حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 18 أكتوبر الجاري كآخر أجل لالتحاق التلاميذ المطرودين الذين تم قبول طلب إعادة إدماجهم في الأقسام بعد إخفاقهم في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا أو لأسباب أخرى، حسب ما جاء في البروتوكول الناظم لعملية إعادة السنة للسنة الدراسية 2019/2018. اجتمعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بالإطارات المركزية للوزارة لدراسة ملف التلاميذ المطرودين. وتم خلال الاجتماع تحديد نوعية الوثائق لتفعيل الأحكام الواردة في المنشور الإطار للسنة الدراسية 2018-2019. وحددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 18 أكتوبر كآخر أجل لالتحاق التلاميذ المطرودين الذين قبلت طلبات إعادة إدماجهم في الأقسام. بعد إخفاقهم في امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا أو لأسباب أخرى، وفق ما تضمنه البروتوكول الناظم لعملية إعادة السنة للسنة الدراسية الحالية. ونص هذا البروتوكول، الذي تضمن الترتيبات التنظيمية العملية التي تحكم إعادة السنة بالنسبة للتلاميذ الذين لم يستوفوا شروط القبول في القسم الأعلى، انه «يعتبر متخل عن الدراسة كل تلميذ تم قبول طلبه ولم يلتحق بمقاعد الدراسة دون أي مبرر قبل يوم الخميس 18 أكتوبر 2018». وبهذا يكون التلاميذ الذين تم قبولهم ونشرت أسماؤهم لإعادة السنة بعد أزيد من شهر عن الدخول المدرسي, على موعد مع مقاعد الدراسة من جديد لاستغلال الفرصة التي منحت لهم مرة أخرى. وحسب نص البروتوكول, فان أولياء التلاميذ المعنيين قاموا بإيداع طعون وطلبات لإعادة إدماج أبنائهم مرفقة بنسخ من كشوف نقاط الفصول الثلاثة في الفترة الممتدة من 16 إلى 27 سبتمبر. وتم الإعلان عن قرارات مجالس الأقسام عن طريق تعليق نسخة مستخرجة من المحضر في المؤسسات التربوية يوم 3 أكتوبر الجاري ليتم بعدها مباشرة تسجيل التلاميذ المقبولين في المؤسسات وذلك في أجل أقصاه 7 أكتوبر. كما فتح باب الطعون لدى مديريات التربية في الفترة الممتدة من 3 إلى 7 أكتوبر, في حين سيتم الإعلان عن قرارات اللجنة الخاصة بدراسة الطعون يوم 15 أكتوبر الجاري. وكانت وزارة التربية، قد أمرت مدراء التربية، لمختلف ولايات الوطن بتوجيه التلاميذ المفصولين من مقاعد الدراسة والمعيدين، إلى مراكز التكوين والتعليم عن بعد لاستكمال مشوارهم الدراسي في قسم أعلى، رغم فصلهم أو إعادتهم للسنة، شريطة أن يكون معدلهم السنوي يساوي 9 من 20 فما فوق، وباشرت مديريات التربية دراسة ملفات التلاميذ المعيدين والمفصولين الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى المؤسسات التربوية قبل اتخاذ قرار إعادة إدماج عدد منهم بالمؤسسات التربوية. في حين سيتم تحويل عدد آخر نحو مراكز التكوين المهني وكذا مراكز التكوين عن بعد، خاصة وأن عدد هؤلاء يفوق 250 ألف راسب في البكالوريا فقط دون باقي الأطوار. وجاء القرار بعد احتجاجات عرفتها العديد من الثانويات على خلفية طرد المئات من تلاميذ الثالثة ثانوي وحرمانهم من الإعادة، وهو الأمر الذي أدى بهؤلاء إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع ليمتد الغضب إلى باقي تلاميذ المؤسسات الذين تضامنوا مع زملائهم المطرودين. وتجمهر التلاميذ أمام المؤسسات التربوية رافعين لافتات تدين هذا التصرف وطردهم إلى الشارع بشكل متعسف ودون مبررات قانونية. وعقب تلك الاحتجاجات أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن إعداد بروتوكول جديد يتضمن الترتيبات العلمية المتعلقة بتنظيم إعادة السنة للتلاميذ النظاميين، حيث يقوم مديرو المؤسسات التعليمية بإعلام أولياء التلاميذ الذين تتوفر فيهم شروط الإعادة ولم يستفيدوا منها بالقرار الصادر عن مجلس القسم. وحددت الفترة من 16 إلى 27 مارس الماضي لتقديم طلبات والتماسات إعادة السنة لدى أمانة مدير المؤسسة الأصلية مرفقة بنسخة من كشوف نقاط الفصول الثلاثة، ويتسلم مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني عند الاقتضاء الطلبات والالتماسات من أمانة المدير، ويتولى تحضير مجلس القسم الاستثنائي، ويقوم بإعداد بطاقة تقنية لكل تلميذ ملتمس. ويقوم مجلس القسم الاستثنائي بدراسة الطلبات والالتماسات، ويتخذ قراراته طبقا لعدم استفادة التلميذ من الإعادة في المرحلة التعليمية، ومدى استعداده للدراسة وإرادته في تحقيق النجاح، وإن كان حضوره منتظما بالمؤسسة لمتابعة الدروس خلال السنة الدراسية السابقة، وكان منضبطا وتحلى بالسلوك السوي مع الأساتذة، وكل أعضاء الطاقم التربوي والإداري.
