7 مليار متر مكعب في المتوسط السنوي الفلاحة تستهلك 70 بالمائة من مياه الجزائر ف. هند تستهلك الزراعة ما يقارب 70 بالمائة من منسوب المياه المستهلكة على المستوى الوطني في حين ان أنظمة السقي البديلة تسمح بتوفير منسوب مهم من هذا الاستهلاك حسب ما أفاد به مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية عمر بوقروة. وأوضح بوقروة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هناك جهود مهمة جدا يجب بذلها من حيث توفير المياه في الزراعة وهو قطاع يستهلك الكثير من المياه في الجزائر بنسبة 70 بالمائة من الاستهلاك على المستوى الوطني . وحسب السيد بوقروة فإن استهلاك المياه في القطاع الفلاحي يبلغ حوالي 7 مليار متر مكعب في المتوسط السنوي مع العلم أن الاستهلاك الوطني الإجمالي (استهلاك السكان من مياه الشرب واحتياجات القطاعين الصناعي والزراعي) يمثل 6ر10 مليار متر مكعب سنويا. كما افاد انه إذا وفرنا حتى ولو فقط 10 بالمائة من الحجم الإجمالي الذي يتم تسخيره للزراعة فسنستعيد 700 مليون متر مكعب في حين أن توفير نسبة 20 بالمائة ستسمح باسترجاع 4ر1 مليار متر مكعب ما يسمح بتزويد نصف السكان الجزائريين . ومن حيث المساحة المزروعة فإن الكميات المسترجعة يمكن أن توجه لسقي 300.000 هكتار من الأراضي الإضافية المزروعة أو30 بالمائة من إجمالي المساحة المسقية. وللقيام بذلك ذكر المسؤول تعزيز أنظمة توفير المياه مثل الري بالتقطير والرش وهذا بالتوازي مع تحديث الزراعة. وقال في هذا الصدد هذا جانب مهم للغاية ونحن نعمل مع وزارة الفلاحة والنتائج موجودة . كما قال بهذا الشأن أن المساحة المسقية بالوسائل المقتصدة للمياه بلغت بالكاد 90.000 هكتار سنة 2000 لتنتقل إلى 600.000 هكتار حاليا مشيرا إلى أن هذه الاخيرة ( 600.000 هكتار) لا تمثل الا 50 بالمائة من المساحة المسقية في حين أن 50 بالمائة المتبقية تستعمل دوما الأنظمة التقليدية للسقي والتي تبذر كميات هائلة من المياه . لقد سطرنا أهدافا ل2022 - 2025 والتي من المفترض أن تساعد على تعميم أنظمة توفير المياه خاصةً بسبب فترات الجفاف التي تعرفها البلاد والتغيرات المناخية يضيف السيد بوقروة. وعلاوة على ذلك فإن هذا التحويل من الطابع التقليدي للري إلى نظام حديث أقل استعمالا للمياه يمر عبر تعبئة المياه غير التقليدية وتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. ومن خلال حضيرة محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تمتلكها البلاد يتم حاليا إنتاج 400 مليون متر مكعب / سنة من المياه. وبمضاعفة عدد هذه المحطات يمكن بلوغ تدريجيا 600 مليون متر مكعب/السنة وحتى واحد (1) مليار متر مكعب / سنة. إجراءات تحسيسية لاقتصاد مياه الشرب من جهة أخرى اتخذت وزارة الموارد المائية إجراءات مؤسساتية ولا سيما من خلال الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية (AGIRE) التي تعمل على تحسيس المواطنين وإدماجهم في تحقيق الجهود المبذولة لاقتصاد المياه. وفي هذا السياق أوضح المدير العام للوكالة السيد محمد درامشي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن تم إدراج مفهوم التحسيس والاتصال في قطاع الموارد المائية منذ مؤتمر الأرض في ريو (البرازيل) في عام 1992. ومنذ ذلك الحين وضعت البلاد أدوات للتسيير المدمج لهذا المورد. وأوضح ذات المسؤول انه وفقا لأحكام قمة ريوي يستند التسيير المدمج للموارد المائية على أربع نقاط هي: التخطيط وتنفيذ نظام المعلومات والتشاور بين مختلف الفاعلين والاتصال التحسيس. ومن حيث التوعية والاتصال تعمل الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية على التعريف بجميع مراحل دورة مياه الشرب قبل الوصول إلى الحنفية من أجل حمل المواطنين على إدراك أهمية المحافظة عليها. كما اشار في ذات السياق انه يتم التركيز في برنامج الاتصال على فئات من السكان على مستوى المدارس والثانويات والجامعات والمخيمات الصيفية والجمعيات والمساجد (من خلال الأئمة) وكذلك على مستوى الصناعيين والمزارعين . ويتم أيضا القيام بحملات توعية عبر الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لاسيما الفايسبوك للبقاء على اتصال مع المستخدم وتشجيعه على الاقتصاد في استغلال هذه الثروة الثمينة.
