لا تزال أسعار التمور تعرف ارتفاعا في مختلف ولايات الوطن، رغم الوفرة التي سجلت في المحصول، فولاية بسكرة على سبيل المثال أنتجت لوحدها ما يزيد عن 4 مليون قنطار هذا الموسم، و هي كمية يفترض أن تلبي الاحتياجات المحلية، غير أن الوسطاء قاموا بتخزين التمور في غرف التبريد، لبيعها عشية رمضان بأضعاف ثمنها الذي وصل إلى 800 دينار للكيلوغرام، رغم أن المنتوج خرج من واحات النخيل بأسعار لا تزيد عن 450 دينارا في رمضان أما ما تم تخزينه لتسويقه خلال هذا الشهر فقد باعه المنتجون بأسعار تراوحت من 200 إلى 250 دج ما يعني أنه أعيد بيعه بأربعة أضعاف ثمنه ، حسبما أكده فلاحون للنصر. النصر تواصلت مع أحد ملاك مزارع النخيل في ولاية بسكرة، و يتعلق الأمر بالسيد عمراني توفيق الذي يملك واحة كبيرة بمنطقة سيدي قباسي ببلدية برج بن عزور، حيث أخبرنا الفلاح أنه باع «دقلة نور" بسعر يتراوح بين 40 و 45 دينارا للكيلوغرام لنوعية «العرجون»، و بما بين 32 و 35 دينارا لنوع «الشمروخ» الأقل حجما، أما بقية الأصناف الأقل جودة و التي تباع حبات منفردة، فتخرج من المزرعة مقابل ثمن يقدر ما بين 18 إلى 21 دينارا للكيلوغرام، هو نفس المعتمد تقريبا بباقي واحات الولاية. و أضاف عمراني الذي يجني في مزرعته من 600 إلى 700 قنطار من التمور كل موسم، أنه باع كل محصوله قبيل حلول شهر رمضان، و ذلك لتجار قدموا من مختلف ولايات الوطن على غرار وهران و الجزائر العاصمة و المدية و بومرداس، حيث اشتروا كميات وصلت إلى 50 قنطارا للتاجر ، مرجعا الارتفاع المسجل في الأسعار بسوق التجزئة ، إلى نفاد «دقلة نور» بسرعة، بسبب تصديرها إلى المغرب و مالي و تونس و غيرها من البلدان، زيادة على الدور السلبي الذي قال إن عددا من المضاربين قد لعبوه ، من خلال احتكار السوق بشراء التمور و تركها في غرف التبريد. و أنتجت ولاية بسكرة هذا الموسم ما يزيد عن 4 ملايين قنطار من التمور من جميع الأنواع، حيث ذهب حوالي 50 ألف منها إلى التصدير، أما الكميات الضخمة المتبقية فقد وجهت إلى السوق المحلية في مختلف ولايات الوطن و منها الجنوبية، حسبما أكده للنصر رئيس الغرفة الفلاحية بولاية بسكرة، مسعود قماري. و أوضح قماري أن أغلب منتجي التمور بالولاية باعوا «الغلة» منذ بداية شهر أكتوبر و نوفمبر مع الشروع في عمليات القطع و الجني، حيث عرِضت وقتها بأسعار تراوحت بين 200 و 250 دينار للكيلوغرام انطلاقا من المزارع، لكن الإشكالية تكمن، بحسب رئيس الغرفة الفلاحية، في الوسطاء الذين اشتروا التمور من الواحات بأسعار معقولة وقت الجني ، ثم قاموا بتخزينها لاحتكار السوق ما جعل أسواق الشمال تحت رحمة هؤلاء المضاربين. وأضاف قماري بأنه لا يمكن معرفة حجم التمور التي تم شراؤها و تخزينها، على اعتبار أن السوق مفتوح و لأن الأمر يتعلق بقطاع خاص، مؤكدا أن هؤلاء الوسطاء ليسوا من بسكرة فقط بل يأتون من مختلف ولايات الوطن و خاصة الشمالية، على غرار وهران و تلمسان و البليدة. و دعا رئيس الغرفة الفلاحية ببسكرة، السلطات المعنية إلى التدخل لتنظيم سوق التمور، و ذلك على الأقل عبر استحداث أسواق كبيرة تستوعب الإنتاج و تسمح بالقيام بعمليات البيع و الشراء بأسعار معروفة و معقولة، بما يغلق الباب أمام المضاربين، ليعلق في أسف «لا نعرف متى ينتهي هذا الأمر، خاصة أننا في رمضان الذي يفترض أنه شهر الرحمة، فالأسعار غير مقننة و التاجر صار يبيع بالثمن الذي يريد و يحاول تحقيق أكبر ربح ممكن كلما أتيحت له الفرصة".
