التمويل غير التقليدي يصلح لثلاث سنوات لا أكثر قال الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق للمالية عبد الرحمان بن خالفة، إن اللجوء للتمويل غير التقليدي يمكن أن يسعف الميزانية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بعدها من الضروري العودة للتمويل الطبيعي عبر تنويع مصادر الدخل.وأوضح بن خالفة في يوم دراسي حول قانون المالية الجديد 2019 المنظم نهار أول أمس الخميس، من طرف غرفة التجارة والصناعة بني هارون بالمكتبة الرئيسية أمبارك بن صالح بميلة، أن القانون الجديد يمكن وصفه بالعادي والمريح بما حمله من غلاف مالي تجاوز 8550 مليار دج وبما رصده لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وخلوه من ضرائب جديدة ونسب اضافية فيها، غير أن كل ذلك لا ينبغي أن ينسينا بأنه جاء في ظرف استثنائي ينبغي التعامل معه بجدية، و يستحيل الاستمرار في مواصلة هذه السياسة الاجتماعية التي اثقلت دون ان تكون منصفة، في ظل هذه الضائقة المالية، لذلك فالأولوية يجب أن تعطى في العهدة الرئاسية الداخلة للنسيج الاقتصادي والمالي مع تغيير نموذج التمويل الاقتصادي، على ألا تبقى الميزانية هي محرك الاقتصاد، بل يجب ظهور عوامل أخرى محركة غير البترول. الخبير الاقتصادي سجل أن قانون المالية الجديد حمل عدة اجراءات ايجابية لمحاربة التهرب الضريبي الذى وصل مستويات لا ينبغي السكوت عنها، حسبه، متعجبا في ذات السياق من أصحاب رؤوس الأموال الذين ينتفعون من ضرائب غيرهم في الوقت الذي يمتنعون فيه عن تسديد مبالغ الضرائب المترتبة على نشاطهم، و أضاف المتحدث أن معدل النمو تقهقر في المدة الأخيرة، مقابل ارتفاع في النمو الديموغرافي وتحسن في متوسط العمر، بما يعني ظهور متاعب إضافية في ظل الخدمات المجانية في التعليم والصحة وغيرهما المقدمة للمواطنين.وفي رأي الخبير فإن تراجع سعر الدينار مقارنة بالدولار ليس نقمة بل له أثاره الايجابية الاخرى منها الارتفاع في عدد السياح الذين يقصدون البلد وعدد المواد التي يمكن تسويقها وتصديرها للغير.
