إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى مركز التكوين المهني بعين الطويلة بخنشلة

على خلفية أنباء عن قضية تزوير اختبار مسابقة توظيف

علمت أمس "السلام" من مصدر مؤكد أن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أرسلت لجنة تحقيق إلى مركز التكوين المهني والتمهين فروج الطاهر بدائرة عين الطويلة بولاية خنشلة، مكونة من عدة أعضاء قصد التحقيق في قضية تزوير وثيقة إدارية متعلقة بمحضر كشوف نقاط الاختبار الكتابي في مسابقة توظيف إدارية للالتحاق بمنصب مساعد تكوين، بعد قيام أحد المشاركين في المسابقة بتقديم شكوى مرفقة بمحضر كشوف النقاط لوزير التكوين المهني نور الدين بدوي، أثناء زيارة دائرة عين الطويلة بخنشلة شهر ديسمبر الحالي.
القضية بحيثياتها تعود بالأساس إلى تاريخ 18 جانفي 2010 أين أجريت مسابقة التوظيف بولاية عنابة على أساس الاختبار للإلتحاق برتبة مساعد تكوين على مستوى مركز التكوين فروج الطاهر بعين الطويلة بولاية خنشلة، حيث كان عدد المسجلين 9، أما عدد الحاضرين فعليا في المسابقة فهم 6، للتسابق حول منصب واحد فقط.
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، تم الإعلان عن نتائج المسابقة على مستوى مركز التكوين بخنشلة، أين تفاجأ المشاركون في المسابقة بنتيجة أظهرت فوز المتسابق "بن عطية ياسين" بالمنصب من خلال تحصله على معدل 10.50، على حسب كشوف نقاط الاختبار الكتابي المعلن عنها من قبل ذات المركز، والذي تحصلت "السلام" على نسخة منه، في حين حل المشارك "بلعيدي مسعود" في المرتبة الثانية بمعدل 10.00، وهو ما لقي استغرابا وحيرة من قبل المعنيين بحجة أنهم سبق وأن اطلعوا على نتيجة المسابقة على مستوى مؤسسة التوظيف العمومي وعلى مستوى مركز إجراء المسابقة بعنابة، والتي أثبتت عكس النتائج المعلن عنها من قبل مسؤولي مركز التكوين بعين الطويلة، حيث كان الفائز بالمنصب هو الممتحن "بلعيدي مسعود"، وليس الممتحن بن عطية ياسين، وهو ما خلف حالات من التذمر والاستياء لدى الممتحنين، خاصة وأنهم اثبتوا وبالدليل الذي بحوزتهم أن إدارة المركز قامت بتغيير نتيجة المسابقة، وهو ما دفع المعنيين إلى تقديم شكاوى للجهات المسؤولة، لكن دون استجابة ميدانية تذكر في تلك الفترة، ما أدى بأحد الممتحنين ويتعلق الأمر ب"غزلان عيس"، الذي رأى أن ما حدث أمرا لا يمكن السكوت عنه، خاصة وأن ما جرى –حسبه- هو تعسف وتزوير مكشوف من قبل أطراف مسؤولة بذات المركز، هذا الأخير استغل فرصة زيارة وزير القطاع إلى ذات الدائرة أين قام بتقديم شكوى له شارحا فيها كل تفاصيل القضية، ذات المسؤول وبعد الاطلاع على فحوى الشكوى قام بإيفاد لجنة تحقيق وزارية مكونة من أعضاء إلى ذات المركز، أين باشرت وبحسب ذات المصادر تحقيقاتها وبالتنسيق مع مصالح الأمن مع عدة أطراف مسؤولة بالمركز، بما فيها صاحب الشكوى أين قامت بالاستماع إلى أقوالهم في القضية، للكشف عن ملابساتها.
وفي نفس السياق، أكدت المصادر أن اللجنة قامت بإعداد تقريرها النهائي والقضية بصدد إحالتها للجهات القضائية للاستكمال إجراءات التحقيق والكشف عن المتورطين في قضية الحال والقضية للمتابعة.
قالت إنها ستقرر ما إذا كانت ستحتج الأسبوع القادم
النقابة تٌحمل الأمين العام لوزارة التكوين المهني تبعات تجاهل مطالبها
قال جيلالي أوكيل، رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، ل"السلام"، إن الأمين العام بوزارة التكوين المهني أغلق باب الحوار، ما حال دون تمكن النقابة من إيصال جملة مطالبها المشروعة قانونيا إلى نور الدين بدوي، وزير القطاع.
وقال رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني أن التعليمة الحكومية لعبد المالك سلال الوزير الأول في جوان 2013 بتفعيل الحوار مع الشريك الاجتماعي، الذي تمثله هذه النقابة في قطاع التكوين، تم خرقها من قبل الأمين العام لوزارة التكوين المهني، الذي يكون قال للمديرين الولائيين، على غرار ولاية بجاية بعدم التعامل مع ممثلي عمال هذا القطاع الذي يتجاوز عددهم ال 60 ألف وطني، رغم أن النقابة جددت لائحة مطالبها نهاية شهر أكتوبر المنصرم إلى الأمين العام، بما يمكنها من لقاء المسؤول الأول عن القطاع، وبسط جملة انشغالاتها التي رفعتها خلال إضراباتها السابقة أمام الوزير، لتتأكد من قراره بالتكفل بها ضمن رزنامة تحدد وتيرة وإمكانية تجسديها واقعيا.
وقال جيلالي أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان من المفترض أن يساند المطالب العمالية للموظفين، لم يسمع النقابة التي تطرقت لمختلف المشاكل المحورية المسجلة بالقطاع، وخاصة المهنية والاجتماعية، في حين أن المادة 50 من القانون 14-09 تقر أحقية مختلف العمال في النشاط النقابي، مضيفا أن أكثر من 60 بالمائة من عمال التكوين المهني منخرطون في هذه النقابة التي تحرص على اقتناص حقوق العمال، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ جملة من القرارات العمالية بداية الأسبوع القادم خلال اجتماعها الدوري، تتحدد بناء عليها وجهة المطالب المرفوعة والمواقف الواجب اتخاذها مثل الاحتجاج أو الإضراب.
غرض تقريب جميع التخصصات إلى المتربصين
مديرية التكوين المهني تعقد اتفاقية مع قطاعي البناء والفلاحة بمستغانم
أقدمت مديرية التكوين المهني والتمهين بولاية مستغانم خلال الأيام الماضية على إبرام اتفاقية مع كل من قطاعي البناء والفلاحة من أجل تعزيز القطاع بتخصصات جديدة من شأنها أن تكون في صالح المتربصين الذين يتوجهون إليها، كما من شأنها أيضا أن تساهم في استقطاب أيادي عاملة، سيما تعلق الأمر بمجالي البناء والفلاحة اللذان شهدا مؤخرا عزوفا تاما عن العمل من قبل عنصر الشباب ولا لسبب آخر سوى نقص التكوين في هذين المجالين الذي يؤدي بطريقة حتمية إلى غياب المؤهلات القدرات الفردية والتي بدورها تنعكس على تدهور مردود هذين المجالين كما يؤثران سلبا على الاقتصاد الوطني.
وفي ذات سياق، الإتفاقية تمخضت عنها عملية تعميم واسعة على مستوى جل مراكز التكوين المهني والتمهين المتواجدة على مستوى اثنتين وثلاثين بلدية على مستوى الولاية وهذا ما برز في صورة أولية خلال الاجتماعات المنعقدة من طرف مسؤولو هذه القطاعات والمراكز لغرض انتهاج خطة محكمة قصد جلب أكبر عدد ممكن من المتربصين وتوجيهم في هذين المسارين تماشيا والاتفاقية المبرمة بين مديرية التكوين المهني والتمهين مع كل من قطاعي البناء والفلاحة، خصوصا وأن دورة فيفري للتكوين المهني على الأبواب.
32 مليار سنتيم لإنجاز معهد للتكوين المهني بتيميمون في أدرار
استفادت بلدية تميمون بولاية أدرار من مشروع موجه للشباب يتمثل في معهد متخصص للتكوين المهني، هو في طور الإنجاز بتكلفة مالية فاقت 32 مليار سنتيم، تشرف عليه 4 مقاولات، يتسع إلى 300 مقعد بيداغوجي و120 سرير تخصص للشباب الساكنين في المناطق البعيدة، حيث وقف عليه مؤخرا والي الولاية وسجل تأخرا في الإنجاز، مشددا على أن يكون جاهزا قبل شهر مارس من سنة 2014 مع تقديم ملاحظات تقنية.
وحسب مدير القطاع تم برمجة تخصصات تتماشي والمنطقة، ما تساهم في التوظيف وخلق المؤسسات المصغرة وتوفير اليد العاملة التي تعاني منها الولاية كما يحتوي هدا المعهد على 3 سكنات وظيفية.
أكدوا على ضرورة مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بعمال القطاع
عمال التكوين المهني يجددون انتفاضتهم للمطالبة بحقوقهم العمالية
جدد العمال المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، تمسكهم بلائحة المطالب المرفوعة إلى وزارة التكوين والتي يعد مطلب حقهم في النشاط النقابي الذي يضمن لهم التحاور الفعال مع الجانب الرسمي كشريك اجتماعي على غرار النقابات الأخرى أهمها.
وتتمحور المطالب الأخرى للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني في إقرار نسبة 15 بالمائة من منحة الدعم البيداغوجي لصالح الأسلاك النوعية لموظفي القطاع وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني (القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين) مع إعادة النظر في القانون الأساسي في مضمونه الحالي وتعديل المواد وكذا رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 25 ألف دج وإعادة تصنيف أساتذة التكوين المهني في الدرجة 11، وكذا تخفيض الحجم الساعي للأستاذ ما بين 22و24 ساعة فيما تتراوح حاليا بين 36ساعة، مع التأكيد على ضرورة استحداث عدة منح منها كمنحة مكون لكل أساتذة تقدر ب 6000دج، منحة الورشة تقدر ب 600 دج وتعميم التعويض عن الأمر بالمهمة والتربص لجميع الأساتذة، وهذا بالإضافة إلى المطالبة بتخصيص مناصب مالية سنوية لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، إضافة إلى المطالبة باستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي.
كما تضم لائحة المطالب العشرين تمكين الموظفين من التكوين مع تحضيرهم للامتحانات المهنية، بما يحين مستواهم ويقلل من نسبة إخفاقهم الذي يهدد تواجدهم بمناصبهم.
كما اعتبرت النقابة إقرار نسبة 25 بالمائة من التعويضات لصالح الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 تمييزا في حق هذه الفئات التي تمثل أكثر من 30 بالمائة من العمال الموزعين على قطاعات الوظيف العمومي، وكان الوزير السابق للقطاع قدم جملة من الوعود التي تقر التكفل بمطالب عمال القطاع، إلا أنها لم تجسد من قبل المصالح المعنية.