بحجة بعد المسافة بين أماكن سكناهم و مركز فرحاتي حميدة: أساتذة يقاطعون تصحيح أوراق البكالوريا بأم البواقي

قام، أمس، عشرات الأساتذة المكلفين بتصحيح أوراق امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان، بمقاطعة عملية التصحيح الجارية بمركز فرحاتي حميدة وسط مدينة أم البواقي، بحجة بعد المركز عن أماكن سكناهم المتواجدة بالجهة الغربية للولاية، وطالب المحتجون بفتح مركز جديد بمدينة عين مليلة، لتسهيل مهامهم والحد من الصعوبات التي يواجهونها للتنقل إلى أم البواقي، في مطلب يطرح لعدة سنوات.
ممثلون عن الأساتذة الذين قاطعوا عملية التصحيح، بينوا في تصريحهم للنصر، بأن مطلبهم الوحيد الذي يتكرر سنويا هو فتح مركز تصحيح ثالث يخلق من خلاله توازن جغرافي في توزيع الأساتذة المصححين على مراكز التصحيح عبر ولاية أم البواقي، فإلى جانب مركز ثانوية الشيخ لخضر بوكفة المتواجد بعين البيضاء، خصص مركز ثان بثانوية فرحاتي حميدة المتواجدة بوسط مدينة أم البواقي، دون أن تتم مراعاة حالة الأساتذة القاطنين ببلديات عين مليلة وأولاد قاسم وسوق نعمان وبئر الشهداء وأولاد زواي وأولاد حملة.
و أضاف من تحدثوا إلينا من الأساتذة المقاطعين، بأن الجهات المشرفة على عملية التصحيح لم تكلف نفسها عناء تخصيص حافلة تقلهم على الأقل خلال عودتهم مساء لديارهم، أين ينهون عملهم اليومي في ساعات متأخرة ويجد كثير منهم صعوبات كبيرة في إيجاد وسيلة نقل.وتطرق بعض الأساتذة إلى الوعود التي تقدم لهم في كل دورة من شهادة البكالوريا، أين تتم طمأنتهم بإيجاد حلول لمطالبهم المرفوعة، سواء بإنشاء مركز ثالث بالولاية أو بتخصيص وسيلة نقل، للتخفيف من معاناة التنقل التي يصطدمون بها يوميا، غير أن الوعود التي تقدم لهم، تظل –بحسب تصريحهم- مجرد حبر على ورق و لم تجسد على أرض الواقع، ما اضطرهم لمقاطعة عملية التصحيح للفت أنظار الجهات الوصية وعلى رأسها القائمون على ديوان الامتحانات والمسابقات ومديرية التربية ومعهما المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية.
مدير التربية عزود محمد وفي تصريحه للنصر، كشف أمس بأن المقاطعة شملت نحو 50 أستاذا ينحدرون من الجهة الغربية للولاية، و الذين يطالبون بفتح مركز تصحيح جديد وأضاف بأن عملية التصحيح تسير بصورة عادية، لكون القائمين على العملية ويتعلق الأمر بديوان الامتحانات والمسابقات وجه الدعوى لعدد كبير من الأساتذة وقام باللجوء للقوائم الاحتياطية لتغطية العجز المسجل.
و عن طلب فتح مركز جديد، أوضح محدثنا بأن الطلب مرفوع منذ سنوات و تجسيده من صلاحية ديوان الامتحانات و المسابقات، أين تتم في هذا الجانب مراعاة الجوانب الأمنية و مدى توفير اليد العاملة و غيرها.