السيارة لمغتربين تحمل لوحة ترقيم أجنبية

وفاة 4 نساء و جرح آخرين في حادث مرور
لقيت صبيحة أمس، أربع نساء حتفهن، دفعة واحدة، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني 88 الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة، وخلف الحادث الناجم عن انحراف وانقلاب سيارة سياحية نوع رونو إسباس تحمل لوحة ترقيم أجنبية، أربعة جرحى أيضا.
الحادث المروري، وقع تحديدا حسب مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة، بالمكان المسمى وادي الرباع، إثر انحراف وانقلاب السيارة التي كان على متنها الضحايا، وحسب ذات المصدر، فإن النساء المتوفيات، واللواتي تبلغ إحداهن من العمر 27 سنة، وأخرى 56 سنة، فيما لم تحدد هوية اثنتين، لقين جميعا مصرعهن بعين المكان. وقامت فرقة التدخل للحماية المدنية، المكونة من 12 عون، مدعمة بثلاث سيارات إسعاف، وشاحنة إطفاء، بإسعاف المصابين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و59 سنة، بينهم طفل حالته وصفت بالخطيرة، قبل تحويلهم إلى جانب المتوفين النساء الأربعة الذين كانوا جميعا على متن سيارة واحدة، نحو المستشفى الجامعي بباتنة. ياسين/ع
فيما جدد المقصون احتجاجهم أمام مقر دائرة باتنة
200 طعن في قائمة المستفيدين من حصة 131 سكنا اجتماعيا
عاود، أمس، العشرات من المواطنين غير المستفيدين، من السكن الاجتماعي من حصة 131، التي أفرج عنها ببلدية تيمقاد، الاحتجاج أمام مقر الدائرة، حيث نظموا وقفة احتجاجية دعا إليها المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجتمع المدني لترقية المواطنة، الذي أصدر بيانا، تضمن مطالب غير المستفيدين، مشيرا لتسجيل حوالي مائتي طعن لدى مصالح الدائرة.
المحتجون تجمهروا أمام مقر الدائرة، قصد إشعار السلطات بمطالبهم، المتعلقة بإعادة النظر في بعض الأسماء، التي وردت في قائمة المستفيدين، حيث أكدوا استنادا لبيان منظمة المجتمع المدني لترقية المواطنة، الذي تلقت «النصر» نسخة منه، تواجد أسماء لا تستحق الاستفادة، نظرا لكون أصحابها يملكون سكنات، وبعضهم يملك قطع أرضية صالحة للبناء، وحيازة البعض لممتلكات عرفية وتجاوز الراتب الشهري لبعض المستفيدين المحدد قانونا.
وتضمن بيان منظمة المجتمع المدني، شكوى مواطنين مقصيين بوجود تجاوزات وخروقات أخرى، منها استفادة البعض سبق لهم وأن استفادوا من سكنات ضمن برامج القضاء على البناءات الهشة والسكن الريفي، وتساءلت منظمة المجتمع المدني عن سبب إقصاء أشخاص آخرين تتوفر فيهم الشروط حسبها، ولهم الأولوية في الاستفادة، كما تساءلت المنظمة ما إن كان المقصيون ضحية حسابات سياسية تتعلق بالانتخابات المحلية التي هي على الأبواب، وطالبت المنظمة رئيس الدائرة، بأخذ مطالب المحتجين بعين الاعتبار ورفع اللبس عن الشكوك التي تحوم حول المستفيدين.
يذكر، أن ثلاث دوائر هي تيمقاد وعين جاسر والجزار، أعلنت عن قوائم السكن الاجتماعي، تبعا لتعليمات الوالي الجديد الذي أمر بالإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي عبر كافة الدوائر، التي انتهت بها أشغال إنجاز حصص مشاريع السكن الاجتماعي، بما فيها حصة 2153 سكن منجزة بالقطب العمراني السكني الجديد حملة 03، التي أمر بالإفراج عن قوائم المستفيدين، منها قبل منتصف شهر سبتمبر القادم، بالإضافة لتوزيع حصص أخرى عبر عدة بلديات، قبل نفس الآجال التي حددها على غرار تازولت، أولاد سلام، بريكة، وكان مدير أوبيجي باتنة قد كشف عن إحصاء حوالي خمسة آلاف سكن اجتماعي انتهت منها الأشغال عبر عدة بلديات وباتت جاهزة للإفراج عن قوائم المستفيدين منها. ياسين/ع
بلدية عين توتة
سكان قرية تمارة دون ماء منذ ثلاثة أسابيع
يشتكي سكان قرية تمارة الواقعة جنوب بلدية عين التوتة في ولاية باتنة، من غياب مياه الشرب منذ ما يزيد عن 20 يوما، ما حول المشكل إلى هاجس مع ارتفاع درجات الحرارة، و تزايد معدل استهلاك المياه.
و قد ناشد مواطنون السلطات المحلية لإيجاد حلول للمشكل في ظل تكرار الأزمة من فترة إلى فترة، و قد تضاعفت هذه المعاناة منذ دخول فصل الصيف في ظل جهلهم للأسباب التي تقف وراء تراجع معدل تزويدهم بالماء الشروب، و حسب تصريحات السكان، فإنهم تعودوا على التزود بالمياه كل يوم ثلاثاء و جمعة أسبوعيا، قبل أن يتحول البرنامج إلى يوم الجمعة فقط منذ أسابيع قليلة مضت، و مؤخرا أصبحت حنفياتهم فارغة، و في كل مرة يتأخر موعد تزويدهم بالمياه من أسبوعين إلى 20 يوما، و هو الوضع الذي دفعهم للاستنجاد بالخواص من خلال كراء صهاريج المياه التي تأتي من مدينة عين التوتة عبر مسافة تزيد عن 7 كم، و يدفع سكان القرية مقابل تلك الصهاريج التي لا تكفي لأسبوع واحد أزيد من 1000 دج.
مصادر مطلعة، قالت بأن سبب نقص تزويد سكان قرية تمارة بمياه الشرب يعود إلى نضوب البئر الرئيسية التي تضمن تموينهم، حيث تراجع منسوب المياه بهذه البئر منذ أشهر مما تسبب في تذبذب كمية المياه الموجهة لفائدة سكان القرية، و رغم توفر المناطق على المياه الجوفية، إلا أن الحصول على تراخيص لحفر آبار جديدة ليس بالإجراء السهل حسب تأكيد مصادرنا، و يأمل سكان القرية أن تتحرك السلطات المحلية لإيجاد حلول لهذا الوضع في أقرب الآجال، و إنهاء هذه المعاناة التي باتت تشكل هاجسا لهم.