سرقة خزنة بها أكثر من 2 مليار من مسكن صيدلي أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمقر محكمة المسيلة، مساء أول أمس، أحكاما بالسجن تراوحت ما بين 12 سنة و 3 سنوات، في حق أربعة اتهموا بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر واستحضار مركبة، اقتحموا مسكن صيدلي صاحب مخبر للتحاليل الطبية و استولوا على صندوق حديدي يحتوي على مبالغ بالعملة الوطنية و الصعبة و بالدينار التونسي و كمية كبيرة من المجوهرات. وقائع هذه القضية التي شهدتها مدينة المسيلة، تعود إلى تاريخ 15 أوت 2017 على إثر شكوى تقدم بها المدعو ( ب . ط ) إلى مصالح أمن ولاية المسيلة، مفادها تعرض مسكن شقيقه الكائن بحي 500 مسكن لعملية سرقة من طرف مجهولين استهدفت صندوقا حديديا ( خزنة) كان بداخلها مبلغ مالي و كمية من المصوغات و المجوهرات و التي تبين بأنها عبارة عن 12450000 دينار جزائري و مبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر ب 14 ألف أورو من مختلف الفئات و مبلغ مالي آخر بالعملة التونسية يقدر ب 20 مليون دينار و مجموعة كبيرة من المصوغات تقدر قيمتها بمئات الملايين. و قد اغتنم المتهمون سفر الضحية في رحلة استجمام إلى دولة تونس، لينفذوا مخططهم الإجرامي، حيث شرعت قوات الشرطة في التحريات و التحقيقات التي أفضت إلى الاستماع لعدد من الأشخاص و الشهود، بعد أن قاموا بمعاينة موقع الجريمة أين تبين بأن باب المسكن الخارجي المصنوع من الحديد، قد تم فتحه بالقوة من خلال آثار التحطيم، كما تبين تحطم حواف أدراج المسكن من الطابق الثاني إلى غاية الطابق الأرضي نتيجة سحب الصندوق الفولاذي، ليتم نقله على متن سيارة من نوع رونو اكسبريس و هو ما كشفت عنه التحريات بعد ذلك، أين تم التعرف على المتورطين في العملية و إلقاء القبض عليهم فيما بعد واحدا تلو الآخر. ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة السجن النافذ في حق كل من المتهمين (ب. أ) و (ق. م ) ب 12 سنة و10 سنوات في حق كل من (و. م) و (ع . أ )، قبل أن تصدر هيئة المحكمة أحكاما بتسليط عقوبة السجن النافذ 12 سنة ضد المتهمين الرئيسيين و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم و معاقبة المتهمين الآخرين ب 3 سنوات و 5 ملايين سنتيم غرامة نافذة.
