بوشارب يستقيل من رئاسة البرلمان تحت الضغط

إعلان شغور المنصب وتكليف تربش عبد الرزاق بتسيير شؤون المجلس
تأجيل اختتام دورة المجلس الشعبي الوطني وجلسة إثبات عضوية نواب جدد إلى غاية انتخاب رئيس جديد
قدم معاذ بوشارب، صباح أمس إستقالته رسميا من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، تحت ضغط رهيب مورس عليه من طرف الشارع خلال مسيرات الحراك الشعبي المطالبة بتنحية كل الباءات من جهة، ومن طرف أعضاء هيئة الرؤساء بالبرلمان من جهة أخرى الذين ربطوا تخليه عن منصبه برفع الإنسداد وإستعادة إستقرار هذه المؤسسة التشريعية.
عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس اجتماعا برئاسة محمد موساوجة، نائب رئيس المجلس، الذي كلفه معاذ بوشارب، بتبليغ استقالته لمكتب المجلس، حسب ما أفاد به بيان لهذه المؤسسة التشريعية تسلمت “السلام” نسخة منه، أوضح أنه وبعد أخذ أعضاء المكتب علما بالاستقالة، أقر المكتب بالإجماع حالة شغور منصب رئيس البرلمان بسبب الاستقالة، وأبرز المصدر ذاته، أنه ووفقا لأحكام المادة 10 من النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان، قرر مكتب المجلس إحالة ملف شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، على اللجنة القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير إثبات الشغور، الذي سيتم ترسميه في جلسة علنية يُحدد موعدها لاحقا، ثم انتخاب رئيس جديد في أجل لا يتعدى 15 يوما.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، قرر مكتب المجلس وبالإجماع تكليف تربش عبد الرزاق، نائب الرئيس، بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
للإشارة إنتخب معاذ بوشارب، صاحب ال 48 سنة، رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، في 24 أكتوبر 2018، خلفا للسعيد بوحجة، الذي تم سحب الثقة منه من طرف أغلبية النواب.
هذا وجاءت إستقالة بوشارب، التي كانت منتظرة كنتيجة حتمية لغضط رهيب تعرض له الرجل من طرف الشارع خلال مسيرات الحراك الشعبي المطالبة منذ ال 22 فيفري الماضي بتنحية كل الباءات من جهة، ومن طرف 5 من نوابه ورؤساء 7 كتل برلمانية و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس من جهة أخرى شددت على ضرورة تخليه عن منصبه، وربطت ذلك برفع الإنسداد عن هذه المؤسسة التشريعية وإستعادة إستقرارها، والتقدم أيضا بخطوة إلى الأمام نحو التعجيل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة.
في السياق ذاته، أكدّ أمس عبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، وعضو في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه تقرر تأجيل اختتام دورة المجلس التي كانت مقررة أمس إلى غاية انتخاب رئيس جديد لهذه الغرفة البرلمانية خلفا لمعاذ بوشارب، المستقيل.
وفي إطار تداعيات إستقالة رئيس البرلمان من منصبه، وما سبقها من فوضى في هذه المؤسسة التشريعية، تم تأجيل الجلسة العلنية المقرر عقدها أول أمس والمخصصة لإثبات عضوية نواب جدد إلى تاريخ لاحق، حسب ما جاء في بيان للمديرية العامة للتشريع للمجلس، تحوز “السلام” على نسخة منه، علما أن نواب بالمجلس الشعبي الوطني، ينتمي معظمهم للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى جانب نواب محسوبين على المعارضة، وآخرين من الأحرار، أقدموا أول أمس على منع انعقاد الجلسة العلنية التي كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات، حول اثبات عضوية أعضاء جدد، حيث قاموا بغلق أبواب قاعة الجلسات والمدخل المخصص لرجال الإعلام لمنع معاذ بوشارب، رئيس البرلمان السابق، من ترؤس الجلسة والضغط عليه للاستقالة.