فيما تم رفض جميع الطعون

جبهة المستقبل تطيل عمر"السوسبانس" بالمجلس الولائي بالبرج
أكدت مصادرنا، على أن مديرية التنظيم و الشؤون العامة بولاية برج بوعريريج، تكون قد فصلت برفض جميع الطعون الموجهة لها و الإخطارات و الطعون التي استلمتها من الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، حول التجاوزات المحتملة في سير الانتخابات المحلية الفارطة و عمليات الفرز، و كذا الاتهامات الكثيرة بتسجيل عمليات تزوير عبر عديد المراكز الانتخابية في المجالس الشعبية البلدية و كذا انتخابات المجلس الشعبي الولائي، لعدم تأسيسها على أدلة واضحة.
و أشارت ذات المصادر، إلى عدم تسجيل أية تغييرات في نتائج الانتخابات المحلية و نصيب الأحزاب ومختلف التشكيلات السياسية من مقاعد عبر بلديات الولاية، في حين لازال الغموض يكتنف نتائج المجلس الشعبي الولائي إلى حين فصل المحكمة الإدارية في طعن إحدى القوائم الحرة .
و لا يزال الغموض و «السوسبانس» يحوم حول تشكيلة المجلس الشعبي الولائي، وتوزيع مختلف التمثيليات النيابية، بعدما أفرزت نتائج الصندوق عن تقدم حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب 17 مقعدا، مقابل 10 مقاعد لحزب جبهة التحرير الوطني، و دخول جبهة المستقبل خط المنافسة ب 09 مقاعد، و هي النتائج التي لم يخرج فيها أي حزب أو قائمة بالأغلبية المطلقة التي تسمح له بتسيد الموقف و توزيع التمثيليات النيابية و رئاسة المجلس، ما فتح المجال للكولسة و التحالفات بين مختلف القوائم، بما تحمله من حسابات للظفر بالتمثيلات النيابية ورئاسة المجلس الشعبي الولائي، فضلا عن حسابات الظفر بمقعد مجلس الأمة (السينا) الذي أصبح يطغى على مجريات التحالفات و الانتخابات بصفة عامة، في وقت يضع بعض المترشحين نصب أعينهم مجلس الأمة كهدف يتوجب الوصول إليه المرور عبر الانتخابات المحلية و الحصول على أغلب أصوات المنتخبين .
و فيما فصلت بعض الولايات، في هوية رؤساء المجالس الولائية و مختلف التمثيليات النيابية، لا يزال الصراع محتدما بولاية البرج، حول هيكلة المجلس، و محاولة القوائم الحزبية الثلاثة التي تحصلت على مقاعد تغليب كفتها من خلال التحالفات، حتى حزب الأرندي المتحصل على 17 مقعدا، حيث كشفت مصادرنا عن اصطدام جميع محاولات قائمتي الأرندي و الأفلان للتحالف بأطماع مقعد « السينا» و اقتسام التمثيليات النيابية، فيما رفض متصدر قائمة جبهة المستقبل أية مساومات، و هدد بفضح جميع المحاولات التي وصفها باليائسة في محاولة لتشتيت رأي المنتخبين التسع في قائمته الحائزين على مقاعد، و دخول هذه القائمة أيضا على خط التفاوض للحصول على الرئاسة و التمثيلات النيابية و وقوفها الند للند مع باقي القوائم، خاصة بعد استبعادها لمحاولات استقطاب بعض منتخبيها من باقي القوائم الأخرى على غرار قائمة الأرندي التي تحتاج لثلاثة أصوات اضافية لتغليب كفتها و الحيازة على الأغلبية المطلقة التي تسمح لها بهيكلة المجلس الولائي، في حين تحتاج قائمتا الأفلان و جبهة المستقبل إما للتحالف مع بعضها البعض أو التحالف مع قائمة الأرندي و التضحية بقبول شروطها .
و زيادة على هذا يجري حديث وسط الشارع البرايجي، بإمكانية استعادة القائمة الحرة الوحدة لمقاعد بالمجلس الولائي، حيث يعلق أنصار هذه القائمة التي تحصلت على حوالي 12 ألفا و 800 صوت أمالهم على فصل المحكمة الإدراية في طعون القائمة حول وقوع عمليات تزوير ببعض المراكز و احتساب أصوات لهم لفائدة قائمة أخرى، خاصة و أن النتائج الأولية كشفت عن حاجة القائمة الحرة ل 37 صوتا فقط لبلوغ نسبة 7 بالمائة، في حين استبعدت مصادرنا اجراء تغييرات على نتائج انتخابات المجلس الولائي و بقاء الوضع على ما هو عليه .
و فيما يتعلق بالمجالس البلدية، فقد أكدت مصادرنا على رفض جميع الطعون المقدمة لمديرية التنظيم و الشؤون العامة، لعدم تأسيسها على دلائل واقعية، ما يشير إلى بقاء النتائج كما كانت عليه، حيث تحصل حزب الأرندي على 14 بلدية و حزب الأفلان على 10 بلديات، فيما كان نصيب حزب الكرامة 03 بلديات وتصدرت قوائم تكتل الفتح بلديتين، و حازت قائمتان حرتان على غالبية الأصوات ببلديتين، فيما اقتصر نصيب حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) على بلدية واحدة، و كذلك الحال لحزبي حركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل.
و خلافا للمجلس الولائي، فقد تم الفصل في هوية رؤساء البلديات عبر إقليم الولاية، وفقا للقانون الجديد، حيث تعود رئاسة البلدية إلى القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات، و في حال تساوي عدد الأصوات يترأس المترشح الأصغر سنا المجلس البلدي، و تحدد مهلة 15 يوما من موعد الانتخابات المحلية، لتوزيع مختلف النيابات، و هو ما فصلت فيه عدد من المجالس البلدية المنتخبة في انتظار تنصيب المجالس الشعبية البلدية قبل انقضاء الأجال.