حالة استقرار ومؤشرات نمو تفوق 3,9٪ خلال 2017

يرى الخبير الإقتصادي والمالي الوزير الأسبق عبد الرحمان بن خالفة، أن قانون المالية الجديد لسنة 2017 يكرس مبدأ الرفع من الحركية التي تتوازى مع القوة الإقتصادية، باعتبار أن الإقتصاد الحقيقي يبنى على الحركية الإقتصادية والسباق الحالي يقتضي تحويل القوة إلى حركية. فالجزائر تمتلك مخزونا هاما من المرافق القاعدية، على غرار الطرق، المنشآت والشبكات الهاتفية وغيرها والتي ينبغي استغلالها لتحقيق تنمية مستدامة.
وصف الخبير الإقتصادي عبد الرحمان بن خالفة، لدى تنشيطه يوما دراسيا، من تنظيم غرفة التجارة والصناعة «المكرة» بسيدي بلعباس، الأزمة الإقتصادية الحالية بالغمامة التي تتطلب رصّ الصفوف وإلتفاف الجميع، بمن في ذلك النخب والمستثمرون للخروج من الوضعية الحالية والدخول في مرحلة جديدة مبنية على إقتصاد بقواعد متينة تتنوع ما بين الإستثمار وإقتصاد الخدمات، منوها في الوقت ذاته إلى ضرورة النهوض بالإستثمار المحلي، على الرغم من التذبذبات التي تشهدها أسواق البترول ولا يتأتى ذلك، بحسبه، إلا من خلال الإستغلال الجيد للمكتسبات الإستثمارية القبلية.
وخلال شرحه قانون المالية لسنة 2017، تكلم بن خالفة عن الجوانب الثلاثة لهذا القانون، حيث اعتبر في البداية أن قانون المالية هو قانون متزن، فهو لا يلغي قانون المالية السابق ولا يرتكز على الجانب الضريبي فحسب. وبلغة الأرقام، أشار الخبير للميزانية الإجمالية التي فاقت 68 ألف مليار دج، منها 4591 مليار دج للتسيير و1900 مليار دج لسياسة الدعم و2291 مليار دج لدعم الإستثمار، ما يؤكد أن قانون المالية لايزال يسير في خط الدعم بالنسبة للمواطنين والاستثمار الإقتصادي. أين تضمن الدولة الدعم الاجتماعي من مواد أساسية، خدمات تعليمية وصحية وهو ما ينتج عنه دعم القوة الشرائية والتحكم في قوة الإنفاق. هذا وأكد أن الحكومة سائرة أيضا في تطبيق الدعم الاقتصادي للإستثمار والمؤسسات.
في ذات السياق، أعطى شروحات مفصلة عن مؤشرات النمو المفترضة خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث توقع أن يصل النمو إلى 3,9 من المائة خلال سنة 2017، أي ما يعادل 19398 مليار دج، و3,6 من المائة خلال سنة 2018 بما يعادل 20900 مليار دج، أما سنة 2019 فتوقع أن ترتفع نسبة النمو إلى 4,3 من المائة بما يعادل 22600 مليار دج.
من ناحية المحتوى، قال إن سنة 2017 ستشهد حالة استقرار بعد ارتفاع أسعار البترول إلى 50 دولارا للبرميل، حيث قدم شروحات مسترسلة عن رفع الرسوم والضرائب لمجابهة تدهور مداخيل الجباية النفطية والإجراءات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، التي سترتفع من 17 من المائة إلى 19 من المائة بالنسبة للمعدل العادي، ومن 7 من المائة إلى 9 من المائة بالنسبة للمعدل المنخفض، حيث أكد أن هذا التعديل لن يؤثر على أسعار عشرات المواد والسلع، على غرار الخبز والسميد والزيت والخضر والفواكه، باستثناء تلك المستوردة وكذا المسوقة من قبل أشخاص معنيين بالرسم على القيمة المضافة. ومن السلع والخدمات المعفاة كذلك من الرسم على القيمة المضافة، نجد الجرارات والحاصدات المصنوعة بالجزائر والورق الموجه لصناعة وطباعة الكتب وعقود تأمين الأشخاص وعمليات القروض البنكية الممنوحة للأشخاص لامتلاك أو شراء منازل خاصة.
كما تحدث عن زيادة أسعار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض السلع، كالتبغ. وكذا الضريبة على المواد البيترولية كالوقود، طابع جواز السفر الإستعجالي، فضلا عن الضرائب العقارية والضرائب على الدخل العقاري للملكيات المبنية وغير المبنية المؤجرة. وأضاف، في معرض مداخلته، أن الشركات الأجنبية وفروعها داخل الوطن، وفق قاعدة 51-49، ملزمة بالمحاسبة التحليلية التي تسمح للدولة بمراقبة كل التعاملات والعلاقات المالية الإقتصادية بين الشركة الأم وفروعها وكافة متعامليها داخل الوطن وخارجه.