تكليف تربش عبد الرزاق بتسيير شؤون المجلس تأجيل اختتام دورة المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد قدم، أمس، معاذ بوشارب، الذي يعتبر أحد الباءات التي يطالب الجزائريون بتنحيتها، استقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وتأتي هذه الخطوة لتضع حداً للفوضى التي سادت هذه المؤسسة التشريعية مؤخرا منذ تنحية رئيسها الأسبق بوحجة بفضيحة الكادنة الشهيرة. وعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة نائب رئيس المجلس، محمد موساوجة، الذي كلفه معاذ بوشارب بتبليغ استقالته لمكتب المجلس، حسب ما أفاد به بيان لهذه المؤسسة التشريعية. وأوضح البيان أنه وبعد أخذ أعضاء المكتب علما بالاستقالة، أقر المكتب بالإجماع حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة. وأضاف البيان أنه وفقا لأحكام المادة 10 من النظام الداخلي، قرر مكتب المجلس إحالة ملف شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجنة القانونية والادارية والحريات لإعداد تقرير إثبات الشغور. كما قرر مكتب المجلس بالإجماع تكليف نائب الرئيس تربش عبد الرزاق، بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد. وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، أنه تقرر تأجيل اختتام دورة المجلس الى غاية انتخاب رئيس جديد لهذه الغرفة البرلمانية، خلفا لمعاذ بوشارب، الذي قدم استقالته. وسيتم تحديد لاحقا تاريخ انعقاد جلسة علنية تخصص لاثبات شغور منصب رئيس الغرفة السفلى ثم انتخاب رئيس جديد في أجل لا يتعدى 15 يوما، حسب المتحدث. يذكر أن معاذ بوشارب (48 سنة)، كان قد انتخب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني في 24 أكتوبر 2018، خلفا للسعيد بوحجة، الذي تم سحب الثقة منه من طرف أغلبية النواب. وكان أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس دعوا بوشارب إلى تقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية الثلاثاء. وأوضح بيان للهيئة صدر عقب اجتماعها، يوم الاثنين، بمقر المجلس، أنه نظرا للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي والتي أدت إلى الانسداد التام والتعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من رزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن وتعجيل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد وتلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة، وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة لهذه الأسباب مجتمعة، فإننا ندعو بوشارب إلى التعقل وتقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية. وقد وقع على بيان هذه الهيئة 7 رؤساء مجموعات برلمانية و5 نواب رئيس المجلس و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس. يذكر أن نواب بالمجلس الشعبي الوطني منعوا انعقاد جلسة علنية في وقت سابق من الاثنين، كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول اثبات عضوية نواب جدد، حيث قاموا بغلق أبواب قاعة الجلسات. وينتمي معظم هؤلاء النواب للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب نواب من أحزاب المعارضة الذين تابعوا الأحداث من بهو المجلس الشعبي الوطني، وأعلنوا عن دعمهم لتجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان إلى غاية رحيل الرئيس الحالي معاذ بوشارب. وكان أعضاء من مكتب المجلس ورؤساء للمجموعات البرلمانية قد دعوا عقب اجتماع لهم، الأحد، معاذ بوشارب، للاستقالة الفورية وقرروا سحب الثقة منه، نظرا لتطور المستجدات التي مر بها المجلس مؤخرا وحفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية والوطن. كما أن المجلس الشعبي الوطني، أصدر بيانا مساء الأحد، أكد فيه أن مكتبه لم يتم استدعاؤه لأي اجتماع، مشيرا إلى أن المكتب يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته، وذلك طبقا للنظام الداخلي للمجلس.
