وزارة التعليم العالي تشرع في تعديل خارطة التكوين الجامعي:مراجعة عدد التخصصات و إدماج بعضها للتماشي مع سوق العمل

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراجعة بعض الفروع والتخصصات، سواء بإدماجها مع فروع أخرى أو إلغائها تماما، أو تقليص نقاط التكوين الخاصة بها، بغرض تعزيز فرص التشغيل لفائدة خريجي الجامعات والانسجام مع متطلبات سوق العمل، كما تسهر الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد خاص بحاملي شهادة الدكتوراه، لتسهيل توظيفهم خارج قطاع التعليم العالي.
فسر مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوكزاطة في تصريح خص به النصر تقلص عدد الطلبة الجدد الذين تم توجيههم إلى عدد من التخصصات، من بينها العلوم السياسية حيث اكتفى معهد العاصمة بقبول 74 طالبا في السنة الأولى، وأفاد المصدر بأن مراجعة خارطة التكوين تخضع لعوامل أساسية، وهي عدم الإقبال على بعض التخصصات، نظرا لعدم وضوح الإسقاطات المهنية، إلى جانب نقص التأطير، موضحا أنه من بين الإصلاحات التي أدرجت مؤخرا على القطاع، استحداث المدرستين العليتين للإعلام والعلوم السياسية للتكوين في الطور الأول، مع الخضوع لتكوين تحضيري لمدة عامين، على غرار باقي المدارس العليا، وأضاف المتحدث بأن توجيهات قدمها المسؤول الأول للقطاع لدراسة الفروع التي يمكن مراجعتها، أو تقليص نقاط التكوين الخاصة بها، وجعلها تقتصر على أقطاب جامعية محددة.
وهذا من خلال مراجعة شروط الالتحاق بكثير من الفروع، من خلال رفع المعدلات الدنيا الخاصة بها، في إطار سياسة إعادة النظر في خارطة التكوين الوطنية، التي مست كمرحلة أولى تخصص العلوم السياسية، مذكرا بأن وزارة الخارجية لديها معهد للتكوين في هذا المجال يخرج سنويا دبلوماسيين، مما حتم على وزارة التعليم العالي تقليص 9 نقاط للتكوين في هذا الفرع، تماشيا مع ما يفرضه سوق الشغل.
وشدد السيد بوكزاطة على أن الإجراء لا يتعلق بعملية ارتجالية، بل سبقه استحداث لجان لتقييم وإعادة النظر في التكوين الجامعي، مؤكدا أن الشغل الشاغل للوزارة هو تعزيز حظوظ الطلبة المتخرجين في الظفر بمنصب عمل يتوافق مع الشهادات التي يحملونها، معلنا في ذات السياق عن التحضير لسن مشروع قانون جديد خاص بحاملي شهادة الدكتوراه، الذين يقتصر توظيفهم حاليا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كأساتذة في القطاع أو كباحثين، ولا يتم الاعتراف بهم في قطاعات أخرى، في حين تسعى الوصاية إلى تسهيل عملية إدماجهم في ميادين عدة، وكذا القطاع الاقتصادي.
وأفاد مدير التكوين بوزارة التعليم العالي أن العديد من حاملي هذه الشهادة يعانون البطالة، وأن حوالي 12 ألف طالب ينتظرون مناقشة رسالة الدكتوراه، لذلك يتم العمل على تحسين مردود التكوين في الدكتوراه، وأنه ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم مؤخرا تنظيم أيام تحسيسية بولاية بجاية لفائدة حاملي هذه الشهادة، بحثهم على اتقان لغات مختلفة مع التحكم في الإعلام والاتصال، لتسهيل عملية توظيفهم خارج قطاع الجامعات، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية لدوائر وزارية عدة وكذا المؤسسات الاقتصادية، للتعرف على المهن والكفاءات المطلوبة على المديين المتوسط والقريب، حتى لا يطغى على التكوين الجامعي الطابع الأكاديمي المحض، وبحسب السيد بوكزاطة فإن العمل يتم حاليا على جبهات عدة من أجل الوصول إلى خلق علاقة وثيقة ما بين المؤسسة والجامعة.
علما أن التسجيلات الأولية الخاصة بالحاصلين على شهادة البكالوريا، أظهرت تقلص الإقبال على مجموعة من التخصصات، التي لا تمكن المتخرجين من الانخراط في عالم الشغل بسهولة، لذلك سيتم تدريجيا مراجعة طريقة التوجيه في الجامعة، ومع إعادة دراسة عدد الفروع المتوفرة.
وبشأن تقييم المرحة الأولى من التسجيلات الجامعية الخاصة بالطلبة الجدد، أحصت الوزارة أزيد من 10 آلاف طالب لم يختاروا أي تخصص من ضمن الرغبات الأربع المسموح بها، لذلك سيتم منحهم فرصة ثانية للتسجيل، إلى جانب إحصاء عدد معتبر من المتخلفين الذين لم يقوموا بالتسجيلات الأولية، نظرا لارتكابهم أخطاء عند ولوجهم الأرضية الإلكترونية للوزارة، حالت دون تمكينهم من اجتياز هذه المرحلة، وسيتم دراسة هذه الوضعيات العالقة حالة بحالة بداية شهر سبتمبر المقبل، وفق ما أكده مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.