أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس عن إطلاق نظام معلوماتي جديد سيضفي الشفافية والوضوح على تسيير القطاع في جميع المستويات، ويضع حدا للتلاعبات التي كانت تقع، على غرار تضخيم النقاط أو إبرام صفقات مشبوهة، فضلا عن ترشيد النفقات. واعترفت الوزيرة في ندوة صحفية نظمتها على هامش الإعلان عن مضمون النظام المعلوماتي الجديد الذي سيشرع في تطبيقه مرحليا في هذا الفصل، مع تعميمه على جميع مديريات التربية العام المقبل، أن القطاع شهد قبل إقرار النظام الجديد بعض التجاوزات، كالتفاوض على تضخيم النقاط وغيرها من الصفقات المشبوهة، وهو ما لا يمكن القيام به اليوم، بفضل التقنية الجديدة التي بإمكانها الكشف عن كافة الممارسات غير القانونية أينما وجدت، مؤكدة على ضرورة محاربة الفساد حفاظا على استقرار قطاع التربية الوطنية، فضلا عن أهمية الحرص على حسن تسيير المرفق العمومي، والقضاء على مظاهر المحاباة والمحسوبية عن طريق النظام المعلوماتي الذي استمر إعداده سنة كاملة من قبل فريق تقني شاب دون أي مقابل مادي، والذي سيعمل على تنظيم تسيير أزيد من 9 ملايين تلميذ و 700 ألف موظف، وأزيد من 27 ألف مؤسسة تربوية، كما سيجعل الوزارة المسؤولة الأولى عن تسيير السكن الوظيفي، ومنحه لمن يستحق، لتفادي الاستفادات المتعددة. وأضافت بن غبريط، أن النظام الجديد سيسمح بتحقيق نقلة نوعية في قطاع التربية، لأنه سيمكن دائرتها من التحكم في الأرقام وتفادي التضارب في المعطيات، فضلا عن منح نظرة استشرافية للمدارس العليا للأساتذة التي يتخرج منها سنويا ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف أستاذ، من خلال الشروع في تكوين العدد الكافي من الأساتذة لتغطية النقص المطروح بالنسبة للمواد أو على مستوى مختلف الأطوار، كما سيمكن النظام المعلوماتي من معرفة عدد الأساتذة الذين يحالون سنويا على التقاعد، حسب الأطوار والمواد، فضلا عن تقديم معلومات دقيقة للأولياء بشأن مدى التزام أبنائهم بالحضور إلى المدرسة والاطلاع على النتائج المدرسية، إلى جانب رصد عدد التغيبات، وكذا تفادي حدوث انزلاقات في التوظيف أو في تسيير ملفات الموظفين. وفي سياق آخر، وفي ردها على سؤال يتعلق بمصير الأساتذة الذين أدرجوا في القوائم الاحتياطية، ويطالبون بالتوظيف، قالت الوزيرة إن المسابقة التي نظمت الموسم الماضي سمحت بإعداد قائمة احتياطية تضم 14 ألفا من خريجي الجامعات ممن فازوا في المسابقة، الذين وقعوا على التزامات بخضوعهم للتكوين في انتظار استلام المناصب المتوفرة، قائلة إن القائمة ستغلق محليا اليوم لتفتح وطنيا، أي أن التوظيف سيكون خارج الولاية نظرا لسد الفراغ على مستوى المناصب الشاغرة محليا، واصفة مسابقة التوظيف التي ستجري نهاية شهر جوان المقبل بأنها إلزامية، بالنظر إلى حالة العجز المسجلة في تأطير مادتي الرياضيات والفيزياء في المستويين المتوسط والثانوي، فضلا عن خروج عدد معتبر من الأساتذة على التقاعد، مما يستلزم ضرورة تعويضهم بأساتذة جدد لإنجاح الموسم الدراسي المقبل. وأكدت بن غبريط أن قطاعها يعمل على إلغاء التوظيف الخارجي، عن طريق الاستعانة فقط بالقوائم الاحتياطية شريطة أن تلبي الاحتياجات فيما يتعلق بالمواد التي تعاني عجزا من حيث عدد الأساتذة، مقللة في ذات السياق، من شأن الحركات الاحتجاجية التي شنها بعض ممن أدرجوا في القوائم الاحتياطية في عدد من الولايات، لأن التوظيف يتم بصفة تدريجية، رافضة بشدة أن يعتبر كل من وضعوا في القوائم الاحتياطية أنفسهم بأنهم أساتذة طالما لم يتم توظيفهم بعد.
