تأجيل اختتام الدورة البرلمانية بالغرفة السفلى إلى حين انتخاب رئيس جديد قدّم رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، أمس استقالته من منصبه لمكتب المجلس، الذي اجتمع في ذات اليوم وأقر حالة شغور المنصب وأحال الملف إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، و تسبب هذا الوضع الخاص في تأجيل اختتام دورة البرلمان على مستوى الغرفة السفلى عكس ما جرى في مجلس الأمة حيث اختتمت الدورة أمس. انتهى أمس الصراع داخل الغرفة السفلى للبرلمان بين معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ومعارضيه الذين طالبوا برحيله منذ أسابيع، إذ قدم هذا الأخير أمس استقالته لمكتب المجلس، وحسب بيان صادر عن المجلس فقد عقد المكتب أمس اجتماعا برئاسة محمد موساوجة الذي كلفه بوشارب بتبليغ استقالته لأعضاء المكتب. وبعد أن أخذ مكتب المجلس علما بالاستقالة أقر بالإجماع حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة، و طبقا لأحكام المادة 10 من النظام الداخلي شرع بالفعل في إجراءات انتخاب الرئيس الجديد كما ينص على ذلك القانون، إذ قرر المكتب إحالة ملف شغور منصب الرئيس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير إثبات الشغور. كما قرر المكتب بالإجماع تكليف نائب الرئيس، تربش عبد الرزاق، بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد. ومن المرتقب أن تجتمع لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات في القريب العاجل لإعداد التقرير الخاص بحالة شغور منصب رئيس المجلس ثم إحالته على الجلسة العلنية التي ستصادق عليه و يتم في نفس الوقت انتخاب رئيس جديد، إذ يشترط النظام الداخلي للمجلس على أن ينتخب الرئيس الجديد في مثل هذه الحالات في ظرف 15 يوما التي تلي الاستقالة. ولوحظ أمس داخل المجلس الشعبي الوطني حضور عدد من النواب استعدادا لمنع بوشارب من عقد الجلسة العلنية الخاصة باختتام الدورة البرلمانية لسنة 2018-2019، غير أن هذا الأخير قدم استقالته صباحا وغادر مكتبه. وعلى إثر ذلك تم تأجيل الجلسة الخاصة باختتام الدورة إلى وقت لاحق لم يحدد بعد، حيث ستسبق هذه الجلسة جلسة أخرى علنية تخصص لتبليغ النواب بحالة شغور منصب الرئيس وانتخاب خليفة له. وكما هو معلوم فقد صعّد معارضو بوشارب في اليومين الأخيرين من لهجتهم وأفعالهم ضد بوشارب، حيث سحب قبل ثلاثة أيام خمسة من أعضاء المكتب الثقة منه، وفي نفس اليوم طالبته ست مجموعات برلمانية بتقديم استقالته فورا، ثم التحقت بهم كتلة جبهة المستقبل، و عمدوا إلى إلغاء الجلستين اللتين كانتا مقررتان يومي الاثنين لإثبات عضوية نواب جدد، وأمس الثلاثاء لاختتام الدورة، وقبل يوم واحد فقط اجتمعت هيئة الرؤساء وطالبت من بوشارب تقديم استقالته فورا قبل موعد اختتام الدورة البرلمانية. لكن بوشارب الذي رفض في البداية الرحيل اختار صبيحة يوم اختتام الدورة ليقدم استقالته لمكتب المجلس ما أدى إلى تأجيل عقد الجلسة الخاصة باختتام الدورة إلى حين انتخاب رئيس جديد، ولم يشارك بوشارب أمس في فعاليات اختتام الدورة البرلمانية على مستوى مجلس الأمة حيث لم يحضر الجلسة. ويذكر أن معاذ بوشارب يعتبر من الشخصيات السياسية التي طالب الحراك الشعبي بضرورة رحيلها خلال المظاهرات المستمرة منذ 22 فبراير الماضي، وقد دعاه الأمين العام الجديد للآفلان محمد جميعي عدة مرات للرحيل بشكل طوعي وحضاري دون اللجوء إلى الطرق الأخرى. وكان بوشارب الذي شارك في عملية إزاحة الرئيس السابق للمجلس السعيد بوحجة قد اختير في 24 أكتوبر الماضي رئيسا للمجلس بعد رحيل بوحجة الذي دفعه النواب إلى التنحي بالقوة. والملاحظ هذه المرة أن النواب المعارضين لبوشارب لم يختاروا نفس الطريق الذي سلكوه الخريف الماضي خلال تجندهم ضد السعيد بوحجة، وذلك بعد الانتقادات الكبيرة التي خلفتها هذه الطريقة لدى الرأي العام حتى وصفوا المجلس ببرلمان" الكادنة"، في إشارة إلى غلق باب المجلس أمام بوحجة بالسلاسل والأقفال الحديدية. وهكذا وفي ظرف أقل من عام فقط يتم تنحية رئيسين من الغرفة السفلى لبرلمان بسبب التطورات السياسية الكبيرة التي تعرفها البلاد منذ مطلع العام الجاري.
