئون. فقد كان هدفه ربح الوقت لتخفيف الضغط عليه، ليمنح لنفسه فسحة لإعادة تشكيل الساحة السياسية لفائدته. إن السيد بوتفليقة لا يريد أبدا مغادرة العرش، يريد قضاء ما بقي من عمره فيه، حتى لو أدى ذلك إلى تحطيم الجزائر.
هل تملك السلطة الاستعداد للتجاوب مع مطالب الأحزاب التي استشارتها في تعديل الدستور؟
تندرج الاستشارة مع الأحزاب في إطار المسرحية، ومنذ متى هذا الرئيس أو غيره أولى اهتماما بأي حزب؟ فالأفالان والأرندي أداتان طيّعتان، والبقية تمت رشوتها بطريقة أو بأخرى. أما الأحزاب الأصيلة، فتم إغراقها بعشرات العناوين الحزبية المفبركة التي لا تملك قاعدة ولا برنامجا. الحيلة واللؤم مرفقان بالرشوة والقمع، هذه هي أسلحة النظام الحالي. ولكن توجد نهاية لكل شيء. فبإمكان السيد بوتفليقة أن يناور للبقاء سنتين أخريين في الحكم أو للحصول على عهدة أخرى، ولكن، هل يملك القدرة على الاحتيال على البيولوجيا؟ إن البلد سيدفع فاتورة ثقيلة. أما الدستور، فهو يستعمله عندما يريد خدمة نفسه، ويدوس عليه عندما يريد أيضا.
''جيل جديد'' يتحفظ على تعديل الدستور، لماذا؟
يرى حزبنا أن الجزائريين، خاصة السياسيين، عليهم أن يكونوا واعين بالرهانات، وينبغي أن يعملوا على تفادي هذا السيناريو. الجزائر بحاجة إلى إقلاع جديد، ومرحلة جديدة في تاريخها. وعلى الجيل الحالي الذي يجسَده الرئيس، أن يسلم المفاتيح للأجيال الجديدة، ولنا نحن أن نعيد النظر في تسيير الجمهورية على أسس صحيحة. وأي دستور جيّد هو الذي تتبناه الغالبية الساحقة، ويؤسس لقواعد قانونية لإقامة دولة الحق وللسلطات المضادة وهيئات الرقابة على الحكام، وهو الذي يضمن الحريات العامة، وقضاء وبرلمان مستقلين عن الرئيس والحكومة، ويضمن انتخاب نواب شرعيين، وبالطبع تحديد العهدات الرئاسية. بينما السيد بوتفليقة غير مهتم ببرنامج كهذا، وهو ورجاله يعيشون في الفضاءات الممنوعة على الجزائريين، يقرّرون في كل شيء وأي شيء بناء على الأهواء، ويحصرون مصالح الأمة في مصالحهم الخاصة.
الجزائر: حاوره حميد يس

المتخصص في القانون الدستوري، الدكتور مسعود شيهوب، ل''الخبر''
عرض الدستور على الاستفتاء يمنحه حصانة وشرعية

كيف تجري صياغة الدساتير في الجزائر، هل تتولاه لجان أو تقدّمه السلطة جاهزا؟
الدستور نفسه يضبط ويحدّد شكل التعديل، وهناك باب خاص بذلك، أي هل يعدّل عن طريق البرلمان أو طريق الاستفتاء الشعبي، وهو يمنح أيضا للرئيس السلطة التقديرية في تعديله، دون أن يحدّد له الآلية، أي عبر لجنة وطنية أو يقدّمه جاهزا. وما عدا دستور 63 الذي جهزه المجلس التأسيسي، فإن بقية الدساتير صيغت عبر لجان موسعة، كما هو الحال لدستور 89 وكنت شخصيا من ضمن أعضائها، أو لجان ضيقة مثل دستور 76 و.96
السلطة تجهز نفسها لإجراء تعديل جديد، والوزير الأول عبد المالك سلال باشر، منذ توليه منصبه، سلسة مشاورات لهذا الغرض. هل تتوقع إنشاء لجنة أو أن تقدّم نسخة جاهزة؟
أتوقع إنشاء لجنة تقنية تشتغل على ما أفرزته المشاورات من اقتراحات ورؤى، تمثل آراء المجتمع، ومنح النص المقترح شرعية أوسع.
حسب ما تسرّب من لقاءات بين الوزير الأول وقيادات أحزاب سياسية، السلطة محتارة بين عرض الوثيقة على الاستفتاء الشعبي أو الاكتفاء بجمع غرفتي البرلمان. في رأيك، ما هي أنسب طريقة لتقديم التعديل؟
في ظل الانتقادات الحادّة لشرعية المجالس المنتخبة الحالية، وفي ظل الظروف الدولية، من المفيد جدّا تمرير الدستور عبر الاستفتاء الشعبي، والدستور نفسه يكرّس سلطة الشعب واعتباره مصدر كل السلطات. ولا ننسى أنه حتى في حال إدخال تعديلات بسيطة، فإن الدستور لا يقيّد سلطة الرئيس في اللجوء إلى الاستفتاء، ولو كان التعديل محدودا.
لكن اللجوء إلى الاستفتاء قد يكون مكلفا سياسيا، في حال رفضه من قبل الجزائريين؟
الاستفتاء سلاح ذو حدّين، إذا رفض الشعب تعديل الدستور، هذا يدفع بصاحب المشروع للاستقالة، ولكن حصوله على الدعم يمنح صاحبه حصانة ومصداقية وشرعية ومشروعية جديدة، ووضع دستور يستجيب لمتطلبات المرحلة، ويلبي رغبات الأغلبية من المجتمع، وتضمينه التغييرات المناسبة، سيمنحه الدعم السياسي المناسب. وأرى أن الأنسب، في ظل الظروف الدولية وللرقي بالإصلاحات، أخذ رأي الشعب، فهو الحل الأوسط بين المرور عبر برلمان ناقص الشرعية ومجلس تأسيسي، والذي أراه حلاّ متطرّفا.
الجزائر: حاوره ف. جمال