خلافات حول المسروقات تكشف لغز عملية سطو على مليار من المجوهرات

بهاء الدين.م
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة مساء أمس أحكاما نافذة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات في حق ثلاثة شبان في العقد الثالث من العمر، بعد إدانتهم بتهمة تكوين مجموعة أشرار أقدمت على اقتحام مسكن أحد الأطباء المعروفين بمدينة عنابة في وضح النهار، واستولت منه على كمية من المصوغات والمجوهرات تقارب قيمتها المالية 600 مليون سنتيم.
الحادثة كان حي الخروبة بمدخل “الكورنيش” العنابي مسرحا لها، حيث خطط الشبان الثلاثة في شهر مارس الفارط لعملية سرقة استهدفت “الفيلا” التي يقيم فيها طبيب مختص بولاية عنابة، وذلك بعد متابعة دورية لموعد دخول وخروج أفراد الأسرة من المسكن، على اعتبار أن أحد أفراد العصابة يعتبر من جيران الطبيب.
ويتعلق الأمر بالمسمى (ش م ج) الذي ضبط كل المواعيد، قبل أن يعرض على صديقيه (ق س) و(ذ.ع) فكرة المشاركة في السطو على شقة فاخرة بحي الخروبة، سيما وأن (ق س) ابن رجل أعمال معروف، كان يزاول نشاطه في تونس، وضلوعه في العملية لن يجعله محل اشتباه من طرف الضحية، بينما يبقى (ذ.ع) متخصصا في كسر الأقفال الحديدية وتحطيمها دون إحداث ضجة.
وقد اتفقت المجموعة على تنفيذ عملية السطو والسرقة صبيحة يوم 14 مارس، إذ تم ترقب مغادرة الطبيب وزوجته “الفيلا” برفقة الأبناء في حدود الساعة الثامنة صباحا، ليشرع (ذ ع) في كسر أقفال البوابات الخارجية، دون لفت انتباه الجيران، ويدخل الشقة، ليستولي على كمية من المصوغات والمجوهرات كانت مخبأة في خزانة على مستوى غرفة النوم، تقارب قيمتها المالية الإجمالية نحو 600 مليون سنتيم.
وهي العملية التي لم يتم التفطن لها إلا بعد عودة الطبيب إلى مسكنه في حدود منتصف النهار، ليسارع إلى إبلاغ الجهات الأمنية، التي فتحت تحقيقا أوليا في الحادثة في محاولة لتحديد هوية الفاعل.
بالموازاة مع ذلك، فقد طفا خلاف حاد بين أفراد العصابة التي خططت للعملية، لأن (ذ.ع) الذي كان قد تولى بنفسه كسر الأقفال وسرقة المجوهرات من الخزانة رفض منح كمية من المسروقات إلى شريكيه، مما دفع بالمسمى (ش م ج) إلى الإعتراف بكامل المخطط، والتأكيد على أن ( ذ ع ) هو من سرق كل المصوغات الذهبية، لتلقي بعدها مصالح الأمن القبض عى المتهم الرئيسي الذي إعترف بالأفعال المنسوبة إليه، سواء أثناء مراحل التحقيق، أو في جلسة المحاكمة، في الوقت الذي حاول فيه شريكيه أثناء المحاكمة التنصل من الجريمة، بتأكيد كل واحد منهما عدم معرفته للمتهم الرئيسي، و كذا عدم مشاركته في عملية كسر الأقفال و الإستيلاء على المجوهرات.
لتلتمس بعدها النيابة عقوبة السجن النافذ لمدة 12 سنة في حق كل واحد من المتهمين الثلاثة، لكن و بعد المداولات القانونية أصدرت هيئة المحكمة حكما نافذا ب 10 سنوات في حق المتهم الرئيسي (ذ.ع)، وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم، مع إلزامه بتعويض القيمة المالية للمجوهرات المسروقة، بينما تم تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق كل واحد من شريكيه.