حرب باردة بين الأحزاب : الصراع يشتد لحسم صفقات رئاسة 31 بلدية في عين الدفلى

لم تفصل الأحزاب الفائزة في الانتخابات المحلية الأخيرة في ولاية عين الدفلى صفقاتها السياسية على مستوى 31 مجلسا بلديا منتخبا من أصل 36 بلدية في عضوية الولاية باستثناء 6 بلديات عادت بالأغلبية الساحقة للأفلان الذي حصل على 3 مجالس فيما تقاسم الأرندي والفجر الجديد البقية. وحسب مصدر حزبي، فان حرارة الصراع على رئاسة المجالس البلدية عرفت أوجها وبلغ الأمر ببعض الأحزاب إلى تبني ظاهرة اختطاف منتخبين لصالحها من أجل ترجيح كفتها في الاقتراعات السرية المرتقبة هذا الأسبوع. وتفيد المصادر بأن عديد الأحزاب تتقدمها الأفلان والأرندي وقائمة الأحرار التي يديرها رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق محمد ناجم تحاول حسم الصفقات لصالحها من خلال إبرام تحالفات سرية مع تشكيلات أخرى تلتقي معها في نفس الخط والأهداف، خاصة الأحزاب المنافسة والمؤثرة في رسم خريطة أعضاء المجالس البلدية.
ويؤشر الوضع على صعوبة إبرام تحالفات سياسية في ظل فتنة الأطماع والمكاسب التي تسيطر على لغة المفاوضات أمام تمسك كل طرف بمواقفه وعدم تنازله عن حصص المقاعد، على غرار ما يقع حاليا في بلديات عريب، خميس مليانة وعاصمة الولاية. وحسب المصدر فإن الأفلان يحاول استمالة عدد من منتخبي التشكيلات المجهرية لصالحه مقابل منحهم مقاعد نيابية ولجان في المجالس التي عرفت حصول الحزب العتيد على نسبة 35 في المائة، على هذا النحو تتسرب معلومات عن رفض قائمة اليسر بمجلس عاصمة الولاية التنازل عن مقاعدها لصالحها لجبهة التحرير الوطني بسبب الخلافات السياسية القائمة بين أمين المحافظة ورئيس المجلس الشعبي الولائي محمد ناجم المتمرد عن الأفلان والذي قاد قائمته لمعترك المجلس الولائي وحصل على 14 مقعدا. وتفيد المعلومات بأن محمد ناجم يجري هو الآخر مفاوضات سرية لحسم صفقة رئاسة المجلس الولائي لخلافة نفسه الثلاثاء القادم، غير أن الأصداء الواردة من بيوت الأحزاب المشكلة لمقاعد المجلس المذكور ترجح كفة الأفلان في حسم العملية لصالحها، باعتبارها حصلت على ما يبدو على حصة 8 مقاعد للتجمع الوطني الديمقراطي وخمسة مقاعد لحركة حمس، فيما اعترض الحزبان المذكوران على شروط قائمة اليسر التي ربما ستكتفي بحصة 14 مقعدا التي أفرزتها نتائج انتخابات المجلس الولائي.