الفلاحة تمتص ما يقارب 70 بالمائة من المياه المستهلكة على المستوى الوطني تمتص الزراعة ما يقارب 70 بالمائة من منسوب المياه المستهلكة على المستوى الوطني في حين أن أنظمة السقي البديلة تسمح بتوفير منسوب مهم من هذا الاستهلاك ، حسب ما أفاد به مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية، عمر بوقروة. و أوضح ذات المسؤول ، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن «هناك جهودا مهمة جدا يجب بذلها من حيث توفير المياه في الزراعة وهو قطاع يستهلك الكثير من المياه في الجزائر بنسبة 70 بالمائة من الاستهلاك على المستوى الوطني». و أضاف بوقروة، أن استهلاك المياه في القطاع الفلاحي يبلغ حوالي 7 مليار متر مكعب في المتوسط السنوي، مع العلم أن الاستهلاك الوطني الإجمالي (استهلاك السكان من مياه الشرب واحتياجات القطاعين الصناعي والزراعي) يمثل 10.6 مليار متر مكعب سنويا. و قال أنه «إذا وفرنا حتى و لو فقط 10 بالمائة من الحجم الإجمالي الذي يتم تسخيره للزراعة، فسنستعيد 700 مليون متر مكعب، في حين أن توفير نسبة 20 بالمائة ستسمح باسترجاع 1.4 مليار متر مكعب، ما يسمح بتزويد نصف السكان الجزائريين». و من حيث المساحة المزروعة ، فإن الكميات المسترجعة يمكن أن توجه لسقي 300000 هكتار من الأراضي الإضافية المزروعة أو30 بالمائة من إجمالي المساحة المسقية. و للقيام بذلك، ذكر المسؤول ذاته، تعزيز أنظمة توفير المياه مثل الري بالتقطير والرش و هذا بالتوازي مع تحديث الزراعة. و قال في هذا الصدد»هذا جانب مهم للغاية ونحن نعمل مع وزارة الفلاحة والنتائج موجودة»، مضيفا بهذا الشأن أن المساحة المسقية بالوسائل المقتصدة للمياه بلغت بالكاد 90000 هكتار سنة 2000 لتنتقل إلى 600000 هكتار حاليا ، مشيرا إلى أن» هذه الأخيرة ( 600000 هكتار) لا تمثل إلا 50 بالمائة من المساحة المسقية في حين أن 50 بالمائة المتبقية تستعمل دوما الأنظمة التقليدية للسقي و التي تبذر كميات هائلة من المياه». وقال»لقد سطرنا أهدافا ل 2022-2025 و التي من المفترض أن تساعد على تعميم أنظمة توفير المياه، خاصةً بسبب فترات الجفاف التي تعرفها البلاد و التغيرات المناخية» وعلاوة على ذلك، فإن هذا التحويل من الطابع التقليدي للري إلى نظام حديث أقل «استعمالا للمياه» يمر عبر تعبئة المياه غير التقليدية وتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة . ومن خلال حظيرة محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تمتلكها البلاد يتم حاليا إنتاج 400 مليون متر مكعب / سنة من المياه. وبمضاعفة عدد هذه المحطات يمكن بلوغ تدريجيا 600 مليون متر مكعب/السنة و حتى واحد مليار متر مكعب / سنة. من جهة أخرى اتخذت وزارة الموارد المائية، إجراءات مؤسساتية ولا سيما من خلال الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية (GIRE) التي تعمل على تحسيس المواطنين و إدماجهم في تحقيق الجهود المبذولة لاقتصاد المياه. وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للوكالة، محمد درامشي لواج، أنه تم إدراج مفهوم التحسيس والاتصال في قطاع الموارد المائية منذ مؤتمر الأرض في ريو (البرازيل) في عام 1992. ومنذ ذلك الحين وضعت البلاد أدوات للتسيير المدمج لهذا المورد. و أوضح ذات المسؤول، أنه وفقا لأحكام قمة ريوي يستند التسيير المدمج للموارد المائية على أربع نقاط هي: التخطيط وتنفيذ نظام المعلومات والتشاور بين مختلف الفاعلين والاتصال التحسيس. ومن حيث التوعية والاتصال تعمل الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ، على التعريف بجميع مراحل دورة مياه الشرب قبل الوصول إلى الحنفية من أجل حمل المواطنين على إدراك أهمية المحافظة عليها، مشيرا، إلى أنه يتم «التركيز في برنامج الاتصال على فئات من السكان على مستوى المدارس والثانويات والجامعات والمخيمات الصيفية والجمعيات والمساجد (من خلال الأئمة) وكذلك على مستوى الصناعيين والمزارعين «، كما يتم أيضا القيام بحملات توعية عبر الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي سيما» الفايسبوك» للبقاء على اتصال مع المستخدم وتشجيعه على الاقتصاد في استغلال هذه الثروة الثمينة.
