والي قسنطينة يدعو لإنهاء الخلافات بين منتخبي بلدية الخروب طالب، أمس الأول، والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، منتخبي المجلس الشعبي البلدي للخروب، بضرورة طي الخلافات و الاتفاق على هدف واحد ، وهو العمل لمصلحة سكان البلدية، و ذلك بعد أن توترت العلاقة بين المنتخبين مما أدى لاستقالة اثنتين من بينهم. انعقد صبيحة أمس اجتماع بمقر الولاية دام حوالي 5 ساعات، حيث استمر من الساعة الثالثة عصرا وإلى غاية الثامنة مساء، حضره 33 منتخبا، و الهدف كان إعادة الاستقرار للمجلس الشعبي البلدي بالخروب، حيث طالب الوالي بضرورة وضع الخلافات جانبا وتغليب مصلحة المواطن على المصلحة الخاصة، و ذلك بعد ما وقع مؤخرا، من تبادل للاتهامات بين بعض المنتخبين ورئيس المجلس. كما كان الاجتماع فرصة للأعضاء من أجل الحديث عن انشغالاتهم وأهم المشاكل التي تعرقل السير الحسن لأداء عملهم، لتكون أبرز نقطة تم الحديث عنها هي التداخل في صلاحيات مندوبي مندوبيات علي منجلي، وموقف رئيس المجلس الشعبي إزاء هذا الوضع، و قد حاول الوالي إذابة الجليد بين مندوبي علي منجلي، وإيجاد حلول ترضي كل الأطراف، من أجل إعادة الاستقرار للمجلس، كما تم منح الكلمة للجميع من أجل توضيح موقفه وتبرير أفعاله، كما طالب المنتخبتين المستقيلتين بالتراجع عن الاستقالة، لكن و بالرغم من أن الاجتماع كان محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها إلا أنه لم يخرج بأي نتيجة تذكر. وكان تدخل المنتخبة «رابية مونية» مندوبة مندوبية علي منجلي 2، من أجل الحديث عن ما أسمته «تعرضها للتهميش والتدخل في صلاحيات عملها»، ما دفعها لوضع استقالتها، على حد تأكيدها، وهو القرار الذي رسمته أثناء الاجتماع، رغم مساعي لحثها للعدول عن ذلك، حيث اعتبرت أن ردة فعل رئيس المجلس الشعبي البلدي زادت من قناعتها بضرورة ترسيم الاستقالة، من خلال نفيه لكل ما كشفت عنه سابقا. كما قدمت «بن عطاء الله سامية» النائبة المكلفة بالصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الخروب، استقالتها صبيحة أمس الأول، وذلك قبل دقائق فقط من الاجتماع الذي انعقد في مقر الولاية، وحضرته المعنية التي كشفت عن الأسباب التي دفعتها للاستقالة، في 5 صفحات كاملة، لخصت فيها معظم المشاكل التي واجهتها، كما قامت المعنية بكتابة رسالة استقالة، موضحة فيها أن المحيط لا يشجع على خدمة سكان بلدية الخروب، بعد مرور أكثر من عام على مباشرتها لمهامها، جراء غياب التواصل والدعم والتحفيز من طرف مسؤولي البلدية، إضافة إلى التأخر في الإمضاءات واتخاذ القرارات بخصوص المقترحات.
