من المحاكم

أحكام بين 5 و 10 سنوات لأفراد عصابة سرقت مجوهرات بقيمة 600 مليون من مسكن بعنابة
خلافات بين المتهمين حول المسروقات فكت لغز الجريمة
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة مساء أمس الأول أحكاما نافذة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات في حق ثلاثة شبان في العقد الثالث من العمر، بعد إدانتهم بتهمة تكوين مجموعة أشرار أقدمت على إقتحام مسكن أحد الأطباء المعروفين بمدينة عنابة في وضح النهار، و إستولت منه على كمية من المصوغات و المجوهرات تقارب قيمتها المالية 600 مليون سنتيم.
الحادثة كان حي الخروبة بمدخل " الكورنيش " العنابي مسرحا لها، حيث خطط الشبان الثلاثة في شهر مارس الفارط لعملية سرقة استهدفت " الفيلا " التي يقيم فيها طبيب مختص بولاية عنابة، و ذلك بعد متابعة دورية لموعد دخول و خروج أفراد الأسرة من المسكن، على إعتبار أن أحد أفراد العصابة يعتبر من جيران الطبيب.
و يتعلق الأمر بالمسمى ( ش م ج ) الذي ضبط كل المواعيد، قبل أن يعرض على صديقيه ( ق س ) و ( ذ ع ) فكرة المشاركة في السطو على شقة فاخرة بحي الخروبة، سيما و أن ( ق س ) إبن رجل أعمال معروف، كان يزاول نشاطه في تونس، و ضلوعه في العملية لن يجعله محل إشتباه من طرف الضحية، بينما يبقى ( ذ ع ) متخصصا في كسر الأقفال الحديدية و تحطيمها دون إحداث ضجة.
و قد إتفقت المجموعة على تنفيذ عملية السطو و السرقة صبيحة يوم 14 مارس، إذ تم ترقب مغادرة الطبيب و زوجته " الفيلا " برفقة الأبناء في حدود الساعة الثامنة صباحا، ليشرع ( ذ ع ) في كسر أقفال البوابات الخارجية، دون لفت إنتباه الجيران، و يدخل الشقة، ليستولي على كمية من المصوغات و المجوهرات كانت مخبأة في خزانة على مستوى غرفة النوم، تقارب قيمتها المالية الإجمالية نحو 600 مليون سنتيم.
و هي العملية التي لم يتم التفطن لها إلا بعد عودة الطبيب إلى مسكنه في حدود منتصف النهار، ليسارع إلى إبلاغ الجهات الأمنية، التي فتحت تحقيقا أوليا في الحادثة في محاولة لتحديد هوية الفاعل.
بالموازاة مع ذلك فقد طفا خلاف حاد بين أفراد العصابة التي خططت للعملية، لأن ( ذ ع ) الذي كان قد تولى بنفسه كسر الأقفال و سرقة المجوهرات من الخزانة رفض منح كمية من المسروقات إلى شريكيه، مما دفع بالمسمى ( ش م ج ) إلى الإعتراف بكامل المخطط، و التأكيد على أن ( ذ ع ) هو من سرق كل المصوغات الذهبية، لتلقي بعدها مصالح الأمن القبض على المتهم الرئيسي الذي إعترف بالأفعال المنسوبة إليه، سواء أثناء مراحل التحقيق، أو في جلسة المحاكمة، في الوقت الذي حاول فيه شريكيه أثناء المحاكمة التنصل من الجريمة، بتأكيد كل واحد منهما عدم معرفته للمتهم الرئيسي، و كذا عدم مشاركته في عملية كسر الأقفال و الإستيلاء على المجوهرات.
لتلتمس بعدها النيابة عقوبة السجن النافذ لمدة 12 سنة في حق كل واحد من المتهمين الثلاثة، لكن و بعد المداولات القانونية أصدرت هيئة المحكمة حكما نافذا ب 10 سنوات في حق المتهم الرئيسي ( ذ ع )، و غرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم، مع إلزامه بتعويض القيمة المالية للمجوهرات المسروقة، بينما تم تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق كل واحد من شريكيه. ص / فرطاس