أساتذة يطالبون بالعلاوات و تعديل سلم الأُجور جدَّد، أمس الاثنين، أساتذة معاهد ومراكز التكوين المهني والتَّمهين، بقسنطينة، مطالبهم المتعلِّقة بالقانون الأساسي وإعادة النظر في الدَّرجة المهنية، والمرتبطة بالأجور وسُلَّم المسؤولية، حسب مصدر بمعهد محمد عياش بالخروب، و الذي توقفت فيه الدراسة لمدة ساعتين. وناشد الأساتذة، خاصة التقنيُّون، وخريجو الجامعات العاملون بمعاهد ومراكز التكوين المهني الوزارة الوصية إلى جانب وزارة العمل، الإسراع بالنَّظر في جملة المطالب المرفوعة إليها، منذ العام 2008، لرفع الغبن، حسبهم، عن إطارات بقطاع التكوين، وتعديل القانون الأساسي المحدّد للدرجة المهنية وسُلَّم الأجور والعلاوات، وإقرار المزيد من المنح خاصة منحة الخطر، نظرا لعمل الأساتذة التقنيين بورشات تضمُّ آلات صناعية مربوطة بكهرباء عالية التوتُّر، والتعامل مع موادّ كيمائية قاتلة، في بعض الأحيان، وكذا آلات ميكانيكية خطيرة، مثلما وقع بقسنطينة مع أستاذ تعرَّض لبتر أحد أصابعه، أثناء تأدية مهامه بورشة داخل المعهد. كما أضاف مُمثِّلون عن أساتذة معاهد التكوين المهني للنصر، بأنه تمت إحالة البعض على التقاعد دون أن تغادر الدَّرجة المهنية النقطة 13، وهو ما لا يتلاءم مع طبيعة الشهادات العليا التي يحملونها، من جهة، وكذا المسار المهني الذي يقضونه بتكوين إطارات تقنية ومهندسين، فيما لا تتجاوز منحة المسؤولية 3000 دج، على الأكثر، في حين يسبقهم مكوِّنون بقطاع التعليم والتربية، بهذا الخصوص، بأشواط كبيرة. من جهتها، مديرة التَّكوين المهني والتمهين بولاية قسنطينة، رحيمة زناتي، أفادت في لقاء بالنصر، حول توقُّف الأساتذة بمعهد الخروب عن التدريس للفت انتباه مسؤولي القطاع، والوزير تحديدا، بأنَّ هذا التحرك تم "دون أن يستوفي الشروط القانونية"، و دون إشعار الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، ما استدعى، حسبها، استدعاء الأمين الولائي بورغدة عمر للاستماع إليه، فيما أكدت أن قضية المطالب وخصوصا تعديل القانون الأساسي، بيد وزير القطاع، الذي صرَّح خلال افتتاح السنة التكوينية للعام 2018، بالنظر في الالتماسات المرفوعة، وإيجاد أرضية اتفاق مع الأساتذة.
